مصر تستخرج اليورانيوم و التيتانيوم وإسرائيل تخترق إتفاقيه كامب ديفيد عسكريا

قررت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلى تحويل مسئولية حماية الحدود الجنوبية مع مصر من عناصر قوات حرس الحدود إلى لواء عسكرى مسلح من قوات الاحتياط المتواجد بالمنطقة الجنوبية العسكرية، مما يعد خرقاً صريحاً من قبل تل أبيب لاتفاقية "كامب ديفيد" للسلام الموقعة مع مصر.

وتنص الاتفاقية التى وقعت بين الجانبين بمنتجع "كامب ديفيد" بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1979، على أن يتمركز بالمنطقة (د) داخل الحدود الإسرائيلية المتاخمة للحدود المصرية، والتى تمتد من شرق مدينة رفح إلى إيلات بعرض 2.5 كيلومتر قوات من حرس الحدود الإسرائيلى أو الشرطة الإسرائيلية فقط، على ألا يزيد عدد عناصرها على 4000 جندى بدون دبابات أو مدفعية ولا صواريخ، عدا صواريخ فردية (أرض/ جو) محملة على الكتف، وبالتالى فإن نقل مسئولية حراسة الحدود من قوات حرس الحدود التى لا تحمل أى أسلحة ثقيلة للواء عسكرى لديه أسلحة ومعدات عسكرية وقتالية ثقيلة يعد خرقا صارخا للملحق العسكرى رقم (1) المرفق بالاتفاقية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن ضابط رفيع بحرس الحدود الإسرائيلى يدعى يزهار بيلد قوله: "إنه صحيح أن راية سلاح حرس الحدود تم إنزالها من المنطقة، ولكننا ذاهبون إلى ما هو أهم من ذلك، ألا وهو التعاون مع الشرطة الإسرائيلية لمواجهة التحديات من جانب مصر والأحداث المتوقعة خلال الأشهر القريبة المقبلة"، على حد قوله.

وفى السياق نفسه ذكرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلى فى تقرير لها أن بعض عناصر حرس الحدود احتجوا على هذا القرار، لأن المنطقة بهذا الشكل ستكون منتهكة أمنياً، وستكون أرضاً خصبة لمهربى الأسلحة وتجار المخدرات والمتسللين الأفارقة، لأن قوات الاحتياط غير مؤهلة لحماية الحدود ضد تلك العمليات، بل إنها مدربة على العمليات العسكرية الكبيرة.

وأكد موشى بينتش المتحدث باسم قوات حرس الحدود الإسرائيلية فى تصريحات له، نقلتها عنه القناة السابعة الإسرائيلية مساء أمس الخميس، خلال تقريرها، قائلا: "لقد تقررت هذه الخطوة منذ أن كان الجنرال يوآف جالنت قائداً للمنطقة الجنوبية قبل حوالى عامين، وتم إقرارها والموافقة عليها فى هيئة الأركان، ومع أن هناك معارضة من قِبَل البعض، وعلى رأسهم قائد المنطقة الجنوبية الحالى الجنرال تال روسو، إلا أن الأمر سيتم حتماً فى نهاية الأمر، نظراً للمتطلبات الأمنية على الحدود المصرية".

وفى السياق نفسه عقّب المتحدث الرسمى باسم الجيش الإسرائيلى على عملية تحويل مسئولية حماية الحدود الجنوبية مع مصر من عناصر قوات حرس للواء العسكرى قائلا: "إن كتيبة الاحتياط المعينة تقوم منذ فترة طويلة بالإعداد والتدريب المكثف القتالى، من أجل القيام بالمهمة على أكمل وجه وبمهنية عالية، ومواجهة التحديات المستقبلية المُحتملة فى مواجهة أية تطورات على الساحة المصرية".

الجدير بالذكر أن الملحق العسكرى رقم (1) المرفق بمعاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية التى وقعت فى 26 مارس عام 1979 تضمن بياناً بحجم وأوضاع القوات المصرية فى سيناء والخطوط والمناطق، وحجم القوات المسموح به فى كل منطقة، سواء على الجانب المصرى أو الإسرائيلى.

وكان اللواء فواد حسين الخبير الاستراتجى أكد فى حوار سابق مع "اليوم السابع" أنه بناء على ما سبق قسمت شبه جزيرة سيناء إلى 3 مناطق هى المنطقة (أ، ب، ج)، بينما جاءت المنطقة (د) داخل الحدود الإسرائيلية الموازية للحدود مع مصر، ونصت الاتفاقية على أن يتواجد بها قوات من حرس الحدود أو الشرطة الإسرائيلية فقط، وليست قوات عسكرية، سواء احتياطاً أو قوات نظامية من الجيش الإسرائيلى.
على أي أساس ترتب ذلك
قالت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية إن مصر، ولأول مرة منذ جيل، تخوض لعبة استراتيجية. فمن الممكن أن تظل حليف استراتيجى لأمريكا وتحافظ على السلام مع إسرائيل أو تنضم إلى محور إيران الإسلامى ومعها الإخوان المسلمين.

وأضافت الصحيفة أن الأحداث الأخيرة تظهر مدى سرعة حركة بندول الساعة. ففى غضون أسبوع اقترح الرئيس باراك أوباما مساعدات اقتصادية بمليارات الدولارات لمصر، ثم قامت الدولة التى يفترض أنها حليف لواشنطن بفتح معبر رفح على الحدود مع غزة.

ويعد توقيت هذه الخطوة مهم بقدر أهميتها هى نفسها، فمصر على ما يبدو تلعب لعبة خطيرة وتتطلع إلى مزيد من التنازلات مقابل استمرار ولائها لأمريكا. وبينما تظل الإدارة الأمريكية صامتة حتى الآن، فإن الكونجرس يدفع إلى الوراء.

فعلى الرغم من عدم تقديم أى تشريعات بشكل رسمى بعد إلى الكونجرس، إلا أن المحادثات التى تم إجرائها مع عدد من أعضاء الكونجرس خلال الأسبوع الماضى تشير إلى أن الكونجرس لن يقدم المليارات لمصر دون ممارسة ضغوط أكبر على القاهرة.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور مارك كيرك، عضو الكونجرس الجمهورى عن ولاية إيلنويس قوله: "يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لضمان أن تظل مصر حليفاً استراتيجياً". ولم يكشف كيرك عن تفاصيل القانون الخاص بمساعدات مصر، إلا أن العناصر الأساسية فيه تشمل أن تستمر مصر فى الوفاء بالتزماتها بحسب اتفاقية كامب ديفيد، وأن تسمح بالعبور الآمن عبر قناة السويس وتعمل على وقف تدفق الأسلحة إلى غزة.

أما النائب الديمقراطى ستيفين روثمان رئيس لجنة المساعدات الأجنبية بمجلس النواب، فيدعم تقديم المساعدات لمصر لكنه يشدد على ضرورة أن تكون مشروطة بتوجيه المصالح الوطنية الامريكية بشكل صحيح.

وأكثر الأمور التى تثير قلق أعضاء الكونجرسن حسبما تشير واشنطن تايمز، هى فتح معبر رفح، فالقليليون فى الكونجرس يرغبون فى قبول مساعدات أمريكية كبيرة تسمح بالتدفق الحر للناس والبضائح إلى أرض يسيطر عليها "إرهابيون" فى إشارة إلى حركة حماس. وهناك مخاوف خطيرة تتعلق أيضا بضرورة قيام مصر بإصلاح خط إمداد الغاز الطبيعى إلى إسرائيل والعودة إلى ضخ الغاز إليها.

وتحدثت الصحيفة عن الضغوط السابقة التى سبق وممارستها الإدارة الأمريكية فى عهد الرئيس السابق جورج بوش على مصر عندما تم وضع شروط على تقديم 100 مليون دولار على الأقل لمصر فى عام 2008 وكان أهم هذه الشروط أن تقوم مصر بتدمير شبكة أنفاق التهريب إلى غزة.

والآن فإن هناك سؤالاًً مطروحاً حول ما إذا كانت مصر تبذل جهود جدية لمنع التهريب إلى غزة. ولذلك، فإن أى حزمة مساعدات تقدمها واشنطن لمصر يوافق عليها الكونجرس ستطلب بالتأكيد أن تكمل مصر بناء الجدار على حدود غزة لإغلاق الأنفاق، إلى جانب الاستمرار فى التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل فى أنشطة مكافحة التهريب الأخرى.

وتمضى الصحيفة فى القول إنه من بين الأفكار التى تمت مناقشتها هو ضمان ألا تزيد مصر من وجودها العسكرى فى سيناء بشكل أحادى الجانب وبدون اتفاق مع إسرائيل. كما دعت الصحيفة إلى ضرورة ربط إعفاء مصر من الديون ومنحها ضمانات القروض بالتعاون فى الجهود الأمنية ليس فقط ضد حماس ولكن أيضا إيران والكيانات الإرهابية الأخرى على حد تعبيرها.

وخلصت الصحيفة فى النهاية إلى القول بأن مصر كما هو واضح لا يمكن الوثوق فى أنها ستظل حليفة لأمريكا، فهناك تراكم فى مشاعر العداء للسامية والعداء لأمريكا على مر السنين. وبما أن مستقبل مصر يحمل العديد من علامات الاستفهام، فإن الأمر المؤكد هو أن الكونجرس لن يسمح لمصر بأن تفلت دون قتال.
هل مصر مؤهلة لتكون قوى عسكرية كبرى !
ولما كل هذه التحركات العسكرية الإسرائيلية خاصة بعد إعلان رئيس وزراء إسرائيل نيته إحتلال إسرائيل ا ؟ يوضح ذلك هذا التقرير
بدأ استخراج اليورانيوم المصري من سيناء وبكميات احتياطيه هائله بلاضافه الى معدن التيتانيوم واعتقد انه يستخدم في صناعة الطائرات والصواريخ بلاضافه للحديد الاسفنجي ومعادن اخرى كثيره في الرمال السوداء المصريه

وأكدت المصادر أن مصر لديها ثروة نووية أثبتتها الدراسات النهائية للهيئة تأكد فيها أن الاحتياطى من الرمال السوداء الموجودة بمصر تحتوى على 345 مليون طن من اليورانيوم، بالإضافة إلى التيتانيوم والحديد الإسفنجيين وغيرها من المواد المعدنية التى تدخل فى معظم الصناعات،

وأيضا هذا الخبر
كدت مصادر مطلعة بهيئة المواد النووية لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محسن محمد، رئيس هيئة المواد النووية، سافر صباح اليوم، الجمعة، للغردقة على رأس وفد من الهيئة للبدء فى عمليات استخراج اليورانيوم.

وأكدت المصادر أن مصر لديها ثروة نووية أثبتتها الدراسات النهائية للهيئة تأكد فيها أن الاحتياطى من الرمال السوداء الموجودة بمصر تحتوى على 345 مليون طن من اليورانيوم، بالإضافة إلى التيتانيوم والحديد الإسفنجيين وغيرها من المواد المعدنية التى تدخل فى معظم الصناعات، مما يتيح المزيد من فرص العمل للشباب فى مجالات عدة متعلقة بهذة المواد المستخرجة.

وأوضح المصدر أن هناك خمسة مواقع رئيسية تتواجد بها الرمال السوداء التى تحتوى على اليورانيوم التى يمكن عن طريقها توريد احتياجات مصر من اليورانيوم بعد إنشاء موقع الضبعة النووي، وهى منظقة أبو زنيمة فى سيناء وموقع جتار فى جنوب الغردقة وأبو رشيد بالقرب من مرسى علم وسيلا بالقرب من السودان وموقع المفكات العربية بالقرب من سفاجا.

بناءا على كل هذا هل تتعرض مصر لكنسة جديدة للحد من قوتها أو صعودها عسكريا؟