"النور السلفي" ينسحب من التحالف الديمقراطي

مصر: "النور السلفي" ينسحب من التحالف الديمقراطي
السبت 03 سبتمبر 2011

مفكرة الاسلام: قرر الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي في مصر الانسحاب رسميًّا من التحالف الديمقراطي.
وقال عبد الغفور: "نؤكد عدم مشاركة "النور السلفي" في القائمة الانتخابية
الموحدة التي يعدها 28 حزبًا سياسيًّا على رأسهم الوفد والحرية والعدالة
لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بكافة دوائر الجمهورية".
وتعليقًا على هذه الخطوة قال الدكتور صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة
الإسلامية ووكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية: "لا أعاتب حزب النور على هذا
القرار؛ لأن النور لم يتخذ القرار إلا بعد تيقنه من أن عددًا من الأحزاب
العلمانية الصغيرة تسعى للحصول على عدد أكبر من المقاعد أسوة بالأحزاب
الإسلامية، رغم الفرق الشاسع فى الشعبية والانتشار والقوة بالشارع المصري".
وأضاف عبد الغني: "الجماعة الإسلامية تحافظ على استمرارية حضورها في
التحالف الديمقراطي، والمشاركة الفاعلة إيمانًا بأهمية التحالف بين كافة
الطوائف السياسية، لكن في حال استشعار أية هواجس أو زيادة الشكوك نحو
محاولة الأحزاب العلمانية الهامشية بالتحالف الحصول على مقاعد أكبر من
حجمها الطبيعي فسيتم إعلان الانسحاب فورًا".
وأردف الدكتور صفوت عبد الغني: "في حال الانسحاب، فسيتم توجيه الدعوة لكافة
القوى الإسلامية لتوحيد الصف الإسلامي وتشكيل ائتلاف إسلامي وقائمة موحدة
لخوض الانتخابات البرلمانية".
في سياق ذي صلة دعت "منسقية العمل الإسلامي" وشباب الإسلاميين إلى التنسيق
بين القوى الإسلامية في الانتخابات المقبلة قدر الاستطاعة، مشيرةً إلى بدء
منح دورات تدريبية للمتطوعين بهدف المساهمة في الحملات الانتخابية
والدعائية للمرشحين الإسلاميين في انتخابات مجلس الشعب.
وأعلن اللواء عادل عبد المقصود رئيس حزب الأصالة "السلفي" تمسك حزبه
بالمشاركة في التحالف الديمقراطي، مشيرًا إلى أنه بدأ تجهيز الأسماء التي
سيقدمها للتحالف لخوض الانتخابات على قائمتها.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد يسري سلامة - المتحدث باسم حزب النور "السلفى"
- كان قد عبر عن قلق الحزب إزاء توجه الدكتور على السلمي - نائب رئيس
الوزراء - بشأن إصدار وثيقة مبادئ أساسية للدستور، تقوم بصياغتها لجنة
تابعة لمجلس الوزراء، لتصدر قبل الانتخابات القادمة في إعلان دستوري.
وأكد يسري أن قلق الحزب لا يتوجه إلى ما قد تتضمنه مثل هذه الوثيقة بقدر ما
يتوجه إلى المنطق الذي يقف وراء هذا التوجه، مشيرًا إلى أنها تحوي في
جوهرها عدم التفاتٍ إلى إرادة أغلبية الناخبين في اختيار المسار الذي تحدد
وفق استفتاء 19 مارس، والذي يقضي بأن يتم إعداد الدستور بكافة مبادئه
وتفصيلاته بواسطة جمعية تأسيسية مشكلةٍ من أعضاء البرلمان المنتخب القادم،
وليس بواسطة لجنةٍ غير مخولةٍ بمثل هذه المهمة، ومن دون أن يُستفتى الشعب
على هذه المبادئ.