"الهيئة الشرعية": لا يجوز التصويت لمن لا ينوى تطبيق الشريعة الثلاثاء 22 مايو 2012

"الهيئة الشرعية": لا يجوز التصويت لمن لا ينوى تطبيق الشريعة
الثلاثاء 22 مايو 2012

مفكرة
الاسلام: قبل ساعات من انطلاق أول انتخابات رئاسية مصرية بعد ثورة يناير,
أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أنه لا يجوز إعطاء الصوت الانتخابى
لمن لا ينوى تطبيق الشريعة الإسلامية.
وقالت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التى يرأسها الدكتور على أحمد
السالوس: "من أعظم مظاهر ذلك الدين ومزاياه مناسبته لطبيعة الإنسان،
وتكليفه بما فى مقدوره وما تلاءم مع فطرته، ولما كان الإنسان اجتماعيًّا
بطبعه، لا ينفك عن علاقات مع من حوله، جاءت الشريعة ملائمة لذلك وموافقة
له، وكان على رأس ذلك أمر الولايات العامة، إذ هى ضرورة فى تكوين المجتمع
والقيام بوظائفه وتحصيل مصالحه".
وأضافت الهيئة التى أعلنت دعمها للدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان
المسلمين فى انتخابات الرئاسة "قد تبين ذلك واضحًا من فعل الصحابة رضى
الله عنهم عند موت النبى عليه السلام، فإنهم سارعوا إلى سقيفة بنى ساعدة -
والنبى عليه السلام لم يدفن بعد - لعقد الولاية العامة وبيعة إمام
للمسلمين. فالولاية العامة واجبة للقيام بشرع الله والتحاكم إليه، يقول
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يجب أن يُعلم أن ولاية الناس من أعظم
واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا بها، فالواجب اتخاذ الإمارة
دينًا وقربة يتقرب بها إلى الله"، وعلى هذا فإن التوسل إلى عقد تلك
الولاية واجب على المكلفين، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إلا ما
كان وسيلة محرمة".
وتابعت: "ونظام الانتخابات الرئاسية وسيلة معاصرة لعقد تلك الولاية، ولذا
ينبغى على المسلمين أن يتوسلوا بها إلى تطبيق الشرع وتعبيد الناس لله، ولا
يكون هذا إلا بترشيح أهل الدين ما أمكنهم، ولا يجوز والحال هكذا أن يعطوا
أصواتهم لمن لا ينوى تطبيق الشريعة، بل وجب أن ينتخبوا من يحمل همَّ ذلك
ويسعى إليه".
واستدلت الهيئة بقول الله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]، ومن أعظم
البر تحكيم الشريعة، كما أن من أعظم الإثم العدوان عليها وتنحيتها، يقول
الله تعالى: {أَفَحُكْمَ الجَاهِلَيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ
اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50]، وقال سبحانه: {إِنِ
الْحُكْمُ إلَّا للهِ أَمَرَ ألَّا تَعْبُدُوا إلَّا إيَّاهُ} [يوسف: 40].
وأوضحت أنه إذا تعدَّدَ المترشّحون الساعون لتحكيم الشريعة، وجب على
المسلمين النظر فى أصلحهم ما استطاعوا، وتبقى مسألة اجتهادية، بحسب نظر كل
مجتهد فيهم، وإنما يقوم النظر على قاعدة السياسة الشرعية من ترجيح
المصالح ودفع المفاسد بانتخاب معيَّن من المترشحين، يقول ابن تيمية رحمه
الله: (اجتماع القوة والأمانة فى الناس قليل، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى
الله عنه يقول: "اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة"، فالواجب فى كل
ولاية الأصلح بحسبها، فإذا تعيَّن رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم
قوة، قُدِّم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررًا فيها.
وأكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة
إذا كان أصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعى فى إصلاح الأحوال حتى يكمل فى
الناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات"، وعلى هذا فإن لحوق
الإثم بترشيح معين واقع إذا كان لا يتبنى تحكيم الشريعة، مع وجود من
يتبنَّى ذلك، وأيضا بترشيح من لا يظنه أهلاً أو أصلح مع وجود الأهل
والأصلح إلا لعارض شرعى معتبر كنزوله على شورى جماعة أو هيئة أو غير ذلك
من الأسباب المعتبرة فى السياسة الشرعية، وذلك بحسب اعتقاد كل مجتهد
ونظره، فلا يُثرَّب على مخالف فضلا عن تأثيمه, وفقا لليوم السابع.

وحذرت الهيئة عامة المكلفين من الاستقلال بالنظر فى مثل هذا الشأن فضلًا
عن الاستبداد بالرأى فيه، فإن الولايات شأن عام لا ينظر فيه إلا أهل الحل
والعقد، كما قال الله تعالى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ
أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى
أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ
مِنْهُم} [النساء:83]، فعامة المكلَّفين تبع لكبرائهم وعلمائهم فى مثل
هذا، فإن اتفقوا وجب عليهم اتباعهم، وإن اختلفوا تخيَّروا من ترشيحهم بحسب
الإمكان، فى غير تثريب ولا اتهام.

وكان
مصدر خاص من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح قد أكد أن القرار الذي
اتخذته بدعم الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان
المسلمين للرئاسة المصرية 2012م قد صدر بأغلبية فاقت الثلثين في تصويت
معلن بالاسم ومدون فيه بخط كل عضو المرشح الذي يرى دعمه.

ونفت الهيئة الشرعية بشدة ما رددته بعض الجهات والمصادر الصحافية من كون قرارها تم تمريره على خلاف رغبة أعضائها.

وقال
المصدر : "هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة ومحض كذب وافتراء؛ حيث إن
القرار صدر معبرًا عن أغلبية أعضاء الهيئة الذين حضروا الجمعية العمومية
عصر الأربعاء 4 جمادى 1433هـ - الموافق 25 أبريل 2012م، بنسبة كبيرة فاقت
الثلثين، كما أبدت الهيئة تعجبها وانزعاجها من كلام نسبته بعض وسائل
الإعلام للأستاذ محمد نور المتحدث باسم حزب النور من نفيه مشاركة مشايخ
الدعوة السلفية في هذا التصويت؛ حيث إن مشايخ الدعوة أعضاء مجلس الأمناء
كانوا مشاركين في اتخاذ هذا القرار حيث تم استطلاع رأي كل واحد منهم في
الاقتراع الخاص بمرشح الهيئة".

وقال
المصدر: "إن الأستاذ محمد نور متحدث باسم حزب النور وليس متحدثًا باسم
الدعوة السلفية، والذين تم استطلاع رأي بعض رموزها ومشايخها من أعضاء مجلس
الأمناء الذين تم استطلاع رأيهم قبل ذلك في هذا الموضوع".

وكان
مجلس أمناء الهيئة قد أجرى اقتراعًا سريًّا على مرشح الهيئة الذي ستعلن
الهيئة دعمه في انتخابات الرئاسة القادمة من بين مجموعة من المرشحين
الإسلاميين والوطنيين الذين التقتهم الهيئة وأبرزهم الدكتور محمد مرسي
والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد سليم العوا.

وكانت
نتيجة الاقتراع حصول الدكتور محمد مرسي على 14 صوتًا من 16 صوتًا لأعضاء
مجلس الأمناء الذين صوتوا على القرار، تلاه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح
الذي حاز على صوتين فقط.

وتم
عرض هذه النتيجة على أعضاء الجمعية العمومية غير العادية التي دُعي إليها
لأجل هذا الأمر للتصويت عليه؛ فكانت نتيجة التصويت حصول الدكتور محمد
مرسي على 52 صوتًا من أصل 71 صوتًا يحق لهم التصويت من الحضور بنسبة تصويت
بلغت 73%، بينما حصل الدكتور أبو الفتوح على 16 صوتًا، وامتنع 3 عن
التصويت.

ما هذا الكلام ؟
محمد مرسي وحزبه صدع رؤوسنا بمبادئ الشريعة !

بالنسبة للجزئية الأخيرة التي نقلوها عن "مصدر"
فالكلام آخره ينقض أوله !

عدد أعضاء الهيئة يفوق المائة
فإذا حضر 71 كما ذُكر يتبقى حوالي بضع وثلاثون عضوا !
والشيخ ياسر نفسه هو من قال إنهم لم يحضروا لا هو ولا الشيخ محمد إسماعيل وأكثر مشايخ الدعوة السلفية -ككيان تنظيمي-
و هؤلاء أصدروا قرارا فيما بعد بدعم أبو الفتوح

فإذا أُضيف عدد الخمسة أو الثمانية وثلاثين الغائبين للتصويت لصالح أبو الفتوح لتغيرت النتيجة !