البرلمان: هناك حالات ستُستَثنى من تطبيق الحد الأقصى للأجور

البرلمان: هناك حالات ستُستَثنى من تطبيق الحد الأقصى للأجور








كشف سعد الحسيني رئيس
لجنة الموازنة بمجلس الشعب، أن هناك بندا يتيح استثناء بعض الحالات من
تطبيق الحد الأقصى للأجور وذلك في حالات "الضرورة فقط" على أن يتم
الاستثناء من خلال قرار من مجلس الوزراء ويكون بناء على طلب الوزير المختص.

وقال الحسيني - في تصريحات على هامش ندوة الشفافية
التي نظمتها كلية الاقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة اليوم - إن وضع
شروط للاستثناءات يهدف إلى جعلها خاضعة لجهات رقابية عليا ومحددة وذلك
لمحاولة تقليل بند الأجور في الموازنة العامة من 20 مليار جنيه إلى 7
مليارات.

وأضاف أن اقتراح اللجنة بأن تضاف إلى مادة الحد الأقصى
في القانون والتي تنص على أن يكون 35 ضعف الحد الأدنى عبارة "بما لا يزيد
عن 50 ألف جنيه" تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع القطاعات في
الدولة.

وأوضح أنه سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الشعب
الأسبوع القادم لمناقشته وإقراره، مشيرا إلى أن التفاوت الهائل في الأجور
بين القطاعات المختلفة للدولة هو ما جعلنا نقترح تطبيق مبلغ محدد كحد أقصى
بهدف تجاوز تلك السلبيات حيث يبلغ في البنوك 170 ألف جنيه مقابل 30 ألف
جنيه في قطاعات حكومية أخرى.

وحول دعم الطاقة..أشار رئيس لجنة الموازنة بمجلس الشعب
إلى أن 95 مليار جنيه تنفق على دعم المواد البترولية وأن المجلس يقوم في
الفترة الحالية بدراسة عدد من البدائل والأفكار المبتكرة منها مشروع
لإحلال الغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين والذي من شأنه توفير نحو
40 مليار جنيه خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر.