MR MUHAMMED HAGGAG
قـــــــــــ القلعة ــــــــــــائد
عدد المساهمات : 1591
نقاط : 44586
السمعة : 94
تاريخ التسجيل : 30/05/2010
 |  موضوع: الموافقة التي تكون نتيجة الحاجة لا نتيجة القناعة سرعان ماتتبخر " الدستور المصرى " 2012-12-13, 4:01 pm | |
| الموضوع منقول بتصرف مع الاختصار
(مادة1)
(جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي. .........)
التعليق
كلمة (جمهورية)
الجمهورية هي أحد
أنظمة الحكم الديموقراطي وسيأتي تفصيل الديموقراطية علي أنهم يستمدون حكمهم
وتشريعاتهم من الجماهير وأغلبية الناس وليس من شرع الله..حيت أن سيادة
الشعب لا تعلوها سيادة
وبلا شك ان هذا مصادم ومخالف لشرع الله بل كفر حيث جعلت السيادة للشعب لا لله
المادة(2)
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
_التعليق _
[[هذا ما هو إلا خداع
الجماهير المسلمة، ولقد ابتلع الاسلاميون طعم العلمانية ففصلوا بين الدين
والدولة إذ أن المادة الثانية من الدستور على وجه التحديد تفصل بين الدين
والدولة فهي قد اعترفت بأن الإسلام دين الدولة لكنها لا تعترف به كنظام حكم
دولة. وهذه دعوة علي عبد الرازق من قبل ..فالدستور المصري يقر بأن الإسلام
دين وليس بدولة والنص واضح حيث يقول "الإسلام دين الدولة" لا أنه ليس نظام
حكم ..إذ نص الدستور على حقيقة الدولة في المادة الأولى من الدستور حيث
قال نصت أن الدولة نظامها ديموقراطي فهذه هي الدولة دولة ديمقراطية لا دخل
للإسلام بها كدولة، وإنما الإسلام دين فقط لا حاكم، وهذه عقيدة من وضع
الدستور وقد وضعه على علم بما يقول فالعلمانية المصرية لا تنكر أن يكون
الإسلام دين لكنها تنكر أن يكون نظام حكم ... الإسلام دين الدولة هو اعتراف
بالشعائر والتعبد فقط بل يرفض الدستور بوضوح أن يكون الإسلام دولة أو أن
يكون الإسلام حاكما أو أن يكون الإسلام شريعة حاكمة ومهيمنة علي غيرها من
الشرائع وهذا تثبيت لدعوة علي عبد الرازق من أن الإسلام دين للدولة وليس
الإسلام دولة أو هو الدولة
وهذا عمل موجه ضد
الإسلام وضد المسلمين وهذا نص ماكر فمعني هذا الإسلام دين الدولة لا يعني
سوي الدين الوضعي في أوروبا الذي نادي به مونتسكيو وأمثاله من إطلاق حرية
التعبد والشعائر لكن لا دخل للدين أبدا في الإدارة و الحكم والتشريع
نحن نريد أن نقول الإسلام نظام حكم الدولة
وقد حدد الدستور أن
الدولة نظامها ديموقراطي يقوم علي المواطنة وهذا كفر لا يلتقي معه إسلام
والمادة الأولي والثانية تؤصل للعلمانية وتخدمها أكثر من خدمتها للإسلام
[center]فالمادة 1 تقول : (جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها
ديمقراطى...........)ـ
والمادة 5 تقول : (السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات،
وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.)ـ
فمع
أن السيادة لله وحده، ومع أن حق التشريع هو لله وحده، وحق التحريم
والتحليل هو لله وحده، ومع ذلك فلا يوجد أي نص دستوري يقول أن التشريع حق
لله عز وجل !!! ؛
مع أن هذا الأمر من أبجديات الإسلام المسلم بها والتي لا يختلف عليها مسلمان
فضلا عن اخوانيان او سلفيان؟؟؟؟
فإن
قال قائل أن التحاكم إلى المحكمة الدستورية إنما هو من باب الترجيح بين
أقوال الفقهاء المختلفة لتكون المحكمة الدستورية هي التي تختار من بين
أقوال الفقهاء وهي التي ترجح بينها
الأول؛
أن المحكمة الدستورية لا يعرض عليها المسائل الخلافية بين الفقهاء للترجيح بينها !
بل إن لها الحق في الحكم على كل القوانين بما فيها ما يتعلق بأصول الدين وثوابته القاطعة التي لا خلاف فيها
أن قضاة المحكمة الدستورية الذين لا يصدرون أحكامهم إلا بناء على قواعد دستورية وضعية لا على الشريعة الإسلامية
الثالث؛
أن الحكم الصادر من المحكمة لا يصدر إلا باسم الشعب لا باسم الله رب الشعب !!
أي يكون تابعا لسلطة الشعب واستقلاله بحق التشريع من دون الله
أن هؤلاء القضاة ليسوا من علماء الشريعة المعتبرين أصلا ، ولم يتم اختيارهم لهذا المنصب على أساس الكفاءة في العلوم الشريعة ابتداء،
لذا
فليس من الفقه في شيء أن يكون الترجيح بينهم بواسطة أناس ليسوا من علماء
الشريعة ، كما أن هذه الوسيلة ليست موجودة في الفقه أصلا ولم يقل بها أحد
من أهل العلم مطلقا
وإنما
يكون الترجيح بوسائل معروفة في الفقه وقد ذكر منها أغلب أقوال العلماء
وذلك فقط عند تساوي قوة الأدلة وليس عن طريق قضاة المحكمة الدستورية !!
إن المادة الثانية لا تعرض من الناحية الدستورية البحتة على أنها (حكم الله أو شرعه) الذي لا راد له ولا معقب !!! ـ
بل تعرض على أنها (اختيار وحكم الشعب) القابل للأخذ والرد والتعديل !!! ـ
لأن سلطة الشعب فوقها وحاكمة عليها
ومن حق الشعب أن يعدلها أو يلغيها في أي وقت متى توفرت الأغلبية اللازمة لذلك بموجب الدستور
وبالتالي
فهي لم تُـشـرع على أنها تعبد لله أو إذعان لحكمه أو تسليم له ولشريعته،
بل شرعت لأنها توافق هوى الشعب وحكمه واختياره !!!! ـ
بالإضافة إلى عجزها وقصورها أيضا، حتى صار حال هذه المادة كظلمات بعضها فوق بعض
ـ(وهذا كله من الناحية الدستورية البحتة بصرف النظر عن النوايا)ـ
فنحن
نتحدث عن (الخلفية الدستورية المشتركة) التي تحكم من يعمل تحت مظلة
الدستور أو أقر به، وهذه الخلفية المشتركة هي : الدستور الوضعي الغير
إسلامي
وهذه
المرجعية تلزم من يتعاطون معها أو من يقرون بها، بأن هذه المادة مبنية على
(اختيار وحكم الشعب) !!! وليس على أنها (حكم الله أو شرعه) !! ـ
(مادة5)
[center]
[center](السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.)
جملة (السيادة للشعب يمارسها ويحميها)
كأنهم ينقصهم أن يقولوا السيادة للشعب وحده لا شرك لله
لا بل السياده لله وحده السيادة لشرع الله وحده وهو المهيمن وشريعة مهيمنة حاكمة لكل البشر
فمبدأ
سيادة الأمة يعني أن لها حق التشريع، وهذا كفر بالله تعالى، قال تعالى:
{أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}، فالشعب هو الذي
يحكم، وهو الذي يشرع، وهو الذي يسن القوانين، حتى لو كانت مخالفة لدين
الله.
إن
هذا المبدأ "سيادة الأمة" يعني باختصار؛ انتزاع صفة الحاكمية والتشريع من
الله تعالى وإعطاءها للأمة، لكي تحكم وتشرع من دون الله، قال تعالى: {أفحكم
الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}.
وهؤلاء
صرّحوا بأنّ الله تعالى ليس له الحقّ في الحكم والتشريع، فإنّه ما من دولة
إلاّ وقد كتبت في دستورها؛ "أنّ السيادة للشعب"، والسيادة في دينهم تعني
معنى السيّد في دين الله تعالى، وهو معنى الإله، فإنّ السيادة عندهم هي
سلطة مطلقة لها الحقّ في تقييم الأشياء والأفعال، أي هي سلطة التحليل
والتحريم، وهذا هو معنى الحاكم وهو معنى الإله والمعبود كما تقدّم.
السيادة لله وحده –سبحانه وتعالى- ، وهو –سبحانه وتعالى- المشرع فلا مشرع غيره – سبحانه
فشريعته هي السائدة وحدها – ، والشعب ملزم بالشريعة ويدافع عنها ،وأهل الذمة يوفى لهم بالذمة متى التزموا أن يكونوا أهل ذمةو
المطلوب إسلامياً أن يتم إسقاط هذه المادة بالكلية و يكتب بدلاً عنها
(السيادة لله وحده وهو سبحانه المشرع فلا مشرع غيره و شريعته واجبة
الإلتزام بمجرد البلاغ ).فالله
سبحانه وتعالى هو صاحب الأمر والنهي وهو الذي يحلل ويحرم فالسيادة له وحده
سبحانه ولا سيادة لغيره والتشريع حق خالص لله عز وجل ومهمة الأمة والحكومة
هي التنفيذ الكامل لجميع أحكام الشريعة الإسلامية ، فهل تعارضون ذلك ؟!
وهل المطلوب أن نلتزم أحكام القوانين الوضعية على أيديكم ؟ عافانا الله من
الضلال.
 بعد الاعلان الجديد انه فى حالة الرفض ستشكل اللجنة الجديدة
بالانتخاب المباشر....لا ارى وجها لم لا يزال يقول هذا هو المتاح وارتكاب
اخف الضررين وهذا هو اكبر ما يمكن تحقيقه الخ!
بعد ذلك الاعلان...بصراحة...لا افهم موقف من لا يزال يصر على الموافقة!
[center] سبحان اللهكل الجموع التى اجتمعت الأيام السابقة لتأييد الشرعية و الدفاع عنها أتعجز أن تفعل ذلك دفاعا عن الشريعة ؟!!هل كانت ستعجز عن تأييد دستور يحكم الشريعة؟!! الإعلان الدستورى الجديد و الأحداث السابقة دليل على أن لا هو الأصح
[/center][/center]
[/center] | |
|
