ثورة "الغضب" تلهم الشرق الأوسط وإيران الأكثر تأثراً

أشعل نجاح الثورة المصرية على ما يبدو فتيل الاحتجاجات فى أماكن متفرقة من المنطقة، وشهدت إيران واليمن والبحرين مظاهرات عارمة أمس الاثنين للمطالبة بالتغيير والإطاحة بالحكومات الاستبدادية.
سردت صحيفة واشنطن بوست كيف استلهم البحرينيون الثورة من نظرائهم المصريين الذين تمكنوا من دفع الرئيس مبارك للتنحى، وكيف نزل الآلاف منهم إلى الشوارع للمطالبة بإدخال بعض الإصلاحات السياسية على المملكة، الأمر الذى أسفر عن اشتباكات مع قوات الشرطة التى ألقت عليهم القنابل المسيلة للدموع، وأطلقت الرصاص المطاطى لتفريق صفوفهم. وفى اليمن، وهى حليف بارز للولايات المتحدة فى مكافحة الإرهاب، على الصعيد الآخر، هاجم مؤيدو الحكومة المسلحون بالعصى والسكاكين المتظاهرين المناديين بالديمقراطية والمطالبين بالإطاحة بالرئيس الذى وصفته الصحيفة بالـ"ديكتاتور"، لتدخل المظاهرات يومها الخامس على التوالى فى هذه الدولة المضطربة.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن إيران كانت أكثر الدول تأثرا بالانتفاضة المصرية، رغم أنها دولة ليست عربية، وقالت إن جموع المتظاهرين الغفيرة فى طهران تحدت القنابل المسيلة للدموع، وهتفت قائلة "الموت للديكتاتور"، وكانت هذه المسيرة الأكبر فى العاصمة الإيرانية بعد أن تمكنت الحكومة بشكل فعال من سحق حركة المعارضة فى ديسمبر عام 2009.
وأرجح المتظاهرون الإيرانيون الذين تجاوزت أعدادهم عشرات الآلاف أن الحركة الخضراء التى تحدت النظام الإيرانى الثيوقراطى بعد انتخابات الرئاسة المتنازع عليها فى يونيو 2009، عادت الحماسة فيها من جديد واستلهمت انتفاضتها الجديدة من نجاح الثوار المصريين. ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن الكثير من المتظاهرين وضعوا شرائط خضراء، رمز حركة المعارضة الإيرانية.
ومن جانبها، أشادت هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية بالمتظاهرين الإيرانيين، مشيرة إلى أن مسئولى البيت الأبيض "يؤيدون بكل وضوح ومباشرة طموحات المتظاهرين"، كما اتهمت حكومة طهران بالنفاق لتأييدها المتظاهرين المصريين المطالبين بالديمقراطية فى مصر وفى الوقت نفسه تعمل على سحق المعارضة فى البلاد.
ورأت "واشنطن بوست" أن تصريحات كلينتون تعكس تغيرا فى لهجة الإدارة الأمريكية التى امتنعت فيما سبق عن تأييد المعارضة الإيرانية خشية أن يتسبب ذلك فى نتائج عكسية تكون ضد المتظاهرين.
وتحت عنوان "توجيه طاقة الجموع المصرية نحو التغير الإيجابى"، قالت الكاتبة آن أبلبوم فى مقالها بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن طاقة الشباب المصرى مدعاة "للحسد"، وينبغى استغلالها الآن فى التغيير الإيجابى بعدما تمكنوا من تأمين صوت لهم والتعبير عن رأيهم وتغيير بلدهم للأبد، وذهبت إلى أن مرحلة ما بعد الثورة غالبا ما تكون أخطر من الثورة ذاتها، وذلك لأن بطىء وتيرة التغيير يصيب كثيرين "بالإحباط" الذى لا يمكن تجنبه، وهنا يأتى دور القوات المسلحة البالغ الأهمية.
ومضت الكاتبة تقول إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتعين عليه فعل الكثير لتوجيه دفة البلاد نحو الديمقراطية والتغيير المؤسسى، على أن تبدأ هذه العملية الآن، وليس الشهر المقبل أو العام المقبل. ورأت أبلبوم أن الجيش يمكنه أن يشجع تشكيل الأحزاب السياسية وتشكيل لجان شعبية، وتأسيس جماعات لمراقبة الأحياء وتنظيف الشوارع، أو عمل أى شىء لمنع هؤلاء العاطلين فى ميدان التحرير من العودة إلى منازلهم ليجدوا أن شيئاً لم يتحقق فيعودون إلى موقع "الفيس بوك" و"الجزيرة".
وقالت الكاتبة إن النشاط السياسى على الإنترنت ليس بديلا عن النشاط الفعلى، فالشعور بالرضا الذى يستقيه المرء من "تويتر" ليس كهذا الشعور الذى يستقيه عندما يقضى ساعات فى غرفة واحدة مع جماعة من الناس تخطط لحملة انتخابية مثلا.
وأشارت أبلبوم إلى أن الأشكال التقليدية للنشاط السياسى ليست الوحيدة المتاحة، فهناك أنماط عدة ومنها ألا ينتظر المرء من الحكومة أن تقوم بكل شىء بدلا عنه. واستشهدت بقول سيدة أوكرانية، شاركت فى الثورة الأورانجية، وبعدما عادت للمنزل قررت إعادة ترتيب حياتها، ورغم أنها شعرت "بالإحباط" حيال الحكومة الأوكرانية الجديدة إلا أنها ترى أنه لا يجب "أن نتوقع أن تقوم الحكومة بكل شىء لكل شخص بعد الآن، وينبغى علينا تعلم كيفية الاهتمام بشئوننا بأنفسنا".
وختمت أبلبوم مقالها قائلة "إذا استطاعت امرأة تحدثت بحماسة ونشوة بالغة بشأن مصر الأسبوع الماضى أن تتحدث بنفس اللهجة عن الحكومة الجديدة بعد عام من الآن، ستكون الثورة المصرية حققت نجاحا غاليا".

واشنطن تقدم مئات ملايين الدولارات لمساعدة الاقتصاد المصرى

ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" على صدر صفحتها الرئيسية أن الإدارة الأمريكية وحلفاءها يتباحثون بشأن كيفية وضع خطط لدعم الحكومة الانتقالية الهشة فى مصر، لاسيما وأن المظاهرات المناوئة للحكومة تهدد بإحلال المزيد من التغييرات فى الشرق الأوسط، وقالت إن هذا الدعم من الممكن أن يصل إلى مئات الملايين من الدولارات فى صورة معونة اقتصادية.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن المسئولين الأمريكيين عازمون على إيضاح أنهم يرغبون فى المساعدة فى إحلال الاستقرار مجدداً فى دولة كانت بمثابة الحصن للمصالح الأمريكية فى المنطقة، وذلك من خلال الدعوة للمساهمة فى حزمة مالية طارئة للاقتصاد المصرى، خشية أن تتسبب فى مزيد من الضغوط على الاقتصاد المرهق الأساس فى إعاقة جهود الإصلاح الوليدة، مما قد يؤدى إلى جولة جديدة من الفوضى.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الأمريكيين الذين ساعدوا فى تسهيل عملية خروج الرئيس مبارك عكفوا خلال الأربعة أيام التى تلت رحيله على وضع حزمة مالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات، فضلا عن صناديق التمويل الرامية إلى المساهمة فى بناء أحزاب سياسية والمؤسسات الأخرى، وفقا لمسئولين ودبلوماسيين أجانب.. ولفتت "لوس أنجلوس تايمز" إلى أن الولايات المتحدة تقدم معونة سنوية لمصر قدرها 1.5 مليار دولار، معظمها يذهب إلى الجيش، أكثر المؤسسات احتراما فى البلاد.
وقالت إن تزايد مشاعر السخط والاستياء حيال الوضع الاقتصادى المتردى، وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع الأسعار، كانت بين أهم أسباب ثورة "الغضب" التى استمرت لـ18 يوما، وانتهت برحيل الرئيس مبارك. ويرى المحللون أن المصريين متفائلون ويتوقعون تحسينات اقتصادية سريعة.
ونقلت "لوس أنجلوس تايمز" عن ميشيل دون، متخصصة فى شئون الشرق الأوسط، وباحثة بارزة فى معهد كارنيجى للسلام الدولى، قولها إن الاقتصاد "أحد أكبر نقاط الضعف فى دولة يحدث فيها انتقال للسلطة مثل هذا".
وقدرت وزارة المالية المصرية أن الاضطرابات كلفت الاقتصاد المصرى قرابة الـ310 ملايين دولار يوميا، فى حين قال بعض خبراء القطاع الخاص إن المستثمرين سحبوا أموالهم بمعدل مليار دولار يوميا، وقبل المظاهرات كان من المتوقع أن تحقق مصر نمواً اقتصادياً سنويا بنسبة 5%، أما الآن فتجمع الآراء على أنه سيحقق نموا بمعدل 1%.
وحذرت دون من آمال المصريين العريضات بشأن الفرض الاقتصادية التى قد تتراءى كنتيجة للمظاهرات، وقالت إذا توقع المصريون شيئاً وساءت الأوضاع بعد ذلك، "أغلب الظن ستفسد العلاقة بين الناس"، وبين الحكومة الانتقالية.
ورفض المسئولون الأمريكيون، الذين يتشاورون جديا بشأن الأوضاع فى مصر على مدار الأيام الأخيرة، مناقشة أهداف مساعدتهم بالتفصيل، مؤكدين أنهم لا يزالون فى المراحل الأولى من المباحثات، ولكنهم قالوا إنهم يتوقعون أن تلعب بنوك التنمية الدولية دورا فى المساهمة فى هذه الجهود.
مسئولو "الفيس بوك" يفضلون عدم التحدث بشأن دورهم فى المظاهرات
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على صدر صفحتها الرئيسية أن موقع "الفيس بوك" لعب دورا محوريا فى كل من الثورة التونسية والمصرية، ولكن الغريب فى الأمر أن المدراء التنفيذيين لم يستخدموا هذه اللحظة التاريخية للتأكيد على دورهم فى إعداد منصة التغيير الديمقراطى، ولم يتحدثوا عنه.
وقالت الصحيفة إن الموقع الاجتماعى، والذى بات عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية تعرض لضغوط كثيرة بعد اندلاع الثورات فى الشرق الأوسط، ورغم أنه أصبح أحد أبرز الأدوات التى استخدمها النشطاء فى تعبئة المظاهرات وتبادل المعلومات، إلا أن القائمين على الـ"فيس بوك" لا يريدون أن ينظر لهم وكأنهم يفضلون جانبا على آخر خشية أن تفرض بعض الدول مثل سوريا، والتى بدأ الموقع مؤخرا يكتسب فيها شعبية، قيودا على استخدامه، أو تراقب مستخدميه، وفقا لبعض مدراء الشركة الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم يناقشون أعمالا داخلية.
فضلا عن أن الشركة لا تريد أن تغير سياستها الحاسمة المتعلقة بمطالبة المستخدمين بإنشاء حسابات بهويتهم الحقيقة، وذلك فى محاولة لحماية المستخدمين من التعرض للخداع أو النصب. غير أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل سوزانا فيلا، مديرة موقع "موفمنتس دوت أورج"، والذى يوفر مصادر للنشطاء الإلكترونيين، يرون أن هذا الأمر ربما يعرض بعض الأشخاص للخطر من قبل الحكومة العازمة على إخماد المعارضة.
وأضافت فيلا قائلة "الناس ستستخدم هذه المنصة فى التعبئة السياسية، الأمر الذى يعكس أهمية ضمان حماية المستخدمين".
وبموجب هذه القواعد، أغلق الموقع واحدة من أكثر الصفحات شعبية فى نوفمبر الماضى، عندما استخدم وائل غنيم، مدير تنفيذى بشركة جوجل، وأحد رموز الانتفاضة المصرية، اسما مستعارا لإنشاء حساب كأحد القائمين على الصفحة، وهذا يعد انتهاكا لشروط خدمة الـ"فيس بوك". ومع تطبيق مصر لقانون الطوارئ، والذى يحد من حرية التعبير، كان من الممكن أن يتعرض غنيم والمنظمون الآخرون للخطر إذا ما تم كشفهم فى ذلك الوقت.
واشنطن تدرس توسيع حرية الإنترنت للتصدى للحكومات القمعية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الإدارة الأمريكية تدرس بعد أيام من مساهمة موقعى الفيس بوك وتويتر فى إشعال فتيل الثورة فى مصر سياسة جديدة تقتضى بتوسيع نطاق حرية الإنترنت، لمساعدة الناس على الالتفاف حول الحواجز الإلكترونية، وفى الوقت نفسه زيادة صعوبة استخدام الحكومات الاستبدادية لنفس التكنولوجيا لقمع المعارضة.
وقالت الصحيفة إن هذه السياسة التى وضعتها الخارجية الأمريكية، قبل عام تقريبا، تعثرت بسبب احتدام النقاش بشأن أى المشاريع التى يجب أن تدعمها، وما إذا كان ينبغى أن ينظر للإنترنت فى المقام الأول كسلاح للإطاحة بالأنظمة القمعية أو كأداة يستخدمها الاستبداديون للتخلص من المعارضة وسحقها.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، التى ستضع إطار هذه السياسة فى خطاب تلقيه اليوم الثلاثاء، اعترفت بدور الإنترنت المزدوج قبل عام فى خطاب لها، وقال مسئولون فى الإدارة الأمريكية إنها ستتطرق إلى نفس الموضوع مجددا، مشيرة إلى استخدام كل من المتظاهرين والحكومات للشبكات الاجتماعية فى الثورة فى تونس ومصر والدول العربية.
وتخطط الخارجية الأمريكية لتمويل برامج مثل خدمات "التحايل" التى تمكن المستخدمين من تجنب جدران الحماية، وتدريب عمال حقوق الإنسان على كيفية تأمين بريدهم الإلكترونى من المراقبة ومسح البيانات السرية من الهواتف إذا ما اعتقلتهم قوات الشرطة.