الخطة السرية لتقسيم ليبيا

موضوع: الخطة السرية لتقسيم ليبيا 2011-03-16, 3:57 pm

بعد ثلاثة اسابيع على تمرد المناطق الشرقية في ليبيا، بدأت مجموعة حقائق كبيرة تطفو على سطح التطورات، لعل ابرزها ان الاستعمار القديم ممثلا ببريطانيا وفرنسا بصورة خاصة، عاد يمد رأسه الى الشمال الافريقي، في الوقت الذي تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الاطلسيون الى المشاركة في “الوليمة” الجديدة تحت غطاء عربي، خليجي بصورة خاصة، تمهيداً للتدخل في المواجهة القائمة بين القوات النظامية الليبية والمتمردين.
كيف يبدو المشهد الليبي، وهل ينطوي هذا المشهد على خطر تقسيمي حقيقي في المرحلة المقبلة؟

المسألة في منتهى الوضوح: لندن كانت اول عاصمة اوروبية تتصل بالمتمردين في بنغازي، وباريس اول عاصمة تعترف بـ”شرعية” ما سمي “المجلس الوطني الانتقالي” الذي ولد في المدينة على يد قابلة بريطانية. وبريطانيا وفرنسا تتلاقيان هذه المرة، وكأنهما على موعد مسبق، على تنفيذ خطة طويلة النفس تقضي بتقسيم ليبيا من اجل السيطرة على خيراتها.
وفي خلفية المشهد تقف الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي، وكلاهما يعمل للاستحصال على قرار من مجلس الامن الدولي بفرض حظر للطيران في الاجواء الليبية، من اجل حماية المتمردين من الاجراءات الرسمية التي بدأت لاعادة توحيد البلاد، لأن المطلوب تحويل ليبيا ـ اذا سمحت الظروف بذلك ـ الى محمية اميركية ـ اوروبية في نهاية المطاف.
والقصة لم تعد سراً. في الأيام الأولى لاندلاع التمرد في بنغازي نشرت الصحف البريطانية في صدر صفحاتها اخباراً تقول ان “متمردي ليبيا يحتجزون قوات بريطانية خاصة”، وكتبت مراسلة “صانداي تايمز” في بنغازي ان هذه القوات كانت في مهمة سرية شرق ليبيا، وانها مكونة من ثمانية افراد تصطحب دبلوماسياً لتأمين الاتصال بالمتمردين. المراسلة قالت ايضا ان افراد القوة الخاصة كانوا مسلحين في زي مدني، وذكروا للمتمردين ان مهمتهم السرية تقضي بالتعرف إلى حاجاتهم وعرض المساعدة.
لماذا قدموا الى بنغازي بمثل هذه السرعة، من دون ان يستدعيهم احد؟ المعلومات الاقل تداولا تقول ان التواصل كان قائما بين المخابرات البريطانية والمتمردين قبل حصول التمرد، وان الدبلوماسي الذي رافق المجموعة المسلحة كان موفداً من الحكومة البريطانية من اجل التنسيق مع المتمردين، وكان ينوي التمهيد لزيارة دبلوماسي رفيع يبحث في ترتيب علاقات تعاون وتنسيق. وفي الوقت الذي تولت بعض وسائل الاعلام البريطانية التمويه على هذه المهمة، وحاولت تصويرها وكأنها “فشل دبلوماسي” لوزير الخارجية، معربة عن “خيبة أمل” و”حرج” لاعتقال المجموعة، تبين لاحقا ان الرحلة كانت مدروسة بعناية، وانها مهدت لإرسال امدادات عسكرية عاجلة للمتمردين، هي عبارة عن شحنة اولى من المعدات والذخائر في حجم حمولة سفينتين، وصلت الى بنغازي تحت جنح الظلام.
ومعروف ان الصحف البريطانية التي تعمدت الحديث عن “الحرج” و”الفشل”عادت ونشرت بعد ايام تقارير وافية عن عودة الفريق البريطاني الى بلاده، بعدما انجز اتصالاته بالمتمردين، من دون ان تتوسع في شرح تفاصيل المهمة “الدبلوماسية” التي تمت بحراسة مخابراتية خاصة.
وقد اكد وزير الدفاع وليام فوكس في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان “فريقا دبلوماسيا صغيرا” كان في مدينة بنغازي شرق ليبيا. واضاف: اننا على اتصال بهم ولكنه من غير المناسب لي التعليق بشكل اكبر على ذلك لاسباب سوف تتفهمونها. وبسؤاله عما اذا كان الدبلوماسيون في خطر، قال: اننا على اتصال بهم ولكنني لن اعلق اكثر من ذلك.
وفي نهاية المطاف، ووفقا لما اوردته “بي بي سي”، اتضح ان الفريق هبط بالقرب من بنغازي صباح الجمعة وغادر يوم الاحد، وان ستة من عناصر القوات الخاصة كانوا يحملون اسلحة وفي حوزتهم جوازات سفر من اربع دول مختلفة.
وفي تفاصيل لاحقة اوضح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان بريطانيا، وبالتنسيق مع المتمردين، ستحاول ارسال فريق آخر لتعزيز الحوار، وكشف ان القرار البريطاني هو “الفهم الواضح للديناميكية الموجودة” لدى المتمردين، والعمل على انهاء النظام.
هذه الحادثة كانت الاولى التي كشفت عن تواطؤ لندن مع المتمردين في بنغازي، والحادثة الثانية كانت اعلان التلفزيون الليبي الرسمي عن اتصال هاتفي مسجل للسفير البريطاني السابق في طرابلس، بأحد رؤوس التمرد، بحجة العمل على اطلاق الدبلوماسي ومجموعة القوات الخاصة، واعلان المتمردين انفسهم انهم عاملوا الضيوف البريطانيين “بطريقة انسانية حرصا على سلامتهم”.
وقد تعددت الاشارات في الايام اللاحقة الى انزعاج ليبي رسمي من التدخل البريطاني السافر في الشؤون الليبية الداخلية، من دون مراعاة اي اعتبار دبلوماسي او سياسي ومن دون احترام السيادة الليبية على الارض الليبية. ومن بين هذه الاشارات ما روته الـ”بي بي سي” عن تعرض فريقها العامل في طرابلس للاحتجاز والاهانة، وما ورد على لسان مصدر رسمي بريطاني من ان لندن تحقق بشكل عاجل في تقارير اعلامية ذكرت ان مواطناً بريطانيا قتل في ليبيا في ميناء البريقة.
وهي تقارير لم يلتفت احد الى مدلولها السياسي في سياق الاحداث المتسارعة.
ومن الواضح ان الولايات المتحدة لم تكن بعيدة عن هذه الاجواء، بدليل المشاورات المكثفة التي تتواصل بين لندن وواشنطن حول تطورات الوضع في ليبيا. وقد بث التلفزيون الليبي تسجيلا لمكالمة بين السفير الاميركي في طرابلس جين كريتز وأحد قادة المتمردين عمر الحريري وهو تسجيل استغرق بثه سبع دقائق كاملة.
وبحسب التسجيل فقد دار الحديث بين السفير الاميركي بواسطة مترجم بعدما فشلت محاولة كريتز التكلم مع الحريري بلغة عربية مكسرة عرف خلالها السفير عن نفسه قائلاً “السلام عليكم، سيد حريري، انا جين كريتز السفير الاميركي لدى طرابلس”.
وسأل السفير الاميركي خلال المكالمة الهاتفية الضابط المنشق عن وضع المتمردين، وعن علاقته هو بـ”المجلس الوطني الانتقالي” الذي شكله المتمردون في بنغازي وعما اذا كانت مسؤوليته عن القوات العسكرية مستقلة عن المجلس ام تخضع لاشرافه؟ وأجاب الحريري السفير الاميركي قائلاً: انا عضو في المجلس الوطني الانتقالي... أنا مسؤول عن القوات العسكرية ولكن باشراف المجلس.
الدقائق المتبقية من التسجيل دارت حول الاوضاع الميدانية في الشرق والغرب. وقد سأل السفير الاميركي خلالها عما اذا كان هناك “وسيلة آمنة” للاتصال بالمتمردين، ووعد الحريري خيرا، كما سأل عن “المساعدة” التي يحتاج اليها المتمردون.
هذه العينة من الاتصالات والمشاورات تكشف بوضوح ان تمرد الشرق الليبي لم يكن ابن ساعته، وان التنسيق كان قائماً ومتواصلاً مع اجهزة مخابرات وسفارات وحكومات غربية، اولها لندن. وأحد الأدلة على ذلك مسارعة بريطانيا الى تجميد اصول “صندوق الثروة السيادية الليبية”، بما في ذلك اسهم هذا الصندوق في بنك “اتش اس بي سي”، اكبر مصارف المملكة المتحدة، في اطار اجراءات لتشديد الضغوط على طرابلس. صحيفة “فايننشال تايمز” قالت نقلا عن مصادر حكومية ان نحو ملياري جنيه استرليني، اي ما يعادل 3,2 مليارات دولار، من الاصول التي تملكها المؤسسة الليبية للاستثمار وغيرها من الاستثمارات الاخرى جرى تجميدها في لندن.
ورجحت الصحيفة احتمال ان يرتفع الرقم الى اعلى من ذلك بكثير في غضون الايام القليلة المقبلة.
وقد شملت الاستثمارات الاخرى للمؤسسة الليبية للاستثمار التي جمدتها بريطانيا حصة قيمتها 226 مليون جنيه استرليني في شركة النشر “بيرسون” المالكة لصحيفة “فايننشال تايمز”، ومحفظة استثمارية عقارية في لندن قيمتها 300 مليون جنيه استرليني. وقالت “فايننشال تايمز” ان مصادر في الحكومة البريطانية اكدت ان هيئة تسجيل الاراضي ستبلغ وزارة الخزانة (المالية) البريطانية تلقائيا ما اذا كانت المؤسسة الليبية للاستثمار تسعى الى اجراء اي تعديلات تنطوي على استثمارات عقارية.
هذا في بريطانيا التي تتلاقى التقارير الدبلوماسية والسياسية على انها تكثف اتصالاتها داخل الاتحاد الاوروبي لضمان صدور قرار يدعوس الى حظر الطيران في الاجواء الليبة. اما في فرنسا التي كانت اول دولة تعترف علناً ورسمياً بما سمي “المجلس الوطني الانتقالي”، فان الموقف بالغ الدلالة. مسؤول في مكتب الرئيس نيكولا ساركوزي كشف بعد اجتماع بين ساركوزي ومسؤولين في “المجلس الانتقالي” ان فرنسا سوف ترسل سفيرا (لا مبعوثاً) الى بنغازي وسوف تستقبل مبعوثا ليبيا في باريس. والقرار يعني ان فرنسا تعترف منذ الآن بـ”جمهورية بنغازي” المتمردة، وكأن المطلوب وضع حجر الاساس لخطة تقسيمية ترتسم ملامحها يوما بعد يوم، في الوقت الذي تحاول ليبيا لملمة اطرافها وإعادة المناطق الشرقية الى الوحدة الوطنية.
وكان طبيعياً ان يثير الاعتراف الفرنسي انزعاجا كبيرا في طرابلس عبّر عنه الزعيم الليبي بأنه “تدخل في الشؤون الليبية”، ومما قاله: هذا امر مضحك وكأن ليبيا هي كورسيكا وسردينيا وبادانيا (في ايطاليا). وفي الوقت الذي اعلنت وزارة الخارجية البريطانية ان اعضاء “المجلس الوطني الانتقالي” محاورون شرعيون و”نأمل ان نعمل معهم عن كثب”، كان الرئيس نيكولا ساركوزي يلوّح باحتمال تدخل عسكري، ويدعو دول الاتحاد الاوروبي الى موقف مماثل للموقف الفرنسي.
وقال مسؤولان في “حزب الاتحاد من اجل الحركة الشعبية ان ساركوزي اثار فكرة تنفيذ عمليات قصف محددة لأهداف في ليبيا خلال محادثات مع اعضاء الحزب. واضاف المصدران نفسهما ان ساركوزي الذي يطالب بتحرك دولي سريع ابلغ اعضاء الحزب ان توجيه ضربات محدودة ضد اهداف معينة من بين الافكار التي تخضع للدراسة.
وتقول مراجع فرنسية ان الوعود التي اطلقها الزعيم الليبي لتعزيز التبادل التجاري مع فرنسا لم تنفذ كما كان متوقعا. وفي المعلومات ايضا ان المفكر الفرنسي برنار هنري ليفي، وهو فيلسوف صهيوني ظهر الى جانب موفدي “المجلس الوطني الانتقالي” الذين زاروا قصر الاليزيه، لعب دائما دورا تقسيميا بتكليف من المخابرات الاسرائيلية في تيمور الشرقية وجنوب السودان وكوسوفو، وهو الذي اقنع ساركوزي بـ”استعادة المبادرة” في افريقيا الشمالية عن طريق دعم المتمردين الانفصاليين بعدما عاد لتوّه من رحلة قام بها الى بنغازي.

لماذا؟
ماذا يعني هذا كله؟
انه يعني ان الغرب، بدءاً بفرنسا وبريطانيا، يخطط لتقسيم ليبيا او الحيلولة دون اعادة بسط السيادة الليبية على كامل الاراضي الليبية، من اجل اغراض نفطية واخرى استراتيجية لم تتبلور بصورة كاملة حتى الآن. يحدث هذا في الوقت الذي تتوالى التقارير الاميركية، بلسان مسؤولين كبار في المخابرات المركزية، التي مفادها ان المتمردين فقدوا قوة الدفع وأن النظام الليبي قادر على الصمود والخروج منتصراً من التجربة التي يواجهها.
وقد اكد جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية الاميركية يوم الخميس
الفائت عن اقتناعه بأن “القذافي سينتصر في نهاية المطاف” وقال: ان الترسانة الكبيرة من الاسلحة الروسية لدى ليبيا بما في ذلك 31 موقعا لصواريخ ارض- جو وانظمة الرادار تعني ان القوات الموالية للقذافي مسلحة بشكل افضل ولديها المزيد من الموارد اللوجستية وعلى امد اطول سينتصر النظام.
وتابع: بنية الدفاع الجوي الليبي على الارض والرادارات والصواريخ ارض- جو كبيرة للغاية. في الواقع هي اكبر ثاني قوة في الشرق الاوسط بعد مصر. وقال كلابر ان بعضا من الاسلحة الروسية لدى ليبيا وقعت في ايدي المتمردين لكنه اضاف ان هناك بواعث قلق من احتمال سقوط اسلحة معينة في ايدي ارهابيين. واضاف كلابر امام مجلس الشيوخ: لديهم عدد كبير من الصواريخ ارض- جو المحمولة على الكتف وبالطبع هناك قلق كبير بشأن امكان سقوطها في ايدي ارهابيين. ولم ينف كلابر احتمال ان تنقسم ليبيا الى دولتين، اذا استمر المتمردون في تمردهم...
وخلال جلسة الاستماع نفسها في مجلس الشيوخ قال اللفتنانت جنرال رونالد برجس رئيس المخابرات العسكرية الاميركية ان القذافي يبدو ان لديه القوة للبقاء في السلطة الا اذا حدثت تغييرات ديناميكية في ذلك الوقت. وبينما كان كلابر وبرجس يدليان برأيهما احجم وزراء دفاع دول حلف شمال الاطلسي الذين اجتمعوا يوم الخميس الفائت في بروكسل عن التدخل العسكري المباشر في ليبيا لكنهم وافقوا على تحريك سفن حربية الى مناطق اقرب من ليبيا مع مواصلة التخطيط لكل الخيارات.
ويمكن اختصار الموقف الاميركي بانه تأهب عسكري في المتوسط، واستنفار دبلوماسي في الداخل، ورغبة في المشاركة في “الجهود الانسانية”، مع قرار باستقبال ممثلين عن المتمردين، وتريث في اللجوء الى تحرك احادي في الازمة. هذا التريث لا ينسجم، من حيث الشكل على الاقل، مع التصعيد في الموقف الذي صدر عن “مجلس التعاون الخليجي” الذي اصدر بيانا عقب اجتماعه الاخير يعتبر فيه النظام الليبي “غير شرعي” ويعطي الضوء الاخضر للاتصال بالمتمردين بكل ما يعني ذلك من تمهيد لاتخاذ قرار مماثل في مجلس الجامعة العربية، الامر الذي لا يتوقعه احد من المراقبين، بسبب ممانعة سوريا واطراف عربية اخرى، علما ان دمشق اكدت انها ترفض كل اشكال التدخل الاجنبي في الشؤون الليبية وتعتبرها خرقا لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة اراضيها ويتعارض مع ميثاق الجامعة العربية ومبادئ القانون الدولي. وقد وصل الى القاهرة في ساعة متأخرة من ليل الخميس الفائت وفد ليبي كبير على طائرة ركاب خاصة من طرابلس في زيارة لمصر تستغرق عدة ايام للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي كان مقررا عقده يوم السبت (بعد اقفال هذا العدد). ويضم الوفد 7 اعضاء برئاسة عمران ابو قراع الذي تولى امانة الشؤون الخارجية مؤخرا، وسلمى راشد التي قرر الزعيم الليبي تعيينها مندوبة دائمة لليبيا في الجامعة العربية، بدلا من السفير عبد المنعم الهوني وقد انضم الى الوفد علي عبد السلام التريكي الرئيس السابق للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قادما من باريس، حيث كان في زيارة فرنسا والتقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وفي سياق متصل اعلنت مصادر في مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي، ان الاتحاد قرر تشكيل لجنة تتكون من خمسة رؤساء افارقة للتوجه الى ليبيا “لأن الوضع يتطلب عملا افريقيا عاجلا لانهاء الصراع”، وأكدت المصادر نفسها ان الاتحاد الافريقي يرفض اي شكل من اشكال التدخل العسكري الاجنبي في التعامل مع المشكلة.

رهان على العرب
في غضون ذلك كشفت مصادر اوروبية، عشية اجتماع الاتحاد ان الاتحاد يؤيد الاجراءات التي يعدها حلف شمال الاطلسي والحلفاء الآخرون “لوقف اعمال العنف في ليبيا”، بما في ذلك فرض الحظر الجوي على البلاد. هذا على الاقل ما ورد في مشروع البيان الختامي المطروح على القمة الطارئة حول الوضع الليبي. والمشروع- كما تردد في موسكو- يشدد على اجراء حوار مع المتمردين. وقد اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد وصوله الى بروكسل للمشاركة في القمة ان فرنسا وبريطانيا سوف تؤيدان الولايات المتحدة في حال قررت تسديد ضربات جوية الى ليبيا، شرط موافقة جامعة الدول العربية على ذلك... علماً انه لم يصدر عن واشنطن حتى نهاية الأسبوع ما يشير الى احتمال تسديد مثل هذه الضربات.
ومن موسكو ايضاً ورد في آخر التقارير التي تجمعت حول الموقف الروسي ان القيادة الروسية مقتنعة بأن الدول الغربية تبني مواقفها من ليبيا على اسس “غير صحيحة”، لأن مثل هذه المواقف قد تقود الى حرب اهلية طويلة تنطوي على خطر تقسيم ليبيا.
وماذا يقول الليبيون انفسهم؟
التحرك الليبي تركز في الأسبوع الاخير على جبهتين: الجبهة الداخلية لاستعادة السلطة في المدن والمواقع المتمردة، وقد قطع شوطا بعيداً باعتراف المتمردين انفسهم، والجبهة الدبلوماسية لاحتواء تحرك المتمردين ومطامع الحكومات الغربية التي تحاول توظيف التمرد في مشروع تقسيمي. بدليل ان اول الحكومات التي اتصلت بالمتمردين هي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. حتى ان بعض المسؤولين قالوا صراحة انهم يشعرون بأن هناك مؤامرة تقسيمية.
ويسجل المراقبون ان الهجمة البريطانية- الفرنسية على ليبيا جاءت في مرحلة تشهد فيها ليبيا طفرة في البناء وتجهيز البنية التحتية التي تستقطب الشركات العالمية الساعية الى توقيع عقود في الجماهيرية، الا ان حصة بريطانيا وفرنسا في هذه العقود لم تكن كبيرة. ومعروف ان رفع جميع العقوبات عن ليبيا في حزيران (يونيو) 2006، ادى الى المزيد من الزخم في اجتذاب الاستثمارات الاجنبية، لا سيما في قطاع الطاقة، وأن لندن وباريس لم تكونا راضيتين عن حصتيهما في “الكعكة” النفطية الليبية.