بعد يومين من الاتفاق مع المجلس العسكري "الإخوان" يتراجعون عن موقفهم ويطالبون بانتخاب رئيس لمصر قبل وضع الدستور

القاهرة - أميرة فودة

في تطور سريع يعكس توتر العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين
والمجلس العسكري الذي يتولى إدارة البلاد في مصر، تراجعت الجماعة عن
موافقتها على إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بعد استفتاء الشعب على
الدستور الجديد.

وأكدت الجماعة بشكل رسمى أن حزب الحرية والعدالة المنبثق من الجماعة يرى أن
الموعد المحدد بعد الإعلان عن استفتاء الدستور يعد أجلاً متأخراً، ويحتاج
لإعادة نظر خاصة أن تغير مهام الرئيس في الدستور الجديد عن الإعلان
الدستوري الحالي لن يمثل تحدياً ولن يؤدي بالضرورة إلى إعادة الانتخابات
الرئاسية.

وجاء البيان بعد يومين فقط من توقيع
حزب الجماعة على البيان المشترك الذي توافق عليه المجلس والأحزاب السياسية
والذي تضمن الموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء الشعبي
على الدستور الجديد.

وأكد حزب الحرية والعدالة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه حرص على توضيح ذلك
في كل اللقاءات التي تمت مع المجلس العسكري وفي وجود الأحزاب الأخرى، خاصة
أن الإعلان الدستوري الحالي يجيز ويحتمل أن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل
الانتهاء من وضع الدستور.

وأشار البيان إلى أن الحزب يلفت نظر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أنه
في البداية كان يختار دائماً أن يتم وضع الدستور الجديد بعد تسليمه للسلطة،
والآن نجده يريد الاستمرار في السلطة حتى وضع الدستور الجديد والاستفتاء
عليه، ومعنى هذا أن المجلس الأعلى يريد أن يكون حاضراً في مشهد التجاذب
السياسي أثناء وضع الدستور، ونود أن نلفت نظر المجلس الأعلى أيضاً إلى أن
أداءه الإداري كان أكثر اتساقاً وانتظاماً قبل أن يصبح طرفاً في معادلة
الجدل السياسي المصري، وأن المجلس كان يرى أنه ليس طرفاً في العملية
السياسية لدرجة أنه أراد أن يتجنب الوجود في السلطة أثناء وضع الدستور، وهو
الآن يميل كي يكون طرفاً في عملية سياسية، هو ليس طرفاً فيها، وكلما دخل
فيها يخسر أكثر، وربما يتورّط في شأن يؤثر سلباً على مكانة المؤسسة
العسكرية.

وأوضح الحزب أنه وافق على ميثاق الشرف الاسترشادي الخاص بالمبادئ الدستورية
الأساسية وقواعد اختيار اللجنة التأسيسية طبقاً لوثيقتي التحالف والأزهر،
لأن ذلك يؤدي إلى وضوح رؤية الأحزاب والقوى السياسية، وإعلان موقفها الذي
تلتزم به دون أن تلزم به أحداً غيرها ودون أن تلزم الشعب به.

وتابع البيان أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وفي مواده
الأولى قد تضمن بالفعل المبادئ الأساسية الدستورية، والتي ظلت مبادئ عامة
وأساسية تعبر عن المجتمع المصري وتعبر عن هويته وثقافته وحضارته
.