هام وعاجل : الـتـدرج في تـطـبـيـق الـشـريـعـة حــق ، أريـد بـه بـاطـل ... !!

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ؛

فقد كثر في الآونة الاخيرة الحديث عن مقولة :
( التدرج في تطبيق الشريعة )

فالبعض يتحدث بحسن نية
والبعض الآخر يتحدث بسوء نية

والبعض قد التبس عليه الأمر وأخذ يردد الكلام دون إدراك لحقيقته ولا للمقصود منه

وموضوع التدرج في تحكيم الشرع فيه خلط بين الحق والباطل !! ؛

لذلك يجب أن نفرق بين أمرين ؛
الأول ؛ التدرج في ( التشريع ) ــ
والثاني ؛ التدرج في ( التـنفيذ ) ــ

ــ 1 ــ أما التدرج في التشريع وإصدار القوانين والتشريعات فهذا لا يجوز أن يتأخر ولو ثانية واحدة
والمقصود بالتشريع هو أن تكون القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية

فكما لا يجوز أن نعبد غير الله ولو لثانية واحدة
فلا يجوز أن نحكم بقوانين غير شرع الله ولو لثانية واحدة أيضا

كما ورد في القرآن والسنة وإجماع السلف بل وعلماء الأمة على مدار عصورها
وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة

ومن يقل غير ذلك ذلك فلن يستطيع أن يأتي ولو بربع دليل على جواز ذلك

قال تعالى : { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }
[ النساء:65]

ــ 2 ــ أما التدرج في التنفيذ والتفعيل على أرض الواقع
فهذا قد يتطلب وقـتـًا

وذلك حتى يتم تنفيذ أحكام الله تنفيذا تــامــًا
وهذا الأمر أظن أنه لا مفر منه ولا مهرب
وسيحدث لا محالة
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها

قال تعالى { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ـ
وقال تعالى { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ـ

ـ( ومع ذلك فلا ينبغي أن يتحجج أحد بهذا للتباطؤ في تطبيق الشرع ؛
بل إن هذا مرتبط بتوفر القدرة والإمكانيات ويحدد ذلك علماء الأمة الثقات ) ـ

مثال للتوضيح ؛ بالنسبة للربا في الاقتصاد المصري
------------------------------------------------------------

من ناحية التدرج في ( التشريع ) ؛
لا يجوز أن نتدرج في تشريع القوانين المحرمة للربا أبدا
ولا يجوز أن نترك القوانين الربوية ولا أن نحكم بها ولو للحظة واحدة
بل يجب أن تصدر القوانين والقرارت المحرمة للربا فورا دون إبطاء

أما من ناحية التدرج في ( التفعيل ) ؛
فتفعيل هذه القوانين في البنوك والبورصة وغيرها قد يحتاج إلى وقت حتى يتم القضاء علي الربا تماما
وذلك حتى يتم تصفية جميع المعاملات الربوية وتحويلها إلى معاملات إسلامية

مثال آخر ؛ عن تطبيق حد السرقة مثلا
---------------------------------------

فمن ناحية التدرج في ( ااتشريع ) ؛
فلا يجوز أبدا أن نترك قانونا يقضي بأي عقوبة أخرى غير قطع اليد ولو للحظة واحدة
بل يجب أن نلغيه فورا لنضع مكانه حكم الله

أما من ناحية التدرج في ( التفعيل ) ؛
فتفعيل حد السرقة على الناس قد يحتاج إلى وقت ما
وذلك حتى نوفر القضاة الشرعيين الذين يتولون الفصل في قضايا السرقة

وحتى نعلم الناس كيفية تطبيقه بطريقة صحيحة لا تظلم أحدا
وحتى نوفر الموظفين الذين سيكلفون تنفيذ حد السرقة في الناس

فهذا كله قد يأخذ وقتا يحدده أهل الاختصاص بإشراف مباشر من فقهاء الأمة

***********
***********

ولو نظرنا في واقعنا المعاصر ، فسنجد أن البعض يخلط بين نوعي التدرج

ويحاول أن يخدع الناس بسوء نية
أو حتى بحسن نية

فيذكر لهم مبررات ( التدرج ) في التنفيذ
ثم يحملها على التدرج في ( التشريع ) ـ

فيجب التنبه لذلك

خاصة أنه قد قال مثل هذا الكلام بعض قادة الحركة الإسلامية للأسف الشديد
وقد انخدع بكلامهم كثير من أبناء الصحوة دون وعي منهم

لذا وجب النصح

والله أعلى وأعلم