هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
فرسان القلعة التعليمية الشاملة
أهم الأخبار بالعربية والانجليزية ☞ اسلاميات ☞ لغات ☞ مراجعات نهائية ☞ مناهج مصرية وسعودية ☞ ملازم ☞ ابحاث وموضوعات تعبير ☞ معاجم وكتب ☞ توقعات ليلة الامتحان ☞ اخبار التعليم ☞ صور وبرامج ☞ كن أحد فرسان القلعة ☞
ختم الله شهركم بالرحمة والغفران والعتق من النيران، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم، وجعلنا وإياكم من عتقائه من النار.وكل عام و انتم بخير. تقبل الله طاعاتكم جميعاً.
موضوع: مصر: "قانون طوارئ جديد" يطبقه الجيش على المدنيين الاربعاء 13 يونيو 2012 2012-06-14, 1:10 am
مصر: "قانون طوارئ جديد" يطبقه الجيش على المدنيين الاربعاء 13 يونيو 2012
مفكرة الاسلام: تداول نشطاء مصريون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نسخة من قرار وزير العدل - منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012 - يفرض ما أسماه النشطاء "قانون طوارئ جديد". ويعطي القانون الجديد لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية الحق في القبض على المواطنين غير العسكريين تطبيقًا لقوانين العقوبات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة الأولى من قرار الوزير على أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين. وجاء في القرار أن هذه الجرائم هي المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون، ويسري على مأموري الضبط القضائي – المذكورين - الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية. وقررت المادة الثانية من القرار أنه "يسري هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية للدولة)، ويظل ساريًا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به". وتحرر القرار في 4 يونيو الجاري ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الأربعاء، موقعًا من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد عبد الله. وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر يوم الخميس 31 مايو الماضي انتهاء العمل بقانون الطوارئ في البلاد المفروض منذ 31 عاماً. وأصدر النائب العام المصري عبد المجيد محمود يوم الاثنين 11 يونيو تعليمات إلى جميع أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارًا من 31 مايو 2012 ، وهو التاريخ المقرر قانونًا لانتهاء حالة الطوارئ، وإحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة "طوارئ"، إلى محاكم الجنايات والجنح العادية. كما دعا النائب العام أيضًا إلى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التي كان يقررها قانون الطوارئ في الحبس الاحتياطي ومراقبة التليفونات وتسجيل الأحاديث الخاصة. وأكد محمود ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلبًا على أمن وسلامة المواطنين والوطن، والمبادرة إلى تحقيقها تحقيقًا قضائيًا وافيًا محققًا للغرض منه، والحرص على إنجاز التحقيقات فيها في آجال قريبة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام هذه الجريمة والظروف المشددة للعقوبة وأن تطلب النيابة العامة من المحكمة توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها. يذكر ان قضايا البلطجة كانت من اختصاص محاكم أمن الدولة "طوارئ"، وأصبحت من اختصاص المحاكم العادية.
مصر: "قانون طوارئ جديد" يطبقه الجيش على المدنيين الاربعاء 13 يونيو 2012