الموجز : أخطر تقرير للموساد الإسرائيلي عن خطة الإخوان لحكم مصر

[size=21][b][b]الموجز : أخطر تقرير للموساد الإسرائيلي عن خطة الإخوان لحكم مصر

السبت, 02 يوليو 2011 23:45



في الوقت الذي تستعد فيه جماعة الإخوان المسلمين لاستغلال الفرصة
التاريخية المتاحة أمامها لتصدر المشهد السياسي بعد سقوط نظام مبارك وخروج
قادتها من السجون والمعتقلات التي قضوا فيها عشرات السنين واتجاه
الجماعة لتأسيس حزب سياسي تخوض من خلاله معركة الانتخابات البرلمانية
المقبلة بدأت أجهزة الأمن الإسرئيلية التركيز علي
تحركات الجماعة في الشارع المصري، وأعد مركز «معلومات الاستخبارات
والإرهاب» التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي دراسة حول الإخوان
والايديولوجية الخاصة بهم.

وأشارت الدراسة في مقدمتها إلي أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إسلامية أسست مبادئها وعالمها تحت شعار الإسلام هو الحل [size=25]وهدفها المعلن هو تكوين تنظيم عالمي وتطبيق الشريعة الإسلامية وبمعني أوضح عودة نظام الخلافة.

ويري الليبراليون الغربيون أن الجماعة تنتشر بشكل كبير في الدول العربية
بينما لها تواجد أقل في الدول الغربية وقد استغلت فرصة الاحداث الاخيرة
للسعي من أجل تحقيق مكاسب سياسية تنعكس علي اعادة تأسيس الهيكل السياسي
للجماعة الذي قد يؤدي في نهاية الامر إلي الاستحواذ علي السلطة في مصر
وفي دول اخري بالشرق الاوسط.

وأشار التقرير إلي أن الجماعة نجحت خلال القرن الماضي في أن تصبح مركزا
للإسلام السياسي ليس في مصر فقط ولكن ايضا في الدول العربية وبعض دول
اوروبا وبالتالي أصبحت تشكل تحديا رئيسيا لكل الانظمة العربية بسبب
تواجدها داخل المجتمعات العربية حيث أصبحت واحدة من القوي السياسية
والاجتماعية التي لا يمكن الاستهانة بها في هذه المجتمعات.

وأرجع التقرير نجاح الإخوان المسلمين إلي تعاونهم الخفي مع بعض القيادات
السياسية والاجتماعية الشهيرة وإلي الأيديولوجية التي انتهجتها الجماعة
والتي كانت تنادي بخروج المستعمر قربتها أكثر من الشعوب العربية التي
كانت تشعر بالخزي جراء الاستعمار كما اشارت الدراسة إلي ان المراجعة
التي قامت بها الجماعة جعلتها تتطور أكثر من الناحية الاقتصادية
والسياسية وعملت الجماعة علي التقرب للناس عن طريق تقديم الخدمات
التعليمية والصحية والمساعدات المادية المستمرة إضافة إلي تواجدهم
بالمساجد مما قربهم أكثر إلي المواطن البسيط الذي يفتقر إلي كل هذه
الأشياء ومكنهم من توصيل رسالتهم الدينية والسياسية بسهولة.

وطوال القرن الماضي لم تنس الجماعة فكرتها الأساسية وهي إقامة دولة إسلامية
وسعت لاسقاط الأنظمة العربية بوسائل عدة ونادت الجماعة بمواجهة
الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين علي اعتبار ان كل فلسطين عربية ولم تعترف
الجماعة بكل الاتفاقيات التي أبرمت بين إسرائيل والدول العربية إلا أن
الجماعة تنادي بمواجهة الإرهاب علي الرغم انها عارضت التواجد الأمريكي
في العراق علي اعتبار انه احتلال.

وعلي عكس كل الجماعات الإسلامية التي تري ان الديمقراطية مصطلح وفكر غربي لا يمكن الاعتراف به
فإن جماعة الإخوان المسلمين تستخدم مصطلح الديمقراطية وتنادي بها ولكن
لدي الجماعة سببين رئيسيين لاستخدام مصطلح الديمقراطية الاول تكتيكي
والثاني مغرض بهدف الوصول للسلطة من خلال ترويج فكرة الديمقراطية من خلال
تطبيق الشريعة الإسلامية وقد واجهت الجماعة محاولات الإقصاء منذ
عهد عبد الناصر إلا ان الصراع احتدم في عهد مبارك وكان نجاح الجماعة في
الحصول علي عدد لا بأس به من مقاعد البرلمان في انتخابات عام 2005 سببا
في إعداد نظام مبارك خطة لتحييد الإخوان وإقصائهم عن الحياة السياسية
وقد نجح بالفعل في الحصول علي مقاعد البرلمان معتبرا تغلبه علي الإخوان
المسلمين انتصارا سياسيا كبيرا.

وعلي الرغم من محاولات الإقصاء فقد كان للإخوان المسلمين تواجد كبير في
الشارع السياسي المصري وكانت قاسما مشتركا في كثير من الاحداث الأمر الذي
دفعها لأن تفكر بعد الثورة في السيطرة علي الحياة السياسية المصرية رغم
انها لم تكن شريكا منذ بداية الثورة معتمدة في ذلك علي رصيدها الضخم
داخل صفوف جيل الشباب إلا ان هذه الفكرة تثير مخاوف الليبراليين
واليساريين في مصر والدول المحيطة لأن نجاح الإخوان سيعني في النهاية
تحول مصر إلي دولة إسلامية وهو ما سينطبق علي دول أخري بالشرق الاوسط.

واكدت الدراسة أن حزب "الحرية والعدالة " التابع لجماعة الإخوان هدفه
الاول والاخير السيطرة علي الحياة السياسية بعيدا عن تركيز الرأي العام
المصري علي الجماعة ومواقفها النهائية التي أثرت عليها كثيرا أمام القوي
السياسية الاخري والتي تعتبر أساليب الإخوان الأخيرة خارجة ولا ترمي إلا
في اطار الانقضاض علي حكم مصر.

كما تطرقت الدراسة إلي التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين حيث أكدت
أن هذا التنظيم الدولي بدأ في عام 1982 وأصبح للجماعة منذ ذلك التاريخ
مكتب الشوري العالمي ومجلس الشوري العالمي وكانت أفرع الجماعة في مختلف
بلدان لعالم تجتمع من وقت لآخر منذ إنشاء التنظيم الدولي كما كانت تتبادل
الاستشارات في الأمور المختلفة ووفقا للدراسة فقد وضع التنظيم الدولي
عدة أطر للعمل والتنسيق بين الأفرع المختلفة للجماعة من اهمها العمل تحت
مظلة مكتب الشوري العالمي وعدم مخالفته والالتزام بالحصول علي موافقته
قبل تفعيل أي قرار مع الأخذ في الاعتبار ان نشاط كل فرع من افرع الجماعة
وتطبيقه لسياسات واهداف الجماعة لابد من ان يتواءم مع طبيعة الدولة
والمجتمع الذي يتواجد فيه وألزمت الجماعة قيادات الأفرع بالسعي من أجل
زيادة اعضاء كل فرع ونشر المبادئ العامة للجماعة في كل البلدان.

وحاولت الدراسة الكشف عن مصادر تمويل الإخوان مؤكدة ان مصادر التمويل
بالإخوان تعد من أكثر الأمور سرية داخل الجماعة وأن قيادات الجماعة كانت
تؤكد دائما علي ان الجماعة ليست لديها مصادر تمويل خارجية وان معظم
الأموال داخل الجماعة مصدرها من الاعضاء كما ان كل فرع من أفرع التنظيم
الدولي له هيئة اقتصادية منفصلة إلا ان الدراسة استندت علي معلومات تثبت
العكس فقد زعمت الدراسة بأن الجماعة تتلقي تمويلا من بعض الدول العربية
لاسيما دول الخليج كما تتلقي تمويلا من بعض الدول الغربية علي جانب
الأموال التي تجمعها الجماعة من الأعضاء في المناسبات والاجتماعات
المختلفة تحت مسمي الزكاة أو الصدقة وعلي سبيل المثال في شهر رمضان يتم
جمع أموال من الأعضاء وخلال الاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها الجماعة
دعما لفلسطين يتم جمع أموال طائلة من المشاركين كما زعمت الدراسة وجود
تعاملات للجماعة مع بعض الكيانات والمؤسسات المالية والنقدية كالبنوك
الإسلامية والتي توليها مسئولية إدارة شئون الجماعة المالية ولفتت الدراسة
إلي الدعوي القضائية التي تم تحريكها ضد خمسة من اعضاء الجماعة حيث تم
اتهامهم بإدخال أموال من الخارج إلي مصر عن طريق البنوك المصرية
لاستغلالها في تمويل نشاط الجماعة وكان احد المتهمين هو إبراهيم منير احمد
مصطفي الذي اتهم باستغلال الهجوم الإسرائيلي علي غزة في عملية الرصاص
المصبوب وجمع تبرعات خارجية من اجل دعم الشعب الفلسطيني ومن المؤسسات
التي استخدمت لنقل هذه الأموال من الخارج دار الرعاية الإسلامية في
بريطانيا وهي أحد المؤسسات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وأشارت
الدراسة إلي ان الجماعة كان لها عدد من المؤسسات المالية داخل مصر إلا
ان السلطات المصرية نجحت في القضاء عليها وتحجيمها في فترة الثمانينيات
وكان من اهم هذه المؤسسات بنك التقوي الذي كان يديره القيادي بالجماعة
يوسف ندا.

واستعرضت الدراسة التحديات التي واجهتها الجماعة منذ تأسيسها حيث تعرضت
للقهر والإقصاء منذ عهد عبد الناصر وتعرض أعضاؤها للتعذيب والسجن وبعد
سقوط نظام مبارك أصبحت الجماعة في مواجهة تحد آخر يتمثل في الاختلاف في
وجهات النظر بين قيادات الجماعة وجيل الشباب وظهر هذا الخلاف بعد ان أصبحت
الجماعة بين ثلاثة خيارات إما أن تستمر في مشروعها الدعوي وتترك
السياسة بشكل مطلق أو ان تتحول إلي كيان سياسي وتترك الدعوة أو ان تجمع
بين الدعوة والسياسة ومن هنا جاء الاختلاف داخل الجماعة التي يصعب عليها
وضع المبادئ الأساسية لمشروع الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية
وترك مشروع الدولة الإسلامية ومن هنا نشأ تياران داخل الجماعة الأول
محافظ والثاني إصلاحي واختلفا كل منهما حول وضع الجماعة وكيفية المشاركة
السياسية لها في المجتمع المصري إلا ان المرشد محمد بديع انحاز إلي
التيار المحافظ الذي يقوده مجموعة من قيادات الجماعة ذات السطوة والمال
ضد جيل الشباب داخل الجماعة الأمر الذي دفع الجماعة إلي الإعلان عن إنشاء
حزب سياسي بجانب الجماعة وقد علقت الدراسة علي إعلان تأسيس حزب الحرية
والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين قائلة إن المجلس الأعلي للقوات
المسلحة لم يمنح الجماعة حق إنشاء الحزب لعلمه بأنها أحد الأسباب التي
حركت المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية ولكن لأنه يؤمن
بالديمقراطية وبقوة الجماعة داخل الشارع المصري ولفتت الجماعة إلي انه
علي الرغم من ان الجماعة حظيت في فترة من الفترات بتمثيل برلماني قوي إلا
انها لم تستطع ان تترجم هذا التواجد البرلماني لتحريك الاحداث الداخلية
في مصر وكان تأثير الجماعة الأكبر منحصرا في القضية الفلسطينية

الموجز[/size][/b][/size][/b]