قانون ليبي للمصارف الإسلامية..وقتلى باشتباكات بغدامس

قانون ليبي للمصارف الإسلامية..وقتلى باشتباكات بغدامس

المسلم/وكالات/الجزيرة نت | 27/6/1433 هـ

محافظ البنك المركزي الليبي

أقر المجلس الوطني الليبي قانونا
للمعاملات المصرفية الإسلامية سيُدخل المعاملات التي تلتزم بأحكام الشريعة
إلى القطاع المصرفي في البلاد.

وكان محافظ البنك المركزي الليبي الصديق
عمر الكبير قد ذكر أن ليبيا عاكفة على تعديل قوانينها المصرفية لاجتذاب
الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاع الخاص، في سياق إعادة بناء الاقتصاد
المحلي عقب سقوط نظام معمر القذافي قبل بضعة أشهر.

واوضح رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد
الجليل في أكتوبر الماضي خلال احتفالات يوم "تحرير ليبيا" بمدينة بنغازي
أنه يتم التحضير لإنشاء مصارف إسلامية بعيدة عن الربا وكل المعاملات
المخالفة للتعاليم الإسلامية.

ويرى اقتصاديون أن ليبيا تظل أرضا بكرا لنمو الصيرفة الإسلامية لأن قطاعها المصرفي لم يتطور كثيرا خلال سنوات حكم القذافي.

وينشط بليبيا قرابة 17 مصرفا غير أن أربعة
مصارف منها تهيمن على القطاع، وهي تابعة للحكومة أو للبنك المركزي، ولا
يتجاوز حضور البنوك الغربية بضعة مكاتب تمثيلية لا تتعدى الأصابع.

من جهة أخرى, قالت مصادر ليبية إن 8 أشخاص
على الأقل، لقوا مصرعهم يوم الأربعاء، بعد اندلاع اشتباكات بين مجموعات
مسلحة في واحة غدامس شمال غرب ليبيا، قرب الحدود التونسية والجزائرية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن
مصدر طبي في مستشفى غدامس قوله إن "المستشفى استقبل 8 حالات وفاة و5 مصابين
على خلفية الاشتباكات المسلحة التي جرت بين سكان المدينة ومجموعة مسلحة من
خارجها في وقت سابق من هذا اليوم (الأربعاء)."

وأوضح المصدر، أن "حالاتي وفاة تعود لسكان
المدينة فيما تعود الحالات الأخرى للمجموعة المسلحة القادمة من خارج مدينة
غدامس والتي من بينها قائد هذه المجموعة نفسه.."

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي
العقيد علي الشيخي قال إن "الاشتباكات التي جرت في وقت سابق من يوم
الأربعاء بين سكان مدينة غدامس ومسلحين من خارجها قد توقفت بعد أن تدخل
الجيش وسيطر على الموقف