مساعد وزير الدفاع: رفضنا الاقتراض الخارجي لأن شروطه ضد السيادة.. وتحملنا المسئولية

مساعد وزير الدفاع: رفضنا الاقتراض الخارجي لأن شروطه ضد السيادة.. وتحملنا المسئولية
مهاتير : الاستدانة الدولية مرفوضة.. والمظاهرات الفئوية ضد الديمقراطية

تابع المؤتمر: محمد العزاوي - محمد غريب -محمد بسيوني

أشاد مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق بالرؤية التي وضعها مؤتمر مصر
الاقتصادي والتي تمتد بنا عام 2030 وقال ان هذه الرؤية كفيلة ان تجعل مصر
نمرا اقتصاديا وتحقق تنمية شاملة خلال مدي زمني قريب.
ونصح اتحاد الصناعات المصرية المنظم للمؤتمر ان يقسم برنامجه الي مرحلتين
الاولي حتي عام 2020حيث تكون مصر حققت قدرا كبيرا من رؤيتها في التنمية ثم
تخطط في المرحلة الثانية حتي عام 2030 وبذلك تكون قد وضعت مصر خارطة طريق
تستطيع المضي قدما بهديها نحو التقدم ورفض مهاتير محمد ما تنتهجه بعض
السياسات المصرية في مجال سد عجز الموازنة عن طريق الاقتراض الخارجي وقال
ان شروط صندوق النقد والبنك الدوليين غالبا ما تكون مقيدة للدول واوضح ان
تجربة ماليزيا الناجحة قامت علي اساس الاقتراض الداخلي من الصناديق الخاصة
والتأمينات وفوائد البنوك حيث تكون خدمة الدين اكثر سهولة ويسر من خدمة
الديون الاجنبية وما تفرضه من قيود.
شدد مهاتير محمد علي ان الاعتصامات والمظاهرات التي تنشأ نتيجة الضغوط
الداخلية لا تساهم في اشاعة مناخ ديموقراطي سليم في المجتمع ..مؤكدا ان
التوصل الي المناخ الديموقراطي يفرض اولا ان يستوعب القائمون علي صنع
القرار في الدولة القيود التي تفرضها عليهم الديموقراطية كشرط للتوصل اليهم
وقال انه بدأ يومه امس بزيارة ميدان التحرير ويتسع لعدد كبير من البشر
ويعطي انطباعات عالية بفضاء الحرية والقدرة علي التعبير ونصح كل الباحثين
عن الديموقراطية في هذا المكان.. مطالبا الحكومة الاستجابة للمطالب الشعبية
المشروعة حتي يتحقق الاستقرار المنشود في الفترة المقبلة والبدء في تحقيق
خطط انتاجية لزيادة الاستثمارات واكد رئيس وزراء ماليزيا في اجاباته علي
اسئلة الخبراء والمسئولين في الجلسة الختامية لمؤتمر مستقبل مصر مساء امس
قد تعافت من كثير من مشاكلها الداخلية وبدأت تتطلع للغد بعد تحسنت الاوضاع
الداخلية ..وقال ان مصر قد تكون في حاجة مزيد من الاستقرار الذي يعد
التمهيد الطبيعي لقيام مناخ ديموقراطي ولحدوث تنمية اقتصادية.
رسالة لشرف
وفي اجابة علي سؤال حول الرسالة التي ينقلها الي عصام شرف رئيس الوزراء
المصري.. قال ضاحكا ان كل بلد لها خصوصيتها ولا يستطيع ان يملي شيئا علي اي
مسئول.. وحول امكانية ترشيح نفسه لرئاسة مصر قال ان هناك مشكلة واحدة وهي
عدم حمله الجنسية المصرية.
وحول مجالات التعاون بين مصر وماليزيا قال انها غير مرضية حتي الان رغم
انها زادت بعد الثورة بمعدل 4% عن العام الماضي حيث بلغت 279 مليون دولار
ويتركز اغلبها في مجال البترول.
ومن المقرر ان يلتقي رئيس وزراء ماليزيا بعدد من المسئولين المصريين وقيادات المجلس العسكري.
أعلن اللواء سامح صادق مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري ان مصر رفضت
مبدأ الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الميزانية عندما رأت أن شروط البنك
الدولي التمويلية ستكون ضد السيادة المصرية.. وقال في مداخلة له باحدي
جلسات مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادي الذي ينظمه اتحاد الصناعات أمس ان المجلس
العسكري كان بمقداره ترحيل الازمة إلي الاجيال القادمة وقبول فكرة
الاقتراض لحل المشاكل المالية القائمة الا ان المجلس قرر ان يتحمل مسئوليته
في حماية مصر ورعاية مستقبلها خاصة وان خدمة الديون ادت إلي افلاس دول
كثيرة كانت تعاني من ازمات مالية واقتصادية وهو ما دعانا للاستفادة من
الدروس الدولية.

وأعلن جلال الزوربا. رئيس اتحاد الصناعات. ان هذا المؤتمر سيغير كثيرا في
خريطة مصر الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. ورحب بمشاركة الدكتور مهاتير
محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق وقال ان علي مصر ان تواجه العديد من
التحديات لتحقيق الهدف المنشود للوصول إلي معدل نمو 9 أو 10% وعلي رأسها
زيادة الاستثمارات المباشرة واستعادة قطاع الاعمال لنشاطه وتغليب مصلحة مصر
فوق الجميع واوضح ان المؤتمر سيقدم رؤية حقيقية للنهوض بالاقتصاد المصري
مؤكدا ان التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر سيتم عرضها علي الحكومة وسترسم
خريطة طريق للاقتصاد المصري للمرحلة القادمة حيث يتخذ مجلس الوزراء اجراءات
لتطبيقها خلال المرحلة القادمة.
وأكد ابراهيم محلب نائب رئيس اتحاد مقاولي البناء والتشييد ان القطاع يواجه
ازمة سيولة كبيرة لتنفيذ المشروعات.. مشيرا إلي ان هناك 90 نشاطا آخر
قائما علي نشاط القطاع مما يؤكد اهميته القصوي في هذه المرحلة لاجتذاب
العمالة خاصة اعداد كبيرة من العاملين بهذا القطاع.
وكشف محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ان حجم الخسائر في قطاع
الصناعة تجاوز 12 مليار جنيه كما خسرت السياحة 18 مليار جنيه وارتفع معدل
التضخم إلي 14% والبطالة إلي 12% وزاد ميزان المدفوعات بقيمة 5.5 مليار
جنيه وكلها تمثل تحديات كبري امام الحكومة القائمة.. وناشد المجتمع
بالتجاوب مع مبادرات القطاع الخاص الوطني.
وواصل المؤتمر عقب الجلسة الافتتاحية استكمال باقي الجلسات الثلاث وكانت
الأولي عن الثورة والتحول الاقتصادي في مصر وادارها المهندس صفوان ثابت
رئيس جمعية مستثمري السادس من اكتوبر متحدثا فيها الدكتور أحمد جلال مدير
منتدي البحوث الاقتصادية وجمال أبو ضيف المحكم الدولي والذي طرح فكرة اصدار
الدولة لمرسوم بالغاء الجرائم المتعلقة بالمال العام والتي ارتكبت قبل
الثورة بهدف تهيئة المناخ للعمل والانتاج.
الجلسة الثانية
وكانت الجلسة الثانية بعنوان "الاستثمار والتشغيل" وأدارها الدكتور سلطان
أبو علي وزير الاقتصاد الاسبق وتحدث فيها هشام عز العرب رئيس البنك التجاري
الدولي وماجدة قنديل مدير المركز للدراسات الاقتصادية.. حيث أكد هشام عز
العرب أن الثورة غيرت نموذج الاستثمار والعمل الذي كان سائدا بالمحسوبية
والواسطة.
وطالبت ماجدة قنديل بترشيد الانفاق الحكومي واصلاح نظام الدعم وتحقيق
العدالة الاجتماعية إلي جانب الاصلاح الضريبي لتعبئة ايرادات اضافية وزيادة
كفاءة تحصيل الضرائب لتمويل مشروعات وبرامج الاستثمار المحلية.
التجربة الماليزية
وأكد خبراء الاقتصاد المشاركون بالمؤتمر. ان التجربة الماليزية. اثبتت
نجاحها واستطاعات ان تخرج من أزمتها والتغلب علي الكارثة المالية التي حلت
بها بأقل خسائر. بفضل عدة اجراءات اتخذتها في السوق المحلية لتصبح من احدي
الدول القلائل بين دول العالم الثالث التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو
عالية. بفضل تطبيق الاقتصاد الحر الذي يجعل الدولة تقوم بالدور الاجتماعي
بالاضافة إلي التنمية من خلال تحديد أولويات المشروعات.