ولاية كانساس تمنع الاستعانة بالشريعة عشرون ولاية تتوجه لتشريعات مشابهة

منعت ولاية كانساس الأميركية محاكم الولاية وهيئاتها من الاستعانة بالشريعة
الإسلامية أو أي قوانين أخرى غير أميركية في قراراتها مما أثار انتقاد
منظمة إسلامية أميركية، في وقت يجري فيه الحديث عن توجه نحو عشرين ولاية
أميركية لإصدار تشريعات مشابهة.

وقالت شرين جونز سونتاج المتحدثة باسم حاكم كانساس المنتمي للحزب الجمهوري
سام براونباك، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن مشروع القانون -الذي وقعه
براونباك أمس- يبين أن المحاكم في كانساس ستعتمد بشكل حصري على قوانين
الولاية والبلاد عندما تنظر في القضايا المطروحة أمامها، وأنها لن تنظر في
قوانين تخص تشريعات أجنبية.

ويقول مشرعون يؤيدون مشروع القانون إنه توجد العديد من الحالات عبر البلاد
يستشهد فيها القضاة والوكالات الحكومية بالشريعة في قراراتهم خاصة فيما يخص
أمور الطلاق والممتلكات حيث تختلف الشريعة الإسلامية عن القانون الأميركي.

في السياق يرى أنصار مشروع القانون أنه "سيطمئن" الأجانب في كانساس بأن قوانين الولاية والدستور الأميركي سيحميهم.

في المقابل يقول معارضو الإجراء الحكومي إنه سيلغي الوصايا والعقود
القانونية بين المسلمين. مشيرين إلى أن الحظر غير ضروري لأن القوانين
الأميركية تسود فوق أراضي البلاد.

معاداة الإسلام

وندد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في واشنطن بقانون كانساس وقال إن المجلس يدرس اتخاذ إجراء قانوني.

وقال المتحدث باسم المجلس إبراهيم هوبر إن نحو عشرين ولاية تدرس إصدار
تشريعات مشابهة ولكن مشروع قانون ولاية كانساس هو الوحيد الذي يوقع عليه في
الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أنه من سوء الحظ انقياد الحاكم وراء الشعور المتنامي المعادي للإسلام
في المجتمع الأميركي والذي قاد لإدخال تشريعات أخرى مشابهة غير دستورية في
العشرات من المجالس التشريعية بالولايات.

وقال هوبر إن المشرعين كانوا يشيرون مرارا للشريعة الإسلامية لدعم مثل هذا
التشريع ولكنه أوضح أنهم لم يذكروا هذه الكلمة بالاسم في مشروع القانون
لتجنب أي طعون قانونية ولم يذكر مشروع القانون كلمة شريعة.

وكانت محاكم اتحادية ألغت قانونا بولاية أوكلاهوما وافق عليه الناخبون في
عام 2010 يحرم القضاة الاتحاديين من الرجوع للشريعة الإسلامية في اتخاذ
القرارات ووصفت المحاكم القانون بأنه تمييزي.