وثيقة الاتفاق الوطني : صفحة خالد سعيد

- June 7
الإنترنت

نص الوثيقة بالكامل: http://bit.ly/LSKuyN
للموافقة على الوثيقة: اعمل Join ويرجى نشر الوثيقة بين كل أصدقاءك

كان من نتاج ثورة 25 يناير أن الطرف الأقوى في معادلة الحكم بمصر أصبح بكل
وضوح هو: "الشعب يريد". وقد ظهر لنا جليّاً بعد انقسام نتيجة المرحلة
الأولى في انتخابات الرئاسة بين المرشحين
أنّ ما يريده الشعب هو تيّار يُعّبر عن جماعة وطنية مصرية مُمثلِة لكل
المتنوع والمختلِف. تيار وطني يُجَسّدُ فى مواطنين مصريين بعامتهم ونخبتهم
ولا تحتكره رموز لأشخاص أو جماعات أو أحزاب أيّا ما كانت. تيار ينتمى إليه
الجميع ولا يُنسب إلى فئة بعينها فهو يعبر عن وطن لا يُختزل ولايُحتكر.
وعليه فعلاقة هذا التيار المعّبرعن المصريين مع من يريد أن يلتحق به من
موقع "الحاكم" أو "المحكوم" هو أن يقر بسيادة هذا الشعب و يمتثل لشروطه فى
كل أمر.

إن المشهد السياسي في مصر الآن يفرض علينا جميعا واقعا
ليس بجديد فهو حلقة فى سلسلة صراعنا من أجل المستقبل الذى بشّرت به الثورة و
يتطلب منّا نفس الالتزام الذى لم نفى به إلا فى مرات قليلة جاءت معها
مكتسبات ثورية حقيقية. وهذا الالتزام لا يمكن اختزاله في تجاوز الخلافات
والبحث عن القواسم المشتركة للخروج من الأزمة الحالية التي تواجه الثورة
المصرية فقط بل يجب أن يشمل أيضا خلق وفاق على تيار وطني يعمل من أجل أهداف
الثورة وما خرج الناس من أجله. وقد استطاعت القوى الوطنية في 2010 أن
تتحد على مطالب التغيير السبعة واستطاعت تلك القوى آنذاك حشد الشارع المصري
عليها وتحققت جميعها بعد ثورة 25 يناير. وبهذه الروح، فإننا وفي ظل ما
يحدث حاليا في الشارع السياسي ومع تزايد فرص وصول من لا يؤمن بالثورة ولا
أهدافها إلى سُدة الحكم، فقد أصبح من الواجب على الجميع أن يحرصوا على ا أن
تصل الثورة إلى مؤسسة الرئاسة والأجهزة التنفيذية. ولذلك فإننا كموقّعون
على هذا البيان من مختلف التيارات والأطياف والانتماءات نرى أن تحقيق
التوافق الوطني مرهون باشتراطات ينبغي تحقيقها، وهي:

أولا: فيما
يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور: أن تُشكل الجمعية بما يضمن أنها تضم
كافة أطياف المجتمع المصري بشكل عادل خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي
والمرأة والأقباط والشباب وأن يُمثل أساتذة القانون والعلوم السياسية
والخبراء الدستوريين نسبة لا تقل عن 25% من أعضائها. ويتم اتخاذ القرارات
في الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء فأكثر، وأن يرأسها أحد الخبراء القانونيين
أو الدستوريين من أصحاب القبول العام في الشارع المصري من المؤمنين
بالثورة ومن غير المحسوبين على أي حزب أو تيار سياسي.

ثانيا:
فيما يتعلق بمؤسسة الرئاسة: أن تكون هناك مؤسسة رئاسية من ثلاثة أشخاص، هم
رئيس الجمهورية ونائبان له، ويكون النائبان من الشخصيات الوطنية محل القبول
المصري العام (كالدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صبّاحي أو من يُرشحاه
لهذا المنصب) وأن يكون لكل من النائبين صلاحيات محددة معلنة مُسبقا ومؤثرة
في القرار السياسي لمؤسسة الرئاسة. كما يتم الاتفاق على أن صلاحيات رئيس
الجمهورية ونوّابه هي: ١) كافة العلاقات الخارجية للدولة، ٢) كل ما يتعلق
بالأمن القومي للبلاد، ٣) التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية
والقضائية. وما دون ذلك من صلاحيات يديرها مجلس الوزراء.

ثالثا:
فيما يتعلق باستقلالية رئيس الجمهورية: أن يعلن الدكتور محمد مرسي استقالته
النهائية من كل من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بحيث
يُبدّد من مخاوف قطاع من الناخبين من سيطرة الجماعة والحزب على الحياة
السياسية في مصر.

رابعا: فيما يتعلق بالحكومة: أن يتم تشكيل حكومة
ائتلافية موسّعة تشمل الأقباط والمرأة والشباب رئيسها من خارج حزب الحرية
والعدالة. ويشغل ثلثا مقاعدها الأحزاب السياسية بتوزيع عادل حسب أوزانهم
النسبية في مجلس الشعب على أن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وليس
الانتماء الحزبي، ويتم تكليف الوزارات التالية لخبراء ليس لهم أي انتماءات
حزبية وهي: الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل - الاتصالات - السياحة مع
إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة مستقلة مختصة. كما يُعيّن رئيس الوزراء
نائبين له أحدهما مُختص بإطلاق الحريات السياسية والمدنية والتنسيق بين
القوى السياسية، والآخر مختص بتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع العمال
والموظفين والطلاب فيما يخص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

خامسا: فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات: أن يعلن حزب الحرية والعدالة
بصفته حزب الأغلبية عن بعض البنود الهامة في أجندته التشريعية لتفعيل مطالب
ثورة 25 يناير وأهمها: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين مع إحالة
المتهمين للقضاء المدني، والتعجيل بمحاكمات في دوائر قضائية متفرغة
للمتهمين في قضايا قتل الشهداء، وإقرار حد أدنى وأقصى للأجور، وإلغاء العمل
بقانون الطواريء.

يبقى أن نشير إلى أنّه وفي ظل الانقسام الحاصل
في الساحة، والمخاوف من انفراد حزب الحرية والعدالة بمقاليد الدولة والتي
وإن اختلفنا أو اتفقنا معها فقد عبّر عنها كثير من الناخبين الذين صوّتوا
في المرحلة الأولى لمرشّحين محسوبين على الثورة، أصبح من الواجب على كافة
القوى الوطنية بما فيها حزب الحرية والعدالة بشكل عاجل تنفيذ هذه المطالب
لطمأنة جموع الناخبين واستباق قلقهم بوعود حقيقية لحثهم على عدم مقاطعة
الانتخابات والمشاركة بفعالية في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة وذلك
لضمان وصول من هو أقرب إلى تحقيق أهداف الثورة والالتزام بمبادئها إلى كرسي
الرئاسة ومن ثمّ التعجيل في مسيرة الديموقراطية والحريّة والعدالة
الاجتماعية والتي دعت إليها ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وفّقنا الله جميعا لما فيه خير وصلاح وطننا الحبيب.

للتوقيع على الوثيقة يرجى الدخول على رابط الدعوة وعمل "انضمام" أو "Join":
http://on.fb.me/L5OjyA

بالتفاصيل.. "بوابة الأهرام" تنشر مسودة "وثيقة العهد" التى اتفقت عليها القوى المدنية
بوابة الاهرام

30-5-2012 | 19:55

وثيقة الاتفاق الوطني : صفحة خالد سعيد 2012-634740041952242798-224_thumb300x190

وثيقة الاتفاق الوطني : صفحة خالد سعيد 2012-634740041952242798-224_thumb300x190

صورة أرشيفية

عقدت
مساء اليوم الأربعاء القوى المدنية التى سعت لتشكيل ما يعرف باسم "التيار
المدني الموحد" اجتماعًا موسعًا للاتفاق على "وثيقة العهد" التي تشتمل على
جميع مبادئ الدولة المدنية ومطالبها الممثلة للأغلبية، التى صوتت لصالح
الدولة المدنية فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

عقد المؤتمر بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالجيزة، وشارك فى
إعداد الوثيقة كل من الدكتور محمد أبوالغار، والدكتور محمد نور فرحات،
والدكتور حازم الببلاوي، والدكتور مكرم مهنا، وفريد زهران من الحزب المصري
الديمقراطي، وسامح عاشور نقيب المحامين، وصاغها الفقيه الدستورى نور فرحات
لتقديمها لكل من الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة ومرشح
جماعة الإخوان للرئاسة، والفريق أحمد شفيق بوصفهما المرشحين اللذين صعدا
إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وتضمنت المسودة الأولية للوثيقة 12 بندًا، يتعهد بتنفيذها الرئيس القادم
بقَسم أمام الشعب لإنقاذ البلاد من وضعها الحالي، وتضمنت تشكيل فريق رئاسي
من عدد من النواب، بجانب الرئيس يعلن عن أسمائهم قبل انتخابات الإعادة
على منصب رئيس الجمهورية.

كما طالبت الوثيقة الرئيس القادم بالالتزام بالبدء فورا في مشاورات تشكيل
الحكومة القادمة، بحيث تكون حكومة ائتلافية ممثلة لكل التيارات والقوى
السياسية والنوعية يمثل فيها الشباب والنساء والأقباط، على أن يعلن عن اسم
رئيس الوزراء قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية.

وجاء البند الثالث من الوثيقة بضرورة تبنى مؤسسة الرئاسة اقتراح تشكيل
الجمعية التأسيسية للدستور من أعضاء يختارهم الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب
والشورى، من بين ترشيحات الجهات المختلفة، على أن يلتزم الاجتماع
بالاختيار من بين من ترشحهم الهيئات والتجمعات والأحزاب في كل فئة، وترشح
كل هيئة أو تجمع ضعف العدد المطلوب للاختيار فيما بينهم على النحو التالي:
خمسة عشر عضوا من رجال القانون والقضاء ترشحهم كليات الحقوق بالجامعات
والهيئات القضائية ونقابة المحامين، خمسة وثلاثين يمثلون بالتساوي بين
الأحزاب السياسية التي لها تمثيل في مجلس الشعب بخمسة أعضاء على الأقل،
أربعة ممثلين للأزهر واثنين لكل من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية
والإنجيلية، وباقي الأعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني والنقابات
والتجمعات المهنية والجغرافية وغيرها، على أن يراعى تمثيل النساء والأقباط
والشباب بنسب متوازية، ويكون اتخاذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية
بأغلبية ثلثي الأعضاء، على أن تعلن أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية قبل
انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية.

ودعت الوثيقة مؤسسة الرئاسة لوضع نص دستوري على أن تكون مبادئ حقوق
الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفى الاتفاقات
الدولية التي صدقت عليها مصر في مرتبة أعلى من التشريع العادي، وأنه لا
يجوز تفسير أي نص تشريعي بالمخالفة لهذه المبادئ.

وشددت على التزام المؤسسة الرئاسية بالإبقاء على نص المادة الثانية في
دستور 1971 كما هو دون تغيير، مع الالتزام بتفسيرات المادة الثانية التي
أقرتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة.

كما طالبت بالالتزام دون قيد أو استثناء بمبدأ المساواة أمام القانون
وتكافؤ الفرص والحقوق والحريات المدنية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير
وحرية الصحافة والحريات الدينية وغيرها من الحريات، والإقرار بمبدأ مدنية
الدولة ومناهضة الدولة الدينية والدولة العسكرية.

وكذلك الالتزام دون قيد بمبدأ تداول السلطة، وعدم وضع أي عراقيل قانونية
أو سياسية أمامه، مع الاحترام الكامل لنتائج صندوق الانتخاب في انتخابات
حرة ونزيهة، والالتزام الكامل بتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة، التي عانت
ظلمًا تاريخيًا مثل النساء وذوى الاحتياجات الخاصة والأقليات، والإقرار
الكامل لمبدأ المساواة الفعلية والقانونية لكل فئات المجتمع.

وشمل البند التاسع الالتزام بتبني سياسات تؤدى إلى تحقيق العدالة
الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الدخول وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين،
بطريقة كريمة وعلى قدم المساواة.

كما تضمنت الوثيقة الإقرار بمبدأ استقلال القضاء وحق المواطن في المحاكمة
أمام قاضيه الطبيعي، وعدم تدخل أي سلطة في عمل القضاء، مع الأخذ مؤقتًا
بالمعايير الدولية للعدالة الانتقالية لمحاكمة كل من أسهموا في الفساد
السياسي أو الاقتصادي، أو ارتكبوا جرائم من رموز النظام السابق مع كفالة
حقهم في محاكمة عادلة وناجزة.

وطالبت الوثيقة بتبني اقتراح باستمرار تنظيم وضع القوات المسلحة في
الدستور مماثلًا لما يتضمنه دستور 1971، مع خضوع ميزانيتها لرقابة مجلس
الشعب، بما لا يخل بأمن القوات المسلحة واعتبارات السرية اللازمة.

ولعل من أهم بنود الوثيقة ضرورة تعهد الرئيس القادم بالإقرار بحق الشعب
المصري في المقاومة والثورة، في حالة عدم تنفيذ البنود المذكورة، أو في
حالة المخالفة الجسيمة للدستور أو الحقوق والحريات العامة على نطاق واسع.

ومن المقرر أن يتم إقرار الصياغة النهائية للوثيقة فى مؤتمر صحفى الجمعة المقبل بنقابة المحامين.