"كارينجى"لأمريكا :اقطعوا المساعدات عن جنرالات مصر

"كارينجى"لأمريكا :اقطعوا المساعدات عن جنرالات مصر

وكالات الانباء

تحت
عنوان "اقطعوا المساعدات عن جنرالات مصر"، نشرت صحيفة "لوس انجلوس تايمز"
الامريكية مقالًا للكاتبة "سارة تشايس" الباحثة بمؤسسة "كارينجى"
للدراسات، والمساعد الخاص السابق لرئيس هيئة الأركان المشتركة بالولايات
المتحدة.
"كارينجى"لأمريكا :اقطعوا المساعدات عن جنرالات مصر 1931744485mla6ls2v

"كارينجى"لأمريكا :اقطعوا المساعدات عن جنرالات مصر 1931744485mla6ls2v

وقالت
الكاتبة انه فى ظل هيمنة المجلس العسكرى على السلطة فى مصر وانتزاعه
للصلاحيات والسلطات بالقوة وعبر القوانين والاعلانات الدستورية، لابد
للادارة الامريكية ان توقف كل او بعض مساعداتها العسكرية لمصر.
مساعدة الجنرالات ضد الديمقراطية
ورأت الكاتبة ان استمرار المساعدات الامريكية لجنرالات مصر، ضد
الديمقراطية، بل انه دعم لانتزاع السلطة من اصحابها الحقيقيين، وهو ما
يشكل ضررا على المصالح الامريكية. واضافت انه بعد ان احرزت مصر تقدما
ملحوظا على طريق الديمقراطية خلال الاشهر الخمسة عشر الماضية، عبر اجراء
انتخابات برلمانية نزيهة وحرة، عاد الجنرالات، وسط ذهول الجميع، لينقضوا
على الديمقراطية، عبر حل البرلمان المنتخب، واصدار اعلان دستوري ينتقص من
صلاحيات الرئيس المنتخب، ويركز السلطات فى يد العسكر.
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر قبل أسبوعين بحل البرلمان المصري
بحجة انتهاك القوانين الانتخابية، ثم أعفى المجلس العسكري الأعلى نفسه من
الرقابة المدنية ونسب لنفسه دورا في صياغة القوانين وسن دستورا جديدا
للبلاد، كما عين جنرالا لتقديم المشورة لرئيس مصر الجديد.
مصلحة أمريكا
وفي مواجهة هذه المحاولات للاستحواذ على السلطة وحرصا على مصداقية
الولايات المتحدة ومصالحها القومية على المدى الطويل -كما تقول كاتبة
المقال- لا بد لواشنطن من تعليق بعض أو كل المعونة العسكرية إلى مصر.
الرغبة فى البقاء
ومع ذلك رأت الكاتبة، أنه على الرغم من أن قرارا بقطع المعونة سيكون
مؤلما لمؤسسة عسكرية مترهلة في بلد محتاج كمصر، فليس بالضرورة أن يكبح ذلك
جماح الجنرالات الحاكمين على المدى القصير، لأن نزعة البقاء عندهم قد
يكون لها اعتبار أكبر".
وينص قانون المخصصات الأميركي لعام 2012 على أنه لا يجوز للولايات
المتحدة تقديم مثل هذه المعونة إلا بعد أن تشهد وزيرة الخارجية أمام
الكونجرس بأن القيادة المصرية تدعم التحول إلى حكم مدني، بما يتضمنه ذلك
من إجراء انتخابات حرة ونزيهة والتطبيق المناسب للقوانين.
وهناك بند في القانون يجيز لوزيرة الخارجية عدم الأخذ بشرط التحول الديمقراطي في المسائل التي تخص الأمن القومي للولايات المتحدة.
الرهان الخاسر
واكدت الكاتبة ان الديمقراطية تهدد العديد من جنرالات مصر. فهؤلاء
القادة العسكريون يراهنون على ما يبدو على أن الولايات المتحدة ستضع ما
تراها مصالح أمن قومي فورية فوق أي التزام من جانبها تجاه القيم الأميركية
الأساسية، وعلى ؤأسها الديمقراطية.
كما أن الاعتبارات الاقتصادية الداخلية للولايات المتحدة لها تأثير هي
الأخرى على قرار التخلي عن التحول الديمقراطي كشرط لتقديم المعونة
العسكرية ، حيث ان تأجيل او قطع المعونة العسكرية إلى مصر من شأنه أن يهدد
بفسخ العقود المبرمة مع شركات صناعة الأسلحة الأميركية التي قد تضطر
لإغلاق خطوط إنتاجها.
تصور قصير النظر
وقالت الكاتبة:" قد يكون انتخاب "محمد مرسى" مرشح جماعة الاخوان
المسلمين رئيسا للجمهورية، جنبا إلى جنب مع فوز الاخوان في الانتخابات
البرلمانية، جعل البعض يفقد حماسه للديمقراطية في مصر والولايات المتحدة ،
وربما تنفس البعض الصعداء ، ويرون ان المجلس العسكرى هو الضامن لانقاذ
مصر من حكم الاسلاميين. الا ان مثل هذا التصور قد يكون قصير النظر. وهناك
مجموعة متزايدة من الأدلة التى تثبت ان هناك علاقة وطيدة بين الانظمة
الفاسدة التعسفية وصعود الاسلام الراديكالى، كما حدث فى أفغانستان
ونيجيريا، كما ان ما حدث فى الجزائر، عندما ألغيت الانتخابات فى التسعينات
من القرن الماضى ، ادى ذلك الى عقد من العنف .
الأنظمة الشمولية
واكدت الكاتبة ان التخلى عن الشرعية والاعتماد على الانظمة الشمولية
سياسيا واقتصاديا، ليس الطريق الامثل، لمواجهة التشدد الاسلامى العنيف.
وختمت الكاتبة بأن الدرجة التى سوف يرى العالم به الولايات المتحدة، وهى
تنهك القيم وتساعد انظمة ليست ديمقراطية، ستحدد ما اذا كانت الشعوب فى
انحاء العالم، ينظرون الى امريكا على انها ضد مصالحهم ام لا. ولهذه
الاسباب، فأن الوقت قد حان لتحويل المساعدات الامريكية من غرضها العسكرى
الى المدنى، لأن الاستمرار فى دعم ومساندة جنرالات مصر، لا يخدم المصالح
الامريكية القومية على المدى البعيد.