هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
فرسان القلعة التعليمية الشاملة
أهم الأخبار بالعربية والانجليزية ☞ اسلاميات ☞ لغات ☞ مراجعات نهائية ☞ مناهج مصرية وسعودية ☞ ملازم ☞ ابحاث وموضوعات تعبير ☞ معاجم وكتب ☞ توقعات ليلة الامتحان ☞ اخبار التعليم ☞ صور وبرامج ☞ كن أحد فرسان القلعة ☞
ختم الله شهركم بالرحمة والغفران والعتق من النيران، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم، وجعلنا وإياكم من عتقائه من النار.وكل عام و انتم بخير. تقبل الله طاعاتكم جميعاً.
موضوع: خلاصة الدراسة الهامة جدا والتي يجب أن يقرأها كل شاب: مسودة الدستور جناية في حق الشريعة 2012-12-13, 4:03 pm
خلاصة الدراسة الهامة جدا والتي يجب أن يقرأها كل شاب: مسودة الدستور جناية في حق الشريعة
الخلاصة:ـ
1-كل الأحكام التفصيلية للشريعة في المعاملات بأنواعها والعقوبات وما شابه ليست من مبادئ الشريعة ولا تدخل في المادة المفسرة
2- المادة المفسرة ليست من ابتكار اللجنة التأسيسية أو خاصة بهيئة كبار العلماء بل هو التفسير الذي ذكره كثير من الدستوريين قبل المسودة والشيء الوحيد الذي زاد هو الحصر على القواعد والأدلة الكلية في مصادر أهل السنة وهو تحصيل حاصل مادام الأحكام الشرعية نفسها لن تطبق!
3- أن المادة المفسرة هي مادة مقيدة وليست مفسرة وذلك ما يفسر قول البعض عن تلك المادة أنها طمأنت الخائفين على الشريعة وطمأنت الخائفين منها!!!! ولا أدري كيف يطمئن الطرفان إلا إذا كان الطرف الأول قد انخدع!
4- أنه لا كبير فرق حين تتأمل في المحصلة بين تفسير المحكمة الدستورية "الخبيث" لمبادئ الشريعة وبين المادة المفسرة رغم أن الذين يدافعون عن المادة المفسرة هم أنفسهم الذين هاجموا تفسير الدستورية بشراسة قبل ذلك!
5- مواد الدستور تكاملية وليس لأي مادة سلطان على مادة أخرى وعليه فكل المواد التي تخاف الشريعة غير مقيدة بالمادة الثانية كما قد يظن البعض
6- أحكام القوانين التي صدرت قبل الدستور كلها صحيحة ونافذة وإن خالفت المادة الثانية والقوانين وذلك بموجب المادة (222) كما أن القوانين باقية عل وضعها ويدخل في ذلك كل القوانين التي تخص الجرائم والعقوبات والعقود الجائرة كالإيجارات القديمة وحق اكتساب المكلية وفرض الفوائد الربوية على الديون وترخيص محلات الخمر وجعل الزنى غير مجرم مادام برضى من الطرفين!
7- السيادة للشعب على الدستور وعلى الشريعة بحكم الدستور، وليس للدستور سلطة مباشرة على القضاء ولا يلزم القضاء إلا ما وافق عليه مجلس الشعب من قوانين ولا تستطيع قوة دستورية ولا قرآنية أن تمرر القانون الذي تأمر به مبادئ الشريعة إن لم يوافق البرلمان، كما أن المادة الثانية نفسها قابلة للإلغاء بحكم الشعب كما نصت المادة (217)
8- هناك تعمد منذ أن وضعت المادة الثانية أصلا في الدستور المصري بأن تكون غامضة وعائمة وضيقة وتحتمل معان متناقضة ويكون تفسيرها محاتجا لتفسير! كلفظة "المصدر الرئيسي" والتي رفض السادات جعلها "المصدر الوحيد".
خلاصة الدراسة الهامة جدا والتي يجب أن يقرأها كل شاب: مسودة الدستور جناية في حق الشريعة