ANGEL HEART
( إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْم
 الديانة : 
 الجنسية : بلادي وإن جارت عليّ عزيزةُ وأهلي وإن ضنوا عليّ كرامُ
عدد المساهمات : 7806
 العمر : 48
 المهنة : معلم خبير لغة إنجليزية
 الابراج : 
 الأبراج الصينية : 
نقاط : 186830
السمعة : 246
تاريخ الميلاد : 07/12/1975
تاريخ التسجيل : 29/03/2010
الموقع : https://fgec.ahlamontada.com/
 العمل/الترفيه : Expert master of English
 المزاج : عبد ذليل لرب جليل
 |  موضوع: الخبر المنتظر الذى يعملون ليل نهار لجعل المصريين يتقبلوه : «مكي»: «مبارك» قد يحصل على براءة في «قتل المتظاهرين» بسبب عدم وجود شهود وكالات الانباء 2011-12-31, 4:25 pm | |
| «مكي»: «مبارك» قد يحصل على براءة في «قتل المتظاهرين» بسبب عدم وجود شهود
وكالات الانباء
31/12/2011
نفى المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، رئيس لجنة تعديل
قانون السلطة القضائية، تأثر محاكمة الرئيس السابق، مبارك، ووزير الداخلية
الأسبق، العادلي بتهمة قتل المتظاهرين، بالحكم الصادر الخميس الماضي
ببراءة 5 ضباط من قسم السيدة زينب من ذات التهمة.
المستشار مكي
وأرجع "مكي" ذلك إلى أن كل قضية منفصلة بذاتها
وترتبط في المقام الأول بالأدلة المقدمة فيها، إلا أنه أشار إلى احتمالية
ذهاب قضية مبارك للمصير نفسه، بسبب "عدم توافر شهود عيان لها".
وأفاد في تصريحات خاصة لصحيفة "المصري اليوم" أن
أجهزة الأمن هي لبمعنية بتقديم الأدلة وجمع التحريات في الأحوال العادية،
مشيرًا إلى أن الشرطة كانت معطلة أثناء الحوادث، وكان البديل عن ذلك كان
وجود شهود عيان.
وفيما يتعلق بطلب هيئة دفاع العادلي، والرئيس
المخلوع ضم تحقيقات أحداث شارعي "محمد محمود"، و"مجلس الوزراء"،
والسفارتين الإسرائيلية والسعودية، إلى القضية قال "مكي" إنهم يريدون
الاستشهاد بها في ضرورة الدفاع عن المنشآت، وتوجيه رسالة إلى المسؤولين
الآن مفادها: (يا من تحاسبني لقد فعلت الفعل ذاته).
وتوقع مكي أن يلعب مكان قتل المتظاهرين دور كبير
في حكم القاضي، منبهًا إلى أنه سيكون هناك فرق بين قتل متظاهر في ميدان
التحرير أو أمام قسم أو على سلالم متحف.
وقال رئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، إن
وضع مبارك في القضية سيختلف بحسب طبيعة الاتهام.وحصر مسؤولية مبارك عن
قتل المتظاهرين في 3 محاور، في حال اتهامه بإصدار أمر بقتل المتظاهرين
سيتطلب الأمر وجود شهود على الواقعة، وفي حال معرفته بالأمر والسكوت عنه،
ستكون مسؤوليته الامتناع عن التدخل لوقف العنف، وفي حال كون الاتهام
تقصيرًا في المعرفة والمتابعة، ستكون القضية في إطار خطأ في تأدية مهام
العمل.
ورفض مكي توقع الحكم في كل حالة من الحالات الثلاث، مشددًا على أن أوراق كل قضية هي التي تحسم الأمر | |
|
