MR ABDULLAH IBRAHIM
محـــ القلعة ـــــــــارب
 الديانة : مسلم وكلى فخر بفضل الله
 الجنسية : ارض الاسود
عدد المساهمات : 1555
 العمر : 40
 المهنة : المصير إما إلى جنة وإما إلى نار
 الابراج : 
 الأبراج الصينية : 
نقاط : 50816
السمعة : 36
تاريخ الميلاد : 22/04/1984
تاريخ التسجيل : 30/05/2010
 العمل/الترفيه : أسألكم الدعاء بارك الله فيكم
 المزاج : الحمد لله وكفى
 |  موضوع: تأملات في الجَّلسة المشتركة لإعداد دستور البلاد . كتب : علي منصور . 2012-03-03, 11:34 pm | |
| تأملات في الجَّلسة المشتركة لإعداد دستور البلاد .
كتب : علي منصور .
إنَّ الناظر والمتأمل في كل حدثٍ على طريق بناء مؤسسات الدَّولة المصرية
الحديثة يجد أُناسًا يحاولون استغلال كل حدثٍ للالتفاف على إرادة أغلبية
الشَّعب المصري ابتداءً من استفتاء مارس الذي أقرت الأغلبية بنوده وانتهاءً
بجلسة اليوم المشتركة بين مجلسي الشَّعب والشُّورى لاختيار اللجنة
التأسيسية لوضع دستور البلاد مرورًا بالعديد من الأحداث الأخرى التي حاول
هؤلاء الملتفون استثمارها في التفافهم .
دستور مصر والهوية الإسلامية وتطبيق الشَّريعة :
لقد اختارت أغلبية الشَّعب المصري التيارات الإسلامية لتمثلها في البرلمان
بشقيه الشَّعب والشُّورى، وكان أول ما يجعل المواطن يصوت لهذه التيارات هو
مناداتها بتطبيق الشَّريعة الإسلامية، ومعلوم للجميع أن هوية مصر إسلامية
الطابع والمذاق، وبما أنها كذلك فبديهي أن تُحكم مصر بأحكام تلك الهوية
وإلا تكون هوية مفرغة المضمون لا حقيقة لها كما كان في العصور السَّابقة
منذ سقوط الخلافة وإلغاء المحاكم الشَّرعية، وبما أن أغلبية الشَّعب مسلم
وأنهم رضوا بالله ربًا واختاروا التيارات التي تدعو لتطبيق الشَّريعة
فبديهي كذلك أن يكون الدُّستور معبرًا عن هذا كله، أم يُترك الدُّستور
للأقلية لكتابته كما عبر عن ذلك أحد الأعضاء حينما طفح به الكيل مما سمع في
الجَّلسة ! بل نطالب من تحدث عن التوافقية أن يُخرج لنا دستورًا يحمل هذا
الفكر ولو كان في جزر القمر !
إننا حين ننادى بتطبيق شريعة الرب العلي لا نأتي ببدعةٍ محدثةٍ لم تعرفها
مصر قبلُ كما يدعي البعض، فإن مصر منذ دخلها عمرو بن العاص ( رضي الله عنه )
فاتحًا تُحكم بشريعة الرب العلي ولم يُغلي حكم الشَّريعة إلا على يد
إسماعيل بن محمد علي ومن وقتها لم تعرف مصر العزة، لأنها تركت العزة الحقه
وابتغت عزة كاذبه على موائد أعدائها، فأني لها بتلك العزة ؟!
وللمتخوفين من حكم الله أن يراجعوا التاريخ الإسلامي، وكيف كان تعامل
المسلمين المصريين مع غيرهم من النصارى، هل ظلمهم المسلمون حقًا حين حكمت
شريعتهم، أم أن الإسلام كفل لهم الأمن والأمان كشركاءٍ في الوطن لهم ما لهم
وعليهم ما عليهم !
كنت منتظرًا لأن تجهر هذه الأغلبية بقضية تحكيم الشَّريعة حتى تحقق أمال
وأماني من أختارها، ولكن وبكل أسفٍ لم أجد من يتحدث عن هذا الأمر إلا ثلاثة
فقط من بين مئات الأعضاء الذين عاشوا عمرهم وأفنوه في هذا الأمر وهذه
القضية، فهل بعد أن مكن الله لنا نتركها ونسعى لإرضاء البشر ونترك رضي الله
؟ ونسمع لمن يتحدث حديثًا هو بدعة سياسية محضة ألا هي فكرة الدُّستور
التوافقي ؟! وإلا فأين هذا الدُّستور من العالم كله ؟!
أعضاء مجلسنا يا من اخترناكم لِيُُعز الإسلام في هذا المجلس أذكركم بقول الله تعالى : (الَّذِينَ
إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) (الحج:41) . فإن سرتم على هذا الدَّرب فأنتم نوابنا فيما تلا من مجالس وأنتم نواب الأغلبية، وإلا فسوف نبحث عن غيركم ممن يطبق شرع الله حقًا .
الأغلبية ولعبة التوافق :
أطلت علينا محاولات الالتفاف على الإرادة الشَّعبية من جديد في ثوبٍ جديدٍ
وهي لعبة الدُّستور التوافقي التي هي محض بدعة سياسية لم ولن نسمع بها إلا
من هؤلاء الذين تعودنا منهم الابتداع السِّياسي وليس الإبداع، وليته كان
إبداعًا في سبيل سير عجلة البناء، ولكنه ابتداعًا في طريق هدم ما بنيناه
وشيدناه من خطواتٍ في طريق بناء مؤسسات الدَّولة الحديثة . وهذه المحاولات
يومًا بعد أخيه ما كنا لنراها لو كانت الأغلبية أتت كما كان يرجو أصحاب هذه
الالتفافات .
معلومٌ أنَّ أغلبية المصوتين في استفتاء مارس أقروا بند المادة ستين التي
ثار حولها جدلٌ كبيرٌ مفتعلٌ في جلسة اليوم، وظاهر المادة واضحٌ وضوح
الشَّمس وهو أن مجلسي الشَّعب والشَّورى سينعقدان في جلسةٍ مشتركةٍ لاختيار
الهيئة التأسيسية بدون اجتماع المعينين، فممن سيختارون لجنة المائة إن لم
يكن منهم بظاهر نص هذه المادة الحالي ؟ وهل خرج العدد القليل من المعينين
في اجتماع اختيار اللجنة ليحل محله مائة عضو معينين غير منتخبين لتشكيل
دستور البلاد ؟! أي عقلٍ يقبل هذا الالتفاف الواضح على إرادة الشَّعب
المصري ؟!
الأمر واضحٌ لا يخالطه شكٌ، ولكن كما تعودنا من أصحاب الالتفاف تدور العجلة
في الطَّريق المخالف، وليس مُهِمًا ما قد يعقب ذلك من نتائج وخيمة تضر
بالبلاد ! بل إنَّ البعض أراد أن يوقف العجلة ويجعلها تدور من البداية حين
تحدث أنه كان من المفترض كتابة الدُّستور قبل انتخاب البرلمان بشقيه،
فلنفترض أن هذا حدث بالفعل وقمنا بانتخاب لجنة تأسيسية أولًا قبل البرلمان
لتُعِدَّ الدُّستور، وحتمًا كانت النتيجة ستظهر كما ظهرت في البرلمان
أغلبية للتيارات الإسلامية مادامت الانتخابات نزيهة كما شاهدنا، فهل كانوا
وقتها سيقولون لابد من تمثيل كافة الطوائف لوضع الدُّستور وليس من حق
الأغلبية كتابة الدُّستور لأنها لا تعبر عن جميع أطياف الشَّعب المصري ؟!
وبزعم أن هذه الأغلبية مؤقته وزائلة، وما كان اليوم أغلبية فقد يكون غدًا
أقلية كما زعموا، فهل لو حدث ذلك بالفعل سيتغير فكر الشَّعب الذي سوف يقبل
هو بنفسه الدُّستور الجَّديد كما غير نوابه ؟! وكما قال أحد الأعضاء لو
تغير النواب فالشَّعب الذي قَبِلَ بنفسه الدُّستور لن يتغير .
اللجنة التأسيسية :
تراوحت الاقتراحات الخاصة بنسبة تمثيل أعضاء المجلسين في اللجنة التأسيسية
ما بين 20 : 70 %، ورغم أن المادة ستين واضحةٌ في هذا الأمر إلا أنَّ عددًا
ليس بالقليل ممن تحدث اليوم حاول اللعب على وتر الأقليات المختلفة في
البلاد لتغيير ظاهر هذه المادة وسمعنا بعض من قال : بأن الأفضل ألا يُمثل
المجلسين بأي شكلٍ في اللجنة التأسيسية حتى يخرج الدُّستور معبرًا عن جميع
أطياف الشَّعب المصري، ونسي هذا أو تناسي أن الشَّعب ممن صوتوا للتيارات
الإسلامية وهم الأغلبية كانوا يصوتون أول ما يصوتون من أجل اختيار من
يمثلهم في إعداد الدُّستور الجَّديد، فهذه كانت أبرز سمات مجلس الثورة
الجَّديد، بل تناسوا الصِّراع الكبير الذي حدث حول الدُّستور أولًا أم
البرلمان أولًا، فلو كان الأمر كما يقولون، فلماذا دار هذا الصِّراع إذن
وقتها ؟ ثم أعقبه لعبة المبادئ الدُّستورية التي ما كانت إلا من باب
الابتداع السِّياسي الذي احترفه القوم !
بل إنني أتعجب بشدةٍ، إن كان حقًا ما طالبوا به فقط من أجل تمثيل كافة
الأطياف في إعداد الدُّستور، فلماذا الخوف إذن بعد عمل لجنة وظيفتها فقط
جمع وتبويب كافة الاقتراحات من المجتمع المصري كله بكافة أطيافه بشأن إعداد
الدِّستور المصري ؟! هل يلزم بعدها أن تشارك كل هذه الأطياف بنفسها في
كتابة الدِّستور ؟ لو قال قائل نعم ؟! فكيف تسعهم لجنة من مائة عضوٍ فقط ؟!
بل للزم على زعمهم أن يأتي الطفل بنفسه ليكون ممثلًا حقًا في هذه اللجنة
كغيره، وقد اقترح أحدهم اقتراحًا كان مضحكًا بالنسبة لي على الأقل، حين قال
لابد أن تمثل فئة الشَّباب ابتداءً من 16 عام، فصاحب هذا العمر ماذا يعرف
في الفقه الدُّستوري وكتابة الدَّساتير، وهل يعرف صاحب هذا السِّن في هذه
الصَّنعة، أكثر مما يعرف نواب مجلس الشَّعب الذي زعم البعض أنهم غير
متخصصين في الفقه الدِّستوري وكتابة الدَّساتير ؟!
وأخيرًا، أقول : هدؤوا من روعكم فأغلبية الشَّعب الذي
تلتفون على إرادتها قررت وهي التي ستقبل الدُّستور الجَّديد أو ترفضه، فليس
لمحاولات التفافكم أية فائدة، فلتوفروا علينا الوقت من أجل الإصلاح
الحقيقي السَّريع لبلدنا الحبيبة .
والله من وراء القصد .
كتبه الفقير إلي عفو الله ورضاه :
أبو حفصٍ السَّلفي علي منصور .
في العاشر من شهر ربيعٍ الآخر لعام (1433هـ)، الثالث من شهر فبراير لعام (2012م) .
مراسل ومحرر صحفي بجريدة الفتح . | |
|
