"الحرية والعدالة": تأجيل الانتخابات دون استفتاء انقلاب عسكري

"الحرية والعدالة": تأجيل الانتخابات دون استفتاء انقلاب عسكري

أكد حزب "الحرية والعدالة" - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين -
أن الأيام المقبلة هي مرحلة حاسمة في عمر الثورة، خاصة إذا أصر المجلس
العسكري على تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية دون استفتاء الشعب، وقتها
سيكون الأمر انقلابًا عسكريًّا وانتهاء لشرعيته ولا حل إلا ثورة جديدة.

وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني - أمين عام الحزب - على صفحته الشخصية على
موقع "تويتر": "إن المرحلة الحاسمة في عمر الثورة ستكون خلال الأيام
القليلة المقبلة، فإن لم يتم إعلان مواعيد الانتخابات البرلمانية
والرئاسية أو تم تأخيرها، فسوف نكون أمام ربع ثورة".

وقال عزب مصطفى - عضو الهيئة العليا للحزب -: "الحزب مازال عند تصوره في
أن تكون الجمهورية كلها بالقائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية
المقبلة؛ لأنه مطلب جميع أحزاب التحالف الديمقراطي، ونحن ننتظر إصدار
المجلس العسكري مرسومًا بقانون الانتخابات".

وأضاف عزب وفق "المصري اليوم": "إذا مر شهر سبتمبر الجاري ولم يعلن المجلس
العسكري عن موعد الانتخابات، فلن تكون هناك شرعية للمجلس العسكري؛ لأنه
ألزم نفسه بـ6 شهور على أن يبدأ بعدها في إجراءات الانتخابات، ولابد أن
يلتزم بهذا، والحزب لم يدرس بعدُ المشاركةَ في مليونية 30 سبتمبر وينتظر
قرارات المجلس العسكري".

وقال الدكتور أحمد أبو بركة - المستشار القانوني للحزب -: "إن هناك
استفتاءً دستوريًّا وإعلانًا دستوريًّا، ولا تملك جهة أو إدارة الخروج
عنه، وإذا خرجت عنه السلطة، فهو انقلاب عسكري، ووقتها لا حل أمام الشعب
إلا الثورة من جديد، لكن المتابع للوضع يرى أن المجلس العسكري لن يجنح إلى
انقلاب عسكري ولن يخرج عن الخريطة المرسومة بموجب الإعلان الدستوري".

وأضاف: "تأجيل الانتخابات يتم إذا رأى المجلس العسكري أن الوضع يحتاج لذلك
ووقتها يجب أن يستفتي الشعب على تأجيل الانتخابات في استفتاء دستوري، أما
إذا لم يأخذ هذا الطريق فهو انقلاب عسكري".

إلى ذلك قال ممدوح إسماعيل - نائب رئيس حزب الأصالة السلفي -: "هناك قوى
خارجية تدعم تيارًا داخليًّا يسعى لتأجيل الانتخابات، خوفًا من سيطرة
الإسلاميين على البرلمان المقبل، ولذلك سيكون لنا رد فعل قوي حال تأجيل
الانتخابات".

وأضاف: "الأمور في مصر تسير بشكل يثير القلق وكأن الاختلاف بين القوى السياسية متعمد وهناك قوى تسعى إلى التفرقة بينهم".

في المقابل، قال المهندس عاصم عبد الماجد - مدير المكتب الإعلامي للجماعة
الإسلامية -: "إن المجلس العسكري استجاب لمطالبنا الخاصة بالجمع بين نظامي
القائمة النسبية والفردي"، واصفًا ضغوط القوى السياسية لتطبيق القائمة
النسبية بالكامل بأنها مغامرة غير محمودة؛ لأنه سوف يترتب عليها حل مجلس
الشعب بعد صدور حكم بعدم دستوريته.

وأضاف: "سبق أن تم حل مجلس الشعب بسبب نظام القائمة النسبية في دورتي 1987
و1990 وبالتالي من المهم مراعاة مشروعية الموافقة على نظام دون الآخر".

» "الحرية والعدالة" نترقب انتهاء الانتخابات لنستعد لافتتاحية أول برلمان بعد الثورة
» المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية.. تقدم الحرية والعدالة والنور والمستقلين وبعض الفلول وخروج الكتلة المصرية والوفد من المنافسة
» أيمن الظواهري: ثورة مصر الشعبية انتهت إلى انقلاب عسكري
» صورة يتم تناقلها عبر الفيس بوك للنشر .. خطة انقلاب عسكري في خطوات
» العسكري: الانتخابات الرئاسية في موعدها دون تأجيل