موسي يشير لزيادة الفقر ويرفض قانون الطوارئ وتأجيل الانتخابات وزيادة المرحلة الانتقالي

موسي يشير لزيادة الفقر ويرفض قانون الطوارئ وتأجيل الانتخابات وزيادة المرحلة الانتقالية
بوابة الأهرام

13-9-2011 | 13:25

موسي

استقبل
أعضاء الهيئة العليا لحزب "العدل" أمس الإثنين، عمرو موسي، المرشح
المحتمل لرئاسة الجمهورية، وذلك في إطار زياراته للأحزاب السياسية للتواصل
معهم للاستماع إليهم ومناقشتهم فيما تمر به البلاد، ومناقشة مبادرته
الخاصة بتشكيل لجنة المائة التي قد طرحها منذ أيام، وتناولتها معظم وسائل
الأعلام وبعض الأحزاب السياسيه والقوي الوطنية وبعض مرشحي الرئاسة.

رحب به أحمد شكري، أحد مؤسسي الحزب، وألقى موسى كلمة أوضح فيها أن البلاد
في مفترق طرق وهناك مخاطر قائمة ولا يمكن العودة للوراء، وفي النهاية لا
يمكن أن نستبدل الديكتاتورية بديكتاتورية، ولا دستور جديد بدستور قديم
ونحن في مفترق تاريخي والتاريخ يلعب دوره في ذلك.

وأضاف موسى أن التغيير أصبح جزءًا من حركة المجتمع العربي، ويمكن أن نطلق
عليه عنوان أن العالم العربي يريد أن يلحق بالعالم العالمي كله، والثورة
المصرية لن يصبح من السهل أن تخطف أو تجهض أوتسرق.

وعبّر موسى عن تفاؤله رغم وجود القلق، وأنه لا يمكن العودة للوراء أو
الخضوع لفترة انتقالية ممتدة أو مدي السرعة التي يتحدث عنها البعض، وليس
صحيحاً أن من اقتحم السفارة الإسرائيلية من الثوار، بل هم أي أحد آخر،
ويرتبط ذلك بأن هناك فقرًا شديدًا ومضجعًا وإحباطًا عند الشباب علي وجه
الخصوص بالمناطق العشوائية والفقيرة والاتجاه الصحيح لم يكن أبداً تخريب
مصر.

وأكد موسي، احترام حرية التعبير لأننا ومنذ 60 عامًا في كبت للحريات وفي
نفس الوقت أن يكون شباب الثورة علي وعي بذلك ويتصدوا للأيادي العابثة
باستقرار البلاد.

وأضاف موسي أن فلول النظام السابق لايستطيعون أبداً العودة مرة أخري وهناك
خلط بين الشباب الراغب في التغيير ومن يقومون بإخراج كبت لديهم وغيرهم
ممن موجهون لإجهاض الثورة.

وقال موسى "أري أن هناك خللًا في المجتمع المصري وفي كل ملفاته سواء في
التعليم أو الصحة أو الزراعة أو في القرية أو المدينة أو في الإنسان
وتركيبته وهناك تغيير للأسوأ نتيجة سوء الإدارة القديمة للبلاد ومن الضروري
معالجة ذلك".

واستطرد قائلا "الأمر يتطلب إصلاحًا لأن المؤشرات تقول إن الفقر وصل من
يعيشون حوله إلى 50 % والأمية 30% يعني بين كل ثلاثة مصريين واحد أمي،
والبطالة 25% يعني بين كل أربعة مواطنين واحد عاطل، والوضع الحالي فيه أكثر
من مجهول فهناك من يتحدث عن تمديد الفترة الانتقالية ومن يتحدث عن مجلس
رئاسي فأنا ضد هذه الأطروحات لأن لدينا في مصر استثمارات أجنبية متعطلة ولن
تأتي في ظل إدارة انتقالية، وكذلك لست مع تأجيل أي ممارسة ديمقراطية
وكذلك المواد فوق الدستورية فلا يصح أن يوجد شيء فوق الدستور، ومعظم هذه
المواد موجودة في دستور 71 المتعطل.

وأضاف موسي أنه ضد قانون الطوارئ والقانون الجنائي والقوانين الأخري كفيلة
بذلك ولا يجب أن نتعامل بهذا القانون بعد ثلاثين عاماً عانينا فيها كل
ألوان الكبت وقمع الحريات.