البراهين الدامغة على مساهمة ساويرس في نهب ثروات الجماهير الثائرة

التاريخ: 17/06/2011
الكاتب: ثابت عيد
عندما التحقت بجامعة زيورخ في سويسرا قبل حوالي ثلاثة عقود كان نجيب ساويرس
في السّنة النّهائيّة من دراستة في جامعة زيورخ الفيدراليّة للعلوم
التّكنولوجيّة. لم نلتقِ إلّا مرتين أو ثلاثَ. كان يعيشُ مثله مثل أي طالب
في جامعة زيورخ. يحضر المحاضرات، ويأكل في «المنزا» أو مطعم الطّلبة،
ويعيشُ في بيوت الطّلبةِ. مرّت الأيّام وعاد نجيب ساويرس إلى مصر، وواصلت
أنا دراستي في جامعة زيورخ. بعد إنهاء دراستي، التقيت أحد زملاء الدّراسة
من المصريّين في زيورخ مِمن كانوا أقرب إلى ساويرس مني. أ

خبرني أن نجيب ساويرس عاد إلى مصر، وحصل على توكيلات لبعض كبريات الشّركات
العالميّة، وأصبح رجل أعمال ناجحًا. قلت لصاحبي: «جميل أن نسمع قصص نجاح
للمصريّين». لم أكن أتوقّع حينئذٍ أن تكون هذه بداية قصّة إجرام في عالم
الأعمال في مصرنا الحديثة. ذلك أنّ أي إنسان يتمتّع بالحدّ الأدنى من
الانتماء ينبغي أن يفكّر ولو قليلًا في كيفيّة مساعدة بلده، وسبل تطوير
مجتمعه، بطريقة أو بأخرى. لكنْ أن يكون تفكير المرء مقتصرًا على كسب المال
بجميع الطّرق المشروعة وغير المشروعة، دون أدنى مسؤوليّة تجاه المجتمع
الّذي يسعى إلى الإصلاح والتّنمية ورفع مستوى المعيشة، فهذا جدير بالازدراء
والاستنكار.

كنتُ أتابع من وقت إلى آخر ما تتناقله وسائل الإعلام العربيّة من أخبار عن
تزايد ثروة آل ساويرس، وصعود نجمه بسرعة الصّاروخ. توهّمت على مدار هذه
السّنوات الطّويلة أنّ هذه الثّروة هي حصيلة أعمال تجاريّة ناجحة، ومشروعات
اقتصاديّة رائعة. ووصل الأمر بي أنّني صرت أفتخر بساويرس، باعتباره
مصريًّا مثلي قد صار رجل أعمال ناجحًا، بصرف النّظر عن كونه من أقباط مصر.
ذلك أنّني لم أتربَّ على العنصريّة أو الطّائفيّة أو كراهية الآخر، بل كنتُ
دائمًا مؤمنًا بأنّ الدّين كما نقول «معاملة»، وتطبيق، وممارسة، وليس
مجرّد شكليّات، أو قشور، أو عبادات بلا روح. فالمسيحيّ الّذي يحترم نفسه،
ويبتعد عن التّثليث، ويتذكّر دائمًا أن «موعظة الجبل» هي جوهر المسيحيّة،
قد يكون أفضل للمجتمع من مسلم كذّاب، منافق، مجرم، نصّاب، سارق، من أمثال
حسني مبارك أو حسين سالم.
لكن مع بداية ظهور فضائح «رجال الأعمال» في مصر، وفضح الوسائل القذرة الّتي
استخدموها من أجل نهب أموال طائلة، بدأت أتساءل عن ثروة ساويرس. اكتشفت
أنّه ينتمي إلى مجموعة «رجال أعمال» يمكن أن نقول عن حقّ أنّهم يشكّلون
«عصابة» قامت بالتآمر من أجل خداع شعب مصر، ونهب ثرواته، ومصّ دمائه.
الملفت للنّظر هنا هو سلوك أفراد هذه العصابة الّذي يتّسم، بالإضافة إلى
الخداع، والسّرقة، والنّصب، والتّضليل، بغطرسة بالغة، وعجرفة هائلة. هو
سلوك أشبه ما يكون بسلوك «رامبو». أتعرف، أيّها القارئ الكريم، مَن هو
«رامبو»؟ إنّ «رامبو» هو إنسان يمتلك قدرات جبّارة، ومقدرات تشبه مقدرات
«فانوس علاء الدّين السّحريّ»!! فالواحد من هذه العصابة يقوم بعلميّة لا
تختلف كثيرًا عن عمليّات السّطو على البنوك، ليظهر بعد ذلك أمام كاميرات
التّليفزيون متباهيًا، متمخطرًا، بأنّه صار من أغنى أغنياء العالم، بعرق
جبينه طبعًا، وبعبقريّته الفذّة، وعقله الّذي يمتاز بقدرات خرافيّة مكّنته
من تحقيق مكاسب فلكيّة خلال لحظات محدودة!! إنّه «رامبو» زمانه فعلًا.
أتذكّر أن الرئيس الأمريكيّ «ريجان» قال مازحًا تعقيبًا على ظهور بعض
القلاقل في الخارج: «سنرسل لهم رامبو، ليقضي عليهم»!! وعصرنا هذا هو للأسف
عصر «رامبو». فقد عشنا ورأينا «رامبو» بوش - الّذي كاد يقود الإنسانيّة إلى
الهلاك بمغامراته الصّبيانيّة بداية من تلفيق هجمات سبتمبر 2001م، حتّى
شنّ حروب مدمّرة ضدّ المسلمين. وعانينا من «رامبو» حسني مبارك الّذي يعتبر
أسوأ رئيس حكم مصر منذ بداية التّاريخ المكتوب إلى يومنا هذا. وعايشنا
«رامبوهات» من العيار الأصغر، مثل «رامبو» صفوت الشّريف، المضلّل، و«رامبو»
فتحي سرور، المنافق، و«رامبو» ساويرس الّذي آمن بمبدأ «الغاية تبرّر
الوسيلة». فمن أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب لم يمانع في عقد حلف
جهنمي مع النّظام الإجرامي للمخلوع حسني مبارك. عندما سألني بعض المسؤولين
السّويسريّين عن «رجال الأعمال» المصريّين في عصر مبارك، قلت: «لا أعتقد
أنّه يوجد رجل أعمال مصريّ واحد، مارس أعماله بنجاح، في عصر مبارك، دون أن
يكون مشاركًا في جرائم نظام حسني مبارك من فساد، ونصب، وسرقة، وتضليل».
فساويرس بالذّات يحلو له أن يتشدّق بأنّه وفّر للمصريّين أكثر من مئة ألف
وظيفة.

لكنّه لا يذكر كلمة واحدة عن كيفيّة تكوينه هذه الثّروة الفلكيّة:
لا يقول لنا كيف حصل على رخصة الموبايل في مصر.
ولا يخبرنا عن الأراضي الّتي حصل عليها مجانًا من عصابة مبارك؟
ولا يبوح لنا عن الصّفقات المبشوهة الّتي عقدها بمساعدة إسرائيل.
ولا يفصح عن قصته مع مصنع أسمنت أسيوط.
باختصار: منطق ساويرس مثير للضّحك. فهو يسرق وينهب، بحجة أنّه يوفّر فرص
عمل للمصريّين!! ونسى أن ما قام به، يمكن لأي طفل أن يقوم به: الحصول على
كلّ شيء مجانًا، ثمّ توفير بعض فرص العمل!!

لم يخبرنا سميح ساويرس عن كيفيّة تشييد مشروعه السّياحيّ في الجونة.

أرجو أن تخضع حالة آل ساويرس لتحقيق دقيق وشامل، ليعرف الشّعب الحقيقة قريبًا، إن شاء اللّه.
السّؤال الأكبر هنا هو: كيف نستطيع مواجهة هذه الجرائم الّتي ارتكبها
النّظام البائد، وشارك فيها ساويرس، وأدّت إلى إملاق الشّعب المصري،
ومعاناته، وتعذيبه؟ يقينًا المطلوب أن نتحرّك فورًا من أجل رصد ما تمّ من
جرائم، والقبض على مرتكبيها، والأهم من ذلك فضحهم، والعمل بقوّة من أجل
استرداد المنهوب من ثروات مصر. كخطوة أولى يهمني أن أنقل للقارئ الكريم،
وما على الرّسول إلّا البلاغ، بعض ما سجّله شرفاء المصريّين المتابعين
لأعمال ساويرس وأنشطته. هي أقوال نطرحها ليطّلع عليها النّاس، وليبدوا
رأيهم، على أمل أن تنجلي الحقيقة واضحة قريبًا إن شاء اللّه، ويحقّ الحقّ.
بالطّبع نحن نعلم أنّ ساويرس حرص دائمًا على تجنيد جيش من الإعلاميّين
المرتشين الّذين يدافعون عنه ويروّجون الأكاذيب والأضاليل عن قدراته
الجهنميّة، وعبقريّته المكيافيليّة. هذا بالطّبع ناهيك عن جيش من السّذج
الّذين يعملون في بعض شركاته، ويستقتلون في الدّفاع عنه. لكنّ هذا لن
يمنعنا من البحث عن الحقيقة، مثلما لم تمنع قوّة الأمن المركزيّ الشّعب
المصريّ من فرض إرادته. أنقل إليكم أوّلًا ما ذكرته أسماء حافظ عن ساويرس،
حيث ركّزت على بعض جوانب مجهولة من أعماله، فتقول: «تحبوا تعرفوا الرّشاوي
الّتي قدّمها ساويرس لكي يأخذ رخصة المحمول، وتحبوا تعرفوا كمان الأراضي
الّتي نهبها بتراب الفلوس، ولا تحبّوا تعرفوا القروض الّتي اتنهبت من أموال
الشّعب تحت بصر وسمع الحزب الوطني وبتشجيع منه؟

يتوسّط نجيب ساويرس اليوم قائمة المئة الشّخصيّة الأكثر ثراء في العالم،
رغم أنّه جمع ثروته بالأساس في بلد يُصنّف ضمن البلاد الأكثر فقرًا في
العالم، وهي معادلة يصعب فهمها بمنطق النّزاهة والشّفافيّة. غير أنّ ساويرس
رغم ثرائه الفاحش، إلّا أنّه لم يقدّم لبلاده الّتي أثرى من دم أهلها، أيّ
خدمات إنسانيّة تُذكرُ. ساويرس لم يبنِ مستشفيات، ولا أنشأ مدارس، ولا
تبرع لتدعيم حركة البحث العلميّ في مصر، ولا قدّم أيّ رعاية لبعثات
تعليميّة، مثل ما يفعل الأثرياء في بلدان أخرى. لم يبذل أي جهد في خدمة أهل
بلده، ولا يعرف إلى ذلك سبيلًا.

فقط يعرف كيف يمتصّ دماءهم ويتاجر بآلامهم كذلك ويتمنظر عليهم. نموذج
للدّيدان الطّفيليّة الّتي تسمن على لحوم البشر وصحّتهم وأموالهم، دون أن
يقدّموا لهذا الجسد المعطاء أيّ شيء.

بل إنّ ساويرس الملياردير يأخذ أموال المصريّين كقروض من البنوك المصريّة،
ليستثمر أموالهم في إسرائيل وإيطاليا. والهبات السّخية الوحيدة الّتي
ينفقها ساويرس إنّما ينفقها على مشروعات طائفيّة بحتة، سواء داخل مصر أو
خارجها،
وعشرات الملايين من الدّولارات كانت تموّل التّحرّكات المسيحيّة في مصر وخارجها.
كما يكون سخيًا ومعطاء مع أي صوت يتحرّش بالإسلام بين أهله.
وكرمه الحاتميّ فقط مع الّذين يتطاولون على مقدّسات دين الإسلام ونبيه،
ويستفزّون الضّمير الوطنيّ. أموال ساويرس فقط لدعم مثل هذه الأصوات.
أمّا الأصوات اللّيبراليّة المسيحيّة الّتي تنتقد الكنيسة أو تقدّم رؤى
نقديّة ومغايرة في المسيحيّة، فهم محرومون من جنيه واحد من المال
اللّيبرالي لساويرس، ولا يحظون بأي رعاية منه، بل يعاديهم ويحتقرهم.

فليبراليته المزوّرة منقوعة في الطّائفيّة المتعصبة الّتي فشلت في إخفاء
وجهها القبيح. ومصر الّتي أخذ منها ساويرس كلّ شيء، لم تأخذ منه إلّا
الوقيعة بين أهلها وإثارة الفتنة والتّطاول على مقدّسات الأمّة. ولم يدخل
ساويرس أي عمل، إلّا وكانت وراءه ألف علامة استفهام، وغالبًا تنتهي بقضايا
واتّهامات وغرامات، بما في ذلك قضيته في إيطاليا الّتي انتهت بإدانته
وتغريمه بأكثر من مئة مليون دولار. وأمّا النّقلة الضّخمة الّتي حدثت في
حياته، أي حصوله على رخصة شركة المحمول الأولى في مصر،
فما زالت حتّى اليوم لغزًا يستعصي على الفهم. ولا توجد أي بيانات أو
معلومات دقيقة حول هذه الصّفقة الّتي أذهلت خبراء الاقتصاد المصريّ، لأنّها
غير قابلة للتّصديق، منح الرّجل فيها مغارة «علي بابا» المترعة ذهبًا
وياقوتًا وماسًا، بدون مقابل تقريبًا. وكانت هي مفتاح النّقلة المهولة
لنجيب ساويرس من مجرّد صاحب عدد من الملاهي اللّيليّة على شاطئ النّيل إلى
إمبراطور ماليّ. ولعلّ اللّه يتيح لشعب مصر أن يعرفَ حقيقة هذه الصّفقة،
ولو بعد حين. ساويرس الّذي هبطت عليه الثّروة بهذا الشّكل الخرافيّ، وبدون
أي جهد يذكر، فشل في أن يقنع أحدًا في مصر بقيمته أو دوره أو حضوره. فتصرّف
تصرّفات بالغة الغرابة.
مرّة يعيشُ دور المذيع التّليفزيونيّ الفاشل، ليقدّم برامج ساذجةً.
ومرّة يتقمص دور المفكّر اللّيبراليّ الّذي يتحدّث في شؤون الإسلام، وليس في شؤون الكنيسة أبدًا.
ومرّة يقدّم نفسه كشخصيّة رياضيّة يهاجم فريقًا ويدافع عن آخر، يؤسّس ناديًا لكرة القدم،
وأحيانًا يروّج عن نفسه أنّه سيشتري ناديًا إيطاليًّا أو إنجليزيًّا كبيرًا لزوم الوجاهة والشّو الإعلاميّ،
وينشئ القنوات التّليفزيونيّة المتخصّصة في تسطيح عقول البشر ببرامج شديدة
التّفاهة وقضايا سخيفة والأفلام الأكثر خلاعة وانحطاطًا معتبرًا أنّها
وسيلته لمواجهة انتشار الفكر الدّينيّ حسب قوله، ويضع لقنواته منهجًا
يستبعد أيّ مَعلم يجعلها تنتسب إلى الوطن، بما في ذلك اللّغة العربيّة
الّتي يحرّمها على قنواته، ويعاديها أشدّ العداء بوصفها لغة الإسلام. ومرّة
يبسط عباءته الماليّة على المهرجانات السّينمائيّة، وكل ذلك لزوم البهرجة
والمنظرة والشّخصانيّة المفرطة، دون أن يفكّر مرّة واحدة في أن يقدّم
لأبناء وطنه أي خدمة إنسانيّة حقيقيّة. وخارج مصر يتحسّس بماله آثار مدرعات
جيش الاحتلال الأمريكيّ. فحيثما اتّجهت المدرعات الأمريكيّة، وجدت أموال
ساويرس ومشروعاته في ركابها، في العراق وباكستان وأفغانستان وغيرها، خدمة
لمشروعات الاحتلال، وحصولًا على مغانم ما بعد الاحتلال. ولذلك يحظى نجيب
ساويرس برعاية أمريكيّة خاصّة، وله وضع استثنائيّ في مؤسّسات المعونة
الأمريكيّة. ساويرس حالة نموذجيّة لعصر العشوائيات في مصر. عشوائيات
الاقتصاد، كما عشوائيات السّياسة والإعلام والثّقافة والبناء والطّرق
والأخلاق أيضًا» ا.هـ.
وإذا كانت أسماء حافظ قد أطلقت على هذه الحالات المرضيّة لفظ «عشوائيات»،
فنحن نسمّيها عصر «رامبو»، أو البطولات الكاذبة، والعنترات الباطلة. لعلّ
أخطر ما يمكن أثباته على آل ساويرس هنا من جرائم هو: العلاقة الوثيقة مع
بني صهيون، والتّحالف المشين مع عصابة مبارك. علاقة ساويرس ببني صهيون جعله
آلة لتنفيذ مخطّطات الصّهاينة في مصر: إثارة الفتن الطّائفيّة، مهاجمة
الإسلام، شتم الإخوان، نشر الرّذيلة، إلخ. تحالفه مع المخلوع مبارك فتح
أمامه الباب على مصراعيه للنّصب والسّرقة والاختلاس: فاشترى مصنع أسمنت
أسيوط بحوالي ملياري جنيه مصري، ليبيعه بعدها بستّة أشهر بثمانية وسبعين
مليار جنيه مصريّ!! وهذا مجرّد مثال واحد من مئات الأعمال الإجراميّة الّتي
مازالت تنتظر الكشف والتّوضيح.
وقد ساهم محمود القاعود في كشف بعض أفاعيل ساويرس، وهو ما أنقله هنا حرفيًّا للقارئ الكريم:
«آن الأوان أن تتم محاكمة المجرم الصليبى نجيب ساويرسالذى رجل الأعمال اللص
الذى يحمل الجنسية الإسرائيلية .. هذا الشخص لابد أن يُحاكم على جرائمه
بحق الإسلام والوطن وتمويل الكلاب الضالة لسب الله ورسوله ونشر الانحلال
والسعى بكل ما لديه من طاقة لحذف المادة الثانية من الدستور التى تنص أن
الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وأن اللغة العربية هى اللغة
الرسمية ..
وكأن المطلوب فى بلد به 80 مليون مسلم أن تكون الشريعة البوذية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، واللغة الهندية هى اللغة الرسمية !

حيثيات محاكمة المجرم ساويرس عديدة للغاية وأجدنى مذهولا لأنه الوحيد الذى
لم يجمد النائب العام أرصدته حتى الآن ولم يطلب ضبطه وإحضاره والتحقيق معه
فى قضايا الفساد والإفساد وهى عديدة وكانت تتم بالاشتراك مع علاء مبارك نجل
الرئيس المشلوح .

أفهم أن ساويرس يسيطر على وسائل الإعلام ( اليوم السابع – المصرى اليوم –
موقع مصراوى – فضائية أون تى فى – برامج التوك شو ) لكن هل يعنى ذلك أنه
فوق القانون طالما خرست وسائل الإعلام عن كشف فساده وإجرامه ؟!
لماذا ساويرس الوحيد الذى لا تتحدث عنه الصحف الحكومية والخاصة ؟؟
ما هى الرشاوى التى دفعها للمحامين والصحافيين الذين يلاحقون رموز النظام البائد ؟؟
هل ما زلنا فى عصر مبارك أم أننا فى عهد الثورة الذى يلاحق الفاسدين المفسدين ؟؟

نشرت جريدة الفجر عدد رقم 293 موضوعا عن فضيحة الشهادات البنكية المزورة
لساويرس ، وتلاعبه بالشهادات البنكية لشركة أوراسكوم تيليكوم وتزوير
مستندات رسمية ..
فلماذا لم يحقق النائب العام معه حتى الآن ؟؟
ما هو نفوذ ساويرس بالضبط ؟؟

إن مليارات الدولارات التى امتصها ساويرس من دماء المصريين لابد أن تعود
إليهم ولابد أن تتم محاكمته ونتمنى أن يسخر الله بعض المحامين للمطالبة
بمحاكمة هذا المجرم ..
وهذه بعض الحيثيات البسيطة :
1- الاستيلاء على أراضى الدولة بأسعار زهيدة كما حدث فى منتجع " الجونة "
2- التجسس على مكالمات المواطنين وقيام شركةموبينيل بتسجيل محادثات هاتفية
بين سيدة وزوجها وابتزازها بهذه التسجيلات ( راجع جريدة الأسبوع عدد رقم
399 الصادر فى 1 نوفمبر 2004) .
3- علاقته بالاحتلال الأمريكى للعراق والحصول على رخصة " عراقنا " .
4- علاقته بالكيان الصهيونى والأنباء التى تتردد عن حصوله على الجنسية
الإسرائيلية بمساعدة وزير الدفاع الصهيونى " إيهود باراك " وحصوله على أسهم
فى شركة " أورنج " التى تعمل فى إسرائيل .
5- استثمار أمواله فى شركة برتينر للاتصالات الإسرائيلية
6- دوره فى خلق الفتنة بين مصر والجزائر عن طريق وسائل الإعلام التى
يمتلكها بسبب مطالبة الجزائر بالضرائب على شركة " جيزى " لمحمول .
7- قيامه بسب الدين للشعب المصرى المسلم فى تلفزيون الدولة وقوله بالنص : "
وأنا عن نفسى لأ لأن أنا شرس .. لأ أنا شرس أساساً بيجى حد يضطهدنى بطلع
دين اللى خلفوه .. لكن فى ناس مستضعفة ، أنا مش كده " ( برنامج اتكلم على
الفضائية المصرية يوم 7 / 1 / 2008م )
8- تبنى حملة للمطالبة بحذف المادة الثانية من الدستور وتهييج الفتنة
الطائفية عن طريق صبيانه وجواريه فى اليوم السابع والمصرى اليوم وموقع
مصراوى وفضائية أون تى فى .
9- تسجيل محاورات الناس داخل تاكسى مزود بكاميرات وبثها فى برنامج يدعى "
تاكسى مصر " عبر فضائيته أو تى فى ، وبث فيديو لرجل يضرب زوجته المنتقبة
على وجهها داخل التاكسى ، وإعادة هذا المشهد مئات المرات ، بما قد يؤثر على
حالتها النفسية وسط جيرانها ويعد انتهاكاً صريحا للحرمات والتجسس على
الناس وبث فيديوهات لهم دون علمهم ، بعكس ما يحدث فى برامج " الكاميرا
الخفية " التى تأخذ موافقة المواطن .
10- سخريته من حجاب المسلمات والادعاء أنه يشعر بغربة فى مصر بسبب انتشار
الحجاب والإعلان عن عزمه إطلاق فضائيات تواجه المد الإسلامى وفق زعمه (
راجع البى بى سى العربية يوم 8 نوفمبر 2007 ) .
11- بث أفلام إباحية جنسية على فضائية " أو تى فى " بحجة محاربة التطرف .
12- نشر ما يسيئ للإسلام فى صحف يمتلكها ( رواية محاكمة النبى محمد )
للأفاك أنيس عبدالمعطى وازدراء القرآن الكريم فى المصرى اليوم بمقالات
السفيه سليمان جودة الذى دعا لحذف آيات قرآنية كريمة بحجة أنها تثير الفزع ،
ونشر مقال لفاجرة تدعى نادين البدير تطالب أن تتزوج المرأة من تسعة رجال
فى وقت واحد .
13- رعاية صبيان يعملون لحساب أمن الدولة والنظام البائد من عينة خالد
صلاحرئيس تحرير اليوم السابع الذى كان يخصص هدايا لرموز الحزب الوثنى ويسب
الإسلام صراحة وتسبب فى مقتل سيد بلال عقب تفجيرات كنيسة القديسين التى
ارتكبها السفاح حبيب العادلى ، وقام الغلامخالد صلاح بالادعاء أن السلفيين
هم وراء هذه التفجيرات نافيا التهمة عن الموساد فما كان من أمن الدولة إلا
قتل سيد بلال بعد مقال هذا الغلام الأفاق العميل الذى ما زال حتى الآن يعمل
لحساب المنحرفصفوت الشريف ويتجنب نشر أى أخبار عنه .
14- إنشاء جائزة ثقافية تمنح لمن يسبون الإسلام باسم " جائزة ساويرس " .
15- تخصيص قناته أون تى فى استضافة أقباط المهجر الذين يسبون الإسلام ويدعون لاحتلال مصر والتحريض على الجماعات الإسلامية .
16- علاقته بزعماء التمرد فى جنوب السودان وتمويلهم وعلى الأخص جون قرنق وسيلفا كير .
17- علاقته بالسفاح برويز مشرف الذى ارتكب مذبحة المسجد الأحمر فى باكستان واستضافه فى فنادق شقيقه سميح ساويرس .
هذه بعض الحيثيات البسيطة ولابد من محاكمة هذا المجرم وعلى المحاميين
الشرفاء التنسيق فى ظل هذه الأجواء التى تلاحق الفساد .. فهذا المجرم هو
قلعة الصليبية فى العالم العربى التى تسعى لتخريب مصر وبث الفتنة وتقسيمها
..
نطالب باستعادة المليارات التى نهبها من مصر بمعاونةعلاء مبارك وأن يقوم
النائب العام بتجميد أمواله وممتلكاته وإرسال طلب للانتربول لإحضاره ..
لقد كان ساويرس يسعى بكل جهده لإفشال الثورة المصرية ومع ذلك كان يدعى أنه
يدعم الثورة وقام بالاشتراك فيما يسمى بـ " لجنة الحكماء " ! لكنه فى
الواقع كان يتمنى بقاء النظام الذى صنعه ومنحه هذه المليارات وهذا ما يتضح
فى حديثه للسى إن إن قبل خلع المجرم مبارك بيوم واحد ، إذ دعا لفض اعتصام
ميدان التحرير بحجة أن البلد تخسر :
" وأشار ساويرس، إلى أن استمرار الاعتصام في ميدان التحرير لن يجعل البلد
يستمر لمدة ستة أشهر أخرى، وسيتسبب في خسائر يوميا للبلاد تقدر بنحو 600
مليون دولار، بسبب انهيار السياحة وقطاعات أخرى
.
و أوضح ساويرس أن من أهم مشكلات النظام الحاكم عدم ترك المجال مفتوحا أمام
جميع المصريين والمثقفين من الشباب للمشاركة في الحياة السياسية
والديمقراطية وتكوين أحزاب، ما أدى إلى نمو تنظيم جماعة الإخوان المسلمين
الذي يعمل في الخفاء لسنوات طويلة ونجح بضم العديد من الشباب إليه، نافيا
في الوقت نفسه أن تكون جماعة الأخوان هي من فجرت ثورة يناير " ( موقع سى إن
إن عربى يوم 10 فبراير 2011 )
.
ساويرس يعلم أن ثروته الحرام جمعها بمساعدة النظام البائد .. ولذلك كان
يدعو لخروج الثوار من ميدان التحرير ، فلما سقط النظام جعل جريدة اليوم
السابع تنشر أخبارا عن اختياره وزيرا للاتصالات !
وهذه الأخبار كان القصد منها لفت نظر المسئولين لاختياره وزيرا للاتصالات
ليسلم مصر على طبق من فضة لإسرائيل من خلال التجسس على المكالمات ونشر
الرسائل والأسرار ...».
منقول من موقع حزب العمل

إن قصة خصخصة "موبينيل" تعد
بمثابة مثال واضح علي الكيفية التي يحصل من خلالها أفراد علي الصفقات
وتكوين ثرواتهم الطائلة ، في عام 1996 أقامت هيئة الاتصالات السلكية
واللاسلكية شبكة للتليفون المحمول، وتمتع حوالي 80 ألف مشترك بهذه الخدمة،
ثم تقرر في عام 1997 في إطار برنامج الخصخصة، منح الامتياز لشركة خاصة تحت
زعم تحقيق مبدأ المنافسة وتحسين الخدمة (رغم أن الشركة كانت مربحة!). في
هذا العام بالتحديد 1997، أسس نجيب ساويرس "أوراسكوم تليكوم"، كشركة متخصصة
في أعمال الاتصالات وخدمات وأنظمة الانترنت والكومبيوتر، برأس مال 60
مليون دولار. وكان هدفها هو الاستيلاء علي الشركة المصرية لخدمات التليفون
المحمول" "موبينيل". لذا كان أول تحرك للشركة الجديدة هو التحالف مع شركتي
"فرانس تليكوم" الفرنسية و"موتورولا" الأمريكية، للفوز بصفقة "موبينيل".
وكما يقول نجيب ساويرس لشبكة "بلومبرج": " عندما تأتي الفرصة عليك أن
تغتنمها" ويضيف ساويرس: "إن الربح الحقيقي ليس في بيع أجهزة أو برامج لكن
في بيع الخدمات". بالطبع في هذه المرحلة كانت الأرباح بالملايين لا تشبع
طمع نجيب ساويرس كأي رأسمالي آخر.
و لما كان الفساد هو النتيجة المنطقية في ظل النظام الرأسمالي، لأن
"البيزنس" يدار بالرشاوي، حتى في الدول المتقدمة. ولأن الرأسمالية مبنية
على التنافس، فإن هذا يخلق ضغطًا على أي شركة حتى تطور علاقات وثيقة مع
الدولة. هذا الأمر يعني أيضًا ضغطًا لإزاحة الآخرين للحصول على امتيازات
تفوق ما يحصل عليه بقية المنافسين. وموبينيل مثل هائل على ذلك.
ويعد استجواب النائب الناصري كمال أحمد، الذي قدمه في 22 مايو 2001، أقوى
هذه الاستجوابات، حيث تضمن تفاصيل مثيرة حول دهاليز علاقات "البيزنس"
بالسياسة ورجال الدولة كما تشير صحيفة الأسبوع: "تحدث النائب كمال أحمد عن
علاقة خفية ومشبوهة علي حد قوله، بين طلعت حماد وزير شئون مجلس الدولة
وسامح الترجمان رئيس بورصة القاهرة والإسكندرية، أثمرت عن كل ما هو في صالح
نجيب ساويرس. كان سهم شركة موبينيل مدفوعا بنسبة الربع وقيمته الاسمية 10
جنيهات أي أنه بعد مصاريف الإصدار أصبح ما تم دفعه في السهم 260 قرشا.
وقامت بعض البنوك مثل البنك الأهلي وبنك مصر وهيئة التأمينات الاجتماعية
بالشراء في أسهم موبينيل التي كانت تتبع سابقا هيئة الاتصالات. ثم تمت
خصخصة الشركة وبيعت لنجيب ساويرس. ووصل سعر السهم، الذي لم يكن قد قيد بعد
في البورصة، إلي 9 جنيهات للسهم 'خارج المقصورة'. وضغط علي البنوك
والتأمينات بإعادة بيع الأسهم المشتراة من شركة المحمول إلي نجيب ساويرس
بنفس سعر الشراء 260 قرشا. ثم تم قيد سهم "موبينيل" في البورصة، وبالمخالفة
لكل قواعد القيد، والتي تشترط مرور عامين علي إنشاء الشركة، وكذلك نشر
ميزانيتين. قفز سعر السهم في ثاني يوم للتداول من 10 جنيهات إلي 26 جنيها.(
وصل إلي 175.51 جنيه في نهاية 2006 ). وترتب علي ذلك أن حقق نجيب ساويرس
أرباحا خيالية". وهناك أحاديث عن 200 مليون جنيه سلمت تحت "الترابيزة"
لصالح رجال كبار في الدولة والحكومة.
وقد كتب الكثير من المخلصين لهذا البلد عن ساويرس و غيره و للعلم فضائح
ساويرس كثيرة و تعج بها صفحات النت ، و يكفي حنقه على الاسلام و المسلمين ،
و نسأل الله أن ينجي مصر من الخونة و معدومي الضمير