يا تري مبارك سرق كام؟!

موضوع: يا تري مبارك سرق كام؟! 2012-02-15, 1:37 am

يا تري مبارك سرق كام؟!
| أخر تحديث: 12/02/2012 0

تتعدد التقديرات بشأن الأموال التي نُهبت في عهد الرئيس المخلوع حسني
مبارك ما بين مليارات وتريليونات الدولارات، البعض يتحدث عما تم تهريبه
خلال ثلاثة عقود من عمليات نهب منظم، والآخر يتحدث عما تم تهريبه خلال
عقدين، وآخرون يتحدثون عما نهب خلال الشهور الأخيرة من العهد السابق.

وأيًا كانت التقديرات للأموال المنهوبة فإن المجتمع المصري حاليا أحوج
لاسترجاعها لمعالجة الآثار السلبية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي
والتي خلفها نظام الرئيس المخلوع.
ويظل أمل الفقراء والقاعدة العريضة من الشعب المصري معلقًا على إمكانية استرداد الأموال التي نهبت.
لكن الخبراء يرون أنه بعد عام على خلع مبارك لا توجد إرادة سياسية جادة لاسترداد هذه الأموال.
النائب البرلماني عن حزب الوسط عصام سلطان قال للجزيرة نت إن التقديرات
لما نهبه مبارك وأركان نظامه على مدار ثلاثة عقود -تطرقت لها مصادر خارجية
متعددة- تقترب من ثلاثة تريليونات دولار.
ويؤكد سلطان -وهو محام معروف-
أن مصادر غربية أبدت استعدادا لمساعدة مصر في عملية استرداد بعض هذه
الأموال حتى قبل أن يسقط مبارك بأيام، ومنها بنك باركليز والنائب العام
السويسري الذي خاطب النشطاء السياسيين في ميدان التحرير بأحقيتهم في التقدم
بطلب لتجميد أموال مبارك.
لكن سلطان يرى أن الإرادة السياسية لا تزال
ضعيفة وغير جادة في عملية استرداد الأموال من الخارج، ومن أمثلة عدم جدية
لجنة استرداد الأموال إرسالها بيانات ناقصة للاستعلام عن أموال مبارك
ونجليه وعدد من رجاله، كأن يرسل الاسم ثنائيا وغير مصحوب بصورة من جواز
السفر.
ويطالب بأن تستخدم الأدوات السياسية بجانب الأدوات القانونية
للحصول على هذه الأموال في أقرب وقت، وذلك على اعتبار أنه قد تمت عمليات
تدوير لهذه الأموال عبر شركات ودول عدة، الأمر الذي يصعّب متابعتها.

ويبين سلطان أن الجهود يجب أن تركز على ما تم تهريبه خلال الفترة الأخيرة
من عهد مبارك من خلال حسابات مصرفية وتعاملات عبر البورصات العالمية.

ويرى أن الاقتصاد المصري قادر بالفعل على أن ينتج مبالغ مقاربة لما تم نهبه
من ثروات الشعب المصري إذا ما حورب الفساد وأزيلت معوقات الاستثمار، ويذكر
سلطان أن الفساد لا يزال يعمل على قدم وساق ولم يواجه بعد بطريقة جادة.
الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق قدّر حجم الأموال المصرية العامة
المنهوبة بأنها تصل لنحو 500 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من 1991 إلى
يناير/كانون الثاني 2011.
أما عن العقد الأول من حكم مبارك، فإن الاقتصاد المصري لم يكن بحالة يسمح بتوليد مبالغ كبيرة يمكن نهبها، وفق قول فاروق.
ولفت فاروق إلى أنه في بداية التسعينيات من القرن الماضي نشطت المضاربات
في الأراضي والبورصات وعمولات السلاح، واستشرى الفساد في برنامج الخصخصة،
ومن هنا اتسع نشاط الاقتصاد المصري وكذلك حجم المعاملات الاقتصادية لنحو
200 من كبار رجال الأعمال المقربين من مبارك وعائلته.
وذكر أن بندا
واحدا فقط من التقديرات الرسمية وهو بند السهو والخطأ في التعاملات
الخارجية للجهاز المصرفي قدر بنحو 42 مليار دولار خلال الفترة من 1991 إلى
2011.
وعن الأموال المهربة للخارج، بين فاروق أن التقديرات الخارجية تشير إلى نحو 57 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2008.
وعن إمكانية استرداد الأموال المهربة، انتقد فاروق أداء اللجنة المكلفة
بمتابعة هذا الأمر، معتبرا أنها غير جادة وأنه تمت إضاعة عام كامل دون بذل
جهد يذكر، مؤكدا أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة سياسية جادة.
ويقدر
فاروق الفترة التي يمكن للاقتصاد المصري أن ينتج مبالغ مقاربة لما نهب في
عهد مبارك بنحو خمس سنوات ليبدأ بعدها انطلاق الاقتصاد المصري، حيث تكون
تمت مواجهة حقيقة للفساد، ووُجدت رؤية اقتصادية تنسجم فيها المجموعة
الوزارية الاقتصادية، ويسترشد فاروق في تقديره لهذه الفترة بما تم في
تركيا.

موضوع: رد: يا تري مبارك سرق كام؟! 2012-02-15, 2:04 am

بأسماء شركات وهمية

رجال أعمال يستولون على 88.3مليون متر بالسويس

ملف أعده ـ عبد الرحيم أبوشامة:

كارثة حقيقية تشهدها البلاد تتكشف ملامحها يوما بعد يوم
تتعلق بفساد منظم لرجال مبارك امتد لجوانب عديدة وBخذ ينخر كالسرطان
المدمر فى جسد الامة المصرية لسنوات طويلة لنستيقظ فجأة وبين ليلة وضحاها

نكتشف ان اصول مصر الطبيعية اراضيها وثرواتها العظيمة تم نهبها و
اصبحت بقايا وطن وان رجال مبارك خططوا ونفذوا اهدافهم فى وضح النهار وتحت
سمع وبصر السلطة الحاكمة فى البلاد ولم يتركوا شيئاً الا وتاجروا به حتى
الصحارى التي ارتوت بدماء الشهداء منذ عام 1948 وحتى حرب التحرير في عام
1973 ولنكتشف ان النظام السابق أسس عصابات مافيا للاستيلاء على الأرض
بقروض من البنوك المصرية ومازالت تلك القروض لم تسدد وتم ضرب شركات القطاع
العام التي بنتها ثورة يوليو1952– وبدلاً من الاستفادة بأموال تلك الشركات
في تحسين الوضع الاقتصادي فقد تم نهبها باسم الخصخصة ليصنع خلايا سرطانية
حوله تمكنه من الكرسي الجالس عليه وتوريث هذا الكرسي لابنه ليسهل عليه
حكم شعب جائع وينعم بخير البلاد فئة قليلة من رجال الأعمال المقربين
وتكشف السطور التالية احدى قضايا الفساد المنظم و كيفية استحواذ هؤلاء على
الأرض بدون مقابل بل قيام نظام مبارك بتمهيدها وتوصيل مرافقها من أموال
الخصخصة وهذه أولى الحلقات.

وقد حصلت «الوفد» على تقارير رقابية داخلية من رقابيين شرفاء وصفت
بأنها سرية للغاية لم يلتفت اليها رئيس البلاد تكتشف فساداً في تأسيس
شركات وهمية لكبار رجال الأعمال في عهد مبارك المخلوع: وقد رصدت التقارير
تلاعب كل من جمال عمر رجل الاعمال ,و أحمد عبد العزيز عز رجل الاعمال
أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل بمحافظة السويس , ووزير
الاستثمار نوضحه تفصيلاً فيما بعد.

واستغلال أموال الخصخصة بمبلغ قدره 33 مليون جنيه و 157 ألف جنيه
والتي جاءت من حساب حصيلة بيع الأراضي المجنبة بالبنك المركزي لحساب وزارة
المالية فى انشاء هيئة وهمية تسمى خليج السويس للاستثمار وحسبما يؤكد
احمد السنديونى منسق حركة رقابيون ضد الفساد بالجهاز المركزى للمحاسبات ان
هذه الهيئة لم يكن لها مقر طبقا لتقرير الجهاز و لم تقم بعمل أي نشاط
خلال الفترة منذ تأسيسها فى ابريل 2003 وحتى 30/6/2006 بالرغم من إنفاقها
مبلغاً قدره 27 مليون جنيه. واهدار منحة مقدمة من الحكومة الصينية بمبلغ
10 ملايين دولار منذ ابريل 2004 والمخصصة لإنشاء مبني هيئة المستثمرين حيث
لم يتم استخدامها نظراً لعدم تمكن الهيئة من استلام الأرض المخصصة
لها.ولم يعرف احد اين ذهبت ملايين المنحة الصينية فهل تم إيداعها في
البنوك أو أين ذهبت ؟؟ سؤال نطرحه على القائمين على الجهاز المركزي
للمحاسبات.

مصروفات الهيئة الوهمية

وتضمنت مصروفات الهيئة الوهمية نحو 10.7 مليون جنيه قيمة دراسات
جدوى وأبحاث تم صرفها لكل من شركة IDI الأيرلندية بنحو 8.8 مليون جنيه
لإعداد دراسة جدوى بشأن أراضي المنطقة الجنوبية المخصصة للهيئة بموجب
القرار الجمهوري 35 لسنة 2003 والسابق بيعها لبعض المستثمرين عن طريق
محافظة السويس عام 1998 ولم يتم استلامها من قبل الهيئة علماً بأنه سبق
لوزارة الإسكان (قبل إنشاء الهيئة) القيام بعمل هذه الدراسات لإعداد نفس
المخطط بمعرفة شركة أمريكية.

كما قامت شركة انبي وهيئة السكك الحديدية بصرف مبلغ بنحو 1.8 مليون
جنيه قيمة دراسات وأبحاث عن أراضٍ بالمنطقة الشمالية لا تخص الهيئة ولم
يصدر بشأنها أي قرارات تخصيص.بذلك فقد تم صرف قيمة هذه الأبحاث والدراسات
على أراض لم تكن في حوزة الهيئة ولم تحسم أوضاع ملكيتها لها. مما يعد
صرفاً في غير محله وضياعا للأموال العامة.

وتضمنت المصروفات أيضاً ـ نحو 7.2 مليون جنيه قيمة جملة الأجور
المنصرفة لعدد 35 فرداً فقط (منهم عدد 11 سائقاً, وعدد 9 عمال أمن
وبوفيه).

ونحو 3.7 مليون جنيه قيمة مصروفات الضيافة والاستقبال وأجهزة المحمول
والتليفونات الأرضية وخلافه.والغريب ان هذة الهيئة التى لم يكن لها مقر
تم حساب نحو 1.6 مليون جنيه قيمة استئجار مقر للهيئة بمبني شركة جاسكو
للبترول بالتجمع الخامس بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة
2003 بأن يكون مقر الهيئة بالمبني المخصص لها من محافظة السويس والذي
تؤدي به كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين.

ويشير ما تقدم إلى طبيعة الإنفاق الباذخ لهيئة عامة لم تمارس أي نشاط فعلي.

الاستيلاء على الأراضى

بتاريخ 25/9/2006 بمقر وزارة الاستثمار وبحضور وزير الاستثمار
الدكتور محمود محىى الدين تم الاتفاق بين كل من الهيئة العامة للمنطقة
الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس , هيئة عامة منشأة وفقاً لأحكام القانون
رقم 83 لسنة 2002 ويمثلها الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة.الشركة
المصرية الصينية المشتركة للاستثمار ـ شركة مساهمة مصرية منشأة وفقاً
لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ويمثلها بدر سلام رئيس مجلس الإدارة.

وشركة تنمية خليج السويس شركة مساهمة مصرية منشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ويمثلها جمال عمر رئيس مجلس الإدارة.

بنك مصر بنك مصري قطاع عام خاضع لأحكام قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 ويمثله السيد محمد بركات رئيس مجلس الإدارة.

بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 1998 ومحضر اجتماع
اللجنة الوزارية لتخصيص الأراضي بالمنطقة الاقتصادية والصناعية شمال غرب
خليج السويس بتاريخ 14/5/1998 تم التعاقد بين محافظة السويس وأربع شركات
تنمية على تخصيص مسطحات من أرض هذه المنطقة الاقتصادية والصناعية بإجمالي
مسطح 88274000م2 تحت العجز والزيادة وفقاً للعقود المبرمة بين المحافظات
وشركات التنمية ,وتشمل شركة السويس للتنمية الصناعية ويمثلها في التوقيع
على العقد نجيب أنسي ساويرس بمساحة21874000.

وشركة الدورادو ويمثلها في التوقيع على العقد السيد محمد محمد أبو العينين بمساحة23080000.

وشركة تنمية خليج السويس ويمثلها في التوقيع على العقد المهندس أحمد عبد العزيز عز بمساحة21470000.

كما حصلت الشركة المصرية الصينية المشتركة ويمثلها في التوقيع على
العقد لواء مهندس محمد حسن الخطيب بمساحة 21850000متر.

وحصل هؤلاء على مبالغ مقابل تنازلهم عن بعض المساحات بلغت قيمتها
107ملايين و286 ألف جنيه وهناك حلقات أخرى من الفساد المنظم لرجال مبارك
ستواصل نشرها ونضعها جميعاً بلاغاً للنائب العام.

بوابة الوفد الاليكترونية