••l█l•╗ هذا هو حكم القضاء ورجال الدين في انتخاب من أفسدوا البلاد وأذلوا العباد من فلول الحزب الوطني أقدمه الي كل من له قلب او ألقي السمع وهو شهيد ..!•l█l•••

هذا
هو حكم القضاء ورجال الدين في انتخاب من أفسدوا البلاد وأذلوا العباد من
فلول الحزب الوطني أقدمه الي كل من له قلب او ألقي السمع وهو شهيد الي كل
من يعتقد أن صوته أمانة وضروة في اختيار من يحكم هذا الوطن في ظل ما تمر به
مصرنا من ظروف صعبة وفي ظل ثورة عظيمة حرة كريمة أبية أطاحت برؤوس الفساد
وأزاحت الجابرة الطغاة قتلة الشهداء ولصوص الوطن عن سدة الحكم تذكروا أن
اخوانا لكم في الوطن قدموا أرواحهم قربانا لنا لنحيا في عز وكرامة لا تنسوا
هذه الدماء التي سالت والأرواح التي أزهقت وأنتم تمسكون ببطاقة الانتخاب
لتنتخبوا من ترونه مناسبا لهذه المرحلة الحرجة . علماء الأمة: عزل "الفلول"
ضرورة شرعية
الثلاثاء 18 أكتوبر , 2011 الساعة 12:00 صباحًا علماء الأمة: عزل

أكد علماء الأمة أن دخول فلول النظام البائد البرلمان في المرحلة الراهنة
يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية، ويعدُّ استمرارًا للإفساد في الأرض، ويجب
أن ينفوا من الحياة السياسية في مصر.
وأوضحت رموز بارزة من العلماء
لـ(إخوان أون لاين) ضرورة مشاركة كل الشرفاء في الانتخابات القادمة، وعدم
الانعزال؛ باعتبارها أمانةً عظيمةً، ولأن ترك الأمر لأصحاب الأهواء والتخلي
عن المشاركة في هذه المرحلة يعدُّ جريمةً شرعيةً ووطنيةً تمهِّد للفول
تطويق رقابنا من جديد.
وطالبوا الشعب المصري بالضغط لإبعادهم عن الساحة
السياسية تمامًا؛ لأن مصر أمانة في أعناقنا جميعًا، ويجب حمايتها ممن
خربوها وزوَّروا إرادتها ونهبوا أموالها وضيَّعوا ثرواتها.
وطالب د.
حسن الشافعي، كبير مستشاري شيخ الأزهر، باتخاذ جميع الوسائل القانونية
السليمة؛ لمنع تسلُّل فلول الحزب الوطني المنحل للبرلمان من جديد وملاحقتهم
قضائيًّا على جرائم الفساد التي ارتكبوها، وعزلهم عن الحياة السياسية
لفترة محددة.
وأوضح أن التغاضي عن محاولاتهم للتسلل للمجالس النيابية
يعطيهم فرصةً لتقويض رقابنا مرةً أخرى، ولا يمكن أن يقاد وطن من جانب
أعدائه وأعداء ثورته، مشيرًا إلى أن العزل السياسي لهؤلاء أدنى شيء
لمحاسبتهم، وهذا ما أعقب كل الثورات في العالم.
وأضاف: إذا كان القضاء
المصري حلَّ الحزب الوطني فكيف يمكن لعناصره وقياداته ممن أفسدوا واستبدوا
وظلموا في الحياة أن يسمح لهم بالدخول إلى برلمان الثورة، ويجب أن يتم
تنحية هؤلاء الذين شبعوا تحكمًا وتحصنوا باحتقار الشعب وتسلطهم عليه
وإرهابه
ودعا المجلس العسكري إلى إصدار مرسوم بقانون بعزل جميع فلول
الحزب الوطني المنحل وأعضائه في البرلمانات السابقة لمدة 5 سنين على الأقل؛
حيث إننا لا نقول مثلما فعلت ثورة 52 حيال خصومهم بعزلهم عشرات السنوات
وزجهم في السجون.
وأكد أهمية إجراء انتخابات نزيهة خالية من عناصر
الحزب المنحل الذين أثبتوا عداءهم للثورة والشعب المصري، وفرض إقامة جبرية
وحصار مشدد على كل من يؤازرهم؛ حتى تتمكن مصر من تكوين برلمان نظيف،
والانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار، والعمل على تضميد
جراح الوطن في جميع المجالات.
ودعا د. نصر فريد واصل، المفتى السابق
للجمهورية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى تفعيل قانون الغدر لعزل جميع
فلول الحزب الوطني المنحل عن الحياة السياسية وملاحقتهم قضائيًّا على جرائم
الفساد التي ارتكبوها في حق الوطن، وتحقيق العدالة ضد الفاسدين.
وطالب
الشعب المصري باختيار من هم أصلح وأصحاب الماضي الشريف في الانتخابات
البرلمانية المقبلة وكل من دافعوا عن الحق في العهد البائد وصبروا وتحملوا
إيذاءه وظلمه، مستشهدًا بقوله تعالى: (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) (البقرة: من الآية 283).
وأكد
أن دعم المفسدين في الأرض من فلول الحزب الوطني المنحل وكل من ثبت تورطهم
في الفساد والظلم والتصويت لهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة خيانة
لدماء شهداء ثورة 25 يناير الزكية.
ودعا جموع الشعب المصري إلى
المشاركة في الانتخابات القادمة وعدم الانعزال؛ لعدم ترك الأمر لأصحاب
الأهواء؛ لأن التخلي عن المشاركة في هذه المرحلة يعد جريمة سلبية تمهد
للفول تطويق رقابنا من جديد.
وأكد د. عبد المنعم البري، الرئيس السابق،
لجبهة علماء الأزهر أن دخول فلول النظام البائد للبرلمان في المرحلة
الراهنة يخالف الشريعة الإسلامية واستمرار للإفساد في الأرض ويجب أن ينفوا
من الحياة السياسية في مصر، واستشهد بقوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ
فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33))
(المائدة).
وطالب الشعب المصري بالضغط لإبعادهم هؤلاء الفاسدين عن
الساحة السياسية تمامًا؛ لأن مصر أمانة في أعناقنا جميعًا ويجب حمايتها ممن
خربوها وزوَّروا إرادتها ونهبوا أموالها وضيعوا ثرواتها.
وأكد أن
الفلول من أرباب الضلال والزيف وحلفاء اللصوصية والاغتصاب، ويجب أن نحافظ
على مصر في كل ميدان وعدم التفريط فيها، مشددًا على أنه إذا كان أعداء
الوطن يحرصون على أن يتبوءوا مواقع الصدارة في المجالس النيابية، فجدير
بأهل النقاء أن يكونوا أحرص منهم على ذلك.
وشدد على ضرورة دخول
الإسلاميين الشرفاء الأطهار في البرلمان؛ لأنه يعد تكوينًا جديدًا لمصر،
وعودة لروحها ومكانتها وموقعها الحقيقي، مضيفًا: وينبغي أن تكون هناك خطوة
أولى للتصدي للهموم المتلاحقة وعوامل الفساد والزيف والضلال. .محكمة مصرية
تقضي بحرمان أعضاء حزب مبارك من خوض الانتخابات البرلمانية

قالت في حيثياتها: «عليهم أن يذوقوا الحرمان لفترة مؤقتة لحين تطهير المجتمع من أفعالهم»
القاهرة: محمد عبده حسنين
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمدينة المنصورة (شمال القاهرة) حكما، أول من
أمس، يقضي بعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل سياسيا، بحرمانهم من خوض
الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي،
وإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أي مرشح كان ينتمي لحزب
مبارك الحاكم سابقا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن إسقاط
النظام يستتبع بحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته، وإن الذي أفسد الحياة
السياسية والاقتصادية هم أعضاء الحزب الوطني القائمون على شؤونه. وذكرت
المحكمة أن من «زور بهتانا صفة تمثيل الشعب ليس لهم أن يطالبوا بحقوق طالما
حرموا الشعب منها، بل عليهم أن يذوقوا الحرمان ذاته لفترة مؤقتة ولحين
تطهير المجتمع من أفعالهم».

وبينما لا يعتبر هذا الحكم نهائيا،
ويمكن الطعن عليه، قال خبراء قانونيون لـ«الشرق الأوسط»: إن القرار ينطبق
فقط على أعضاء الحزب الوطني الذين أقيمت ضدهم الدعوى، وليس جميع أعضاء
الحزب في عموم جمهورية مصر، لكنهم أكدوا أنه يمكن الاسترشاد به ورفع قضايا
مماثلة في باقي المحافظات، حتى صدور قانون للعزل السياسي يمنع أعضاء الحزب
الحاكم سابقا من ممارسة العمل السياسي لفترة معينة.

وقالت المحكمة
في حيثيات حكمها، الذي صدر برئاسة المستشار حاتم محمد داود: «إن إسقاط
النظام يستتبع بحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها
سلطاته بحيث لا ينفك عنها، وأهم هذه الأدوات ذلك الحزب الحاكم الذي ثبت
بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وأضاف
الحكم أن الذي أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هم أعضاء
الحزب الوطني القائمون على شؤونه، وأن قيادات وكوادر وأعضاء الحزب الساقط
أحدثوا هذا الفساد بأفكارهم وأفعالهم والسياسات المريبة التي ابتدعوها
فعاثوا في مصر فسادا. وجاء في الحيثيات: «أعضاء الحزب الساقط جعلوا مصر
فريسة لأطماعهم، فسلبوا مواردها ونهبوا ثرواتها وباعوا أراضيها ومصانعها
وتراثها لكل مغامر، واستغلوا نفوذهم للحصول على منافع شتى لأنفسهم ولذويهم
وأضروا إضرارا جسيما بالمصالح العليا للبلاد».

وقالت الحيثيات:
«إن من أسقطه الشعب في ثورته المجيدة لم يكن الحزب الوطني الديمقراطي فقط،
بل قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب أيضا، ومن ثم فإن تنفيذ حكم المحكمة
الإدارية العليا بحل الحزب الوطني يجب ألا يقتصر على مجرد استرداد مقار
الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل للدولة، وإنما يجب أن يمتد بالضرورة
وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار
القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بجميع صوره وأشكاله، بما
في ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل
السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون استمرارهم في إفساد الحكم والحياة
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد والتأثير سلبا على
ثورة الشعب المجيدة، خاصة أن المهمة الأساسية لمجلسي الشعب والشورى تتمثل
في انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد».

وبينما قال
المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان: إن الحكم يسري على
كل أعضاء الحزب الوطني من الإسكندرية إلى أسوان، وكل الوزراء الحاليين
أعضاء الحزب الوطني المنحل، مشيرا إلى أن أعضاء الحزب الوطني السابق يحق
لهم الطعن في الحكم، قال خبراء قانونيون إن الحكم متعلق فقط بمن قامت ضدهم
الدعوى.

وقال المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض
الأسبق: إن الحكم يسري على أعضاء الحزب الوطني بالمنصورة، وإنه يجب أن ترفع
كل محافظة قضيتها على حدة، أو يصدر قرار من المحكمة الإدارية بالقاهرة،
مؤكدا سهولة تنقية قوائم المرشحين للانتخابات وتنفيذ هذا الحكم فورا.

وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، لـ«الشرق
الأوسط»، أنه طبقا لقانون مجلس الدولة وأحكام الدستور، فإن هذا الحكم يصدر
واجب النفاذ ولا يجوز تعطيل نفاذه إلا بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
واستصدار أمر منها بوقف تنفيذه أو إجراء استشكال بتنفيذ أمام المحكمة
ذاتها التي أصدرت الحكم، لكنه قال إن الحكم ينطبق على من صدر ضدهم الحكم
فقط، ولا يترتب على هذا الحكم حرمان كل أعضاء الحزب، وبالتالي باقي الأعضاء
يحق لهم دخول الانتخابات، ما لم تصدر ضدهم أحكام مماثلة.

وأشار
حامد إلى أن الحزب الوطني شخصية اعتبارية مستقلة هي التي صدر ضدها الحكم
السابق بحله، وبالتالي لا يجوز أن يوجد الحزب أو يمارس نشاطه، أو يجتمع
أعضاؤه بالحزب نفسه، لكن حل الحزب شيء والمراكز القانونية، من حيث الحقوق
العامة السياسية، شيء آخر لا بد أن يدان العضو بارتكاب أفعال تؤدي لحرمانه
من مباشرة حقوقه السياسية.

وقال النقيب السابق للمحامين، سامح
عاشور: إن الأفضل من هذه الأحكام أن يصدر قانون بعزل أعضاء الحزب الحاكم
السابق من مباشرة العمل السياسي، بدلا من هذه الأحكام المنفصلة.

من جهته، عبر النائب السابق بالحزب الوطني، محمد سوستة، المرشح في
الانتخابات الحالية، لـ«الشرق الأوسط»، عن حزنه لمثل هذا الحكم، مؤكدا أنه
يجب التفريق بين أعضاء الحزب الوطني الفاسدين والشرفاء وأنه بدلا من صدور
أحكام على الجميع يجب أن يتم التحري عن الأعضاء ومواقفهم السابقة وبالتالي
مواجهة الفاسدين فقط وحرمانهم.

إلى ذلك، أصدر الدكتور حازم
الببلاوي، وزير المالية، قرارا يقضي بحصر جميع المقرات التابعة للحزب
الوطني المنحل، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري بحل الحزب، وعودة المقرات
غير المملوكة للحزب والتابعة للغير سواء جهات حكومية أو قطاع خاص، إلى
أصحابها مرة أخرى