حكم التصويت للدستور المصري

حكم التصويت للدستور المصري

الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، أما بعد:

فقد
بلغني ما وقع من اختلاف بين إخواننا أهل السنة في مصر حول مسألة التصويت
على «الدستور» الذي سيطرح للاستفتاء؛ واختلافهم في حكمه: تحريماً وجوازاً
ووجوباً، ومعلوم أن لكل منهم استدلالات يؤيد بها ما ذهب إليه، وقد نظرت
فيما وقفت عليه من استدلالاتهم فوجدتها كلها استدلالات قوية في تأييد مذهب
المستدل، يحار الناظر فيها، ومنشأ النزاع:

1ـ ما في الدستور من المواد الكفرية التي لا يختلف إخواننا في بطلانها وتحريم وضعها اختياراً.

2ـ ما في الدستور من المواد الحسنة المقربة لتحكيم الشريعة، والتي من أجلها لا يرضى المعارضون لتحكيم الشريعة بهذا الدستور.

والذي ظهر لي بعد الوقوف على وجهات نظر إخواننا أهل السنة أن [size=29]التصويت على هذا الدستور إن لم يكن واجباً فهو جائز، وليس في ذلك إقرار بالكفر ولا رضا به، فما هو إلا دفع شر الشرين واحتمال أخف الضررين.

وليس أمام المستفتَين من المسلمين إلا هذا أو ما هو أسوء منه، وليس من الحكمة عقلاً ولا شرعاً اعتزال الأمر بما يتيح الفرصة لأهل الباطل من الكفار والمنافقين من تحقيق مرادهم.
ولا ريب أن الطامحين والراغبين في تحكيم الشريعة ـ وهو مطلب كل مسلم يؤمن بالله ورسوله ـ مع اختلافهم في هذه النازلة؛ مجتهدون، فأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، ولكن عليهم أن يجتهدوا في توحيد كلمتهم أمام العدو الذي لا يريد أن تقوم للإسلام في بلادهم قائمة.
ولا أجد كبير فرق بين التصويت في انتخاب الرئيس والتصويت لهذا الدستور؛ فإنه يعلم
كل عاقل مدرك للواقع أن الرئيس المسلم المنتخب غير قادر على تحكيم الشريعة
بقدر كبير، فضلاً عن تطبيقها بالقدر الذي يطمح إليه المخلصون الصالحون،
لما يُعلم من قوة وتمكن رموز الفساد في البلاد، ولما يُعلم من حال المجتمع
الدولي الذي تديره الأمم المتحدة بقيادة أمريكا.
فالرئيس
المصري المنتخب -حفظه الله ووفقه- ليس له في المجتمع الدولي من يناصره،
فناصروه على مقدوره من تحكيم الشريعة، وأمِرُّوا هذا الدستور الذي لا يقدر
الرئيس أن يصنع في الوقت الحاضر أفضل منه.
وأنت تعلمون أن ترك التصويت للدستور مما يسر العدو في الداخل والخارج فكلهم يرتقبون ذلك منكم؛ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
ومعلوم أن أحداً منكم لا يقر ما في الدستور مما يناقض الشريعة ولا يرضاه، ولكن يُمِرُّه ضرورة؛ لدفع ما هو أسوء.
ولو خيِّر واحد منكم أن يحكم البلاد إما شيوعي وإما نصراني؛ فالشرع والعقل يقضي باختيار أخفهما شراً وعداوة للمسلمين.
ومن المعلوم أن ما يعجز عنه المكلف من الواجبات فهو في حكم ما ليس بواجب.
والمسلمون معكم بقلوبهم وجهودهم؛ فلا يكن اختلافكم سبباً في خيبة آمالهم، أسأل الله أن يلهمكم الرشد، وأن يألف بين قلوبكم.
وإذا قُدر أن يبقى الاختلاف بينكم؛ فيجب الحذر من تثبيط الناس من التصويت له، ومن البغي بالتكفير والتخوين والتجهيل؛ فليس الإثم باختلاف المجتهدين وإنما الإثم بالبغي، أعاذكم الله منه، وأصلح قلوبكم ونياتكم، وسدد رأيكم، ونصر بكم دينه.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

أملاه: عبدالرحمن بن ناصر البراك
الفتوى على موقع الشيخ حفظه الله
http://albrrak.net/index.php?option=...=view&id=23760

جزاكم الله خير

[/size]

الرابط الصحيح هو

http://albrrak.net/index.php?option=...=view&id=23760

ضه مكان النقط
c o n t e n t
بدون مسافات

الخطأ فى النسخ بسبب المنتدي

جزاكم الله خيرا

سبحان الله !! مع احترامي للعلامة
المبجل عبد الرحمن البراك ولكني غير مرتاح لفتواه،فهي نفسها فتوى الشيخ
الحويني يعني هذا ما نقدر عليه!لا والله ليس هذا ما نقدر عليه،إن الذي
دعانا لحشد تلك الحشود من أجل مرسي يدعونا لنحشد أكبر منها من أجل شريعة
الله، ألم يقل الشيخ حازم وأغلب المشايخ أنه إذا تم الإعتداء على الشرعية
سنعلنها ثورة إسلامية؟!إذا؟! لماذا لا نعلنها ثورة إسلامية من الآن ؟!إذا
كنّا قادرين على إعلانها ؟!

» نص الوثيقة المقترحة لـ«المبادئ الأساسية للدستور»
» د.حسام ابو البخاري قبل ان تصوت بنعم او لا للدستور
» عادل حمودة يدعو إلى قتل المؤيدين للدستور وإشعال حرب أهلية
» رسالة الشيخ وحيد بالى الى اللجنة التأسيسية للدستور
» إنذار على يد محضر ضد رئيس الوزراء ونائبه بسبب الوثيقة الحاكمة للدستور