قانونيون: الرئيس باقٍ حتى نهاية مدته

قانونيون: الرئيس باقٍ حتى نهاية مدته

وكالات الانباء

قال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الرئيس محمد
مرسى سيكمل ولايته الرئاسية 4 سنوات، ولن تجرى الدعوة لانتخابات رئاسية
جديدة بعد الانتهاء من إعداد الدستور.
قانونيون: الرئيس باقٍ حتى نهاية مدته 12763_660_325583_opt

قانونيون: الرئيس باقٍ حتى نهاية مدته 12763_660_325583_opt

وأضاف
فى تصريحات لـصحيفة«الوطن» أن ما يتردد حالياً عن أن الرئيس سيتولى مهامه
لفترة انتقالية تنتهى بمجرد إقرار الدستور هو «كلام نشاز، لأنه ما فيش
دستور فى العالم يشيل الرئيس أو أى هيئة منتخبة من الشعب».

وعن الاعتراض الذى أبداه التيار السلفى من رفضه تولى قبطى أو امرأة منصب
نائب الرئيس، قال مصطفى: إن المعيار الأول والأخير فى اختيار نائب الرئيس
سيكون الكفاءة والخبرة، بغض النظر عن أى أمر آخر، وستكون القدرة على تحمل
المسئولية هى الفيصل، دون التفات إلى الدين أو الانتماء السياسى.

وأوضح أنه سيجرى اختيار شخصيات «تكنوقراط»، ودراسة ملفات عدد من السيدات
لاختيار الأكفأ لتحمل أمانة المسئولية، إلا أنه رفض الكشف عن الأسماء
المرشحة.

وقال صبحى صالح، القيادى الإخوانى، ورئيس اللجنة الفرعية للتشريع فى
الجمعية التأسيسية للدستور، إن كل ما يثار بشأن تفصيل مادة خاصة للإبقاء
على الرئيس المنتخب فترة الــ4 سنوات غير صحيح، وأضاف: «الأعضاء الذين
يدعون هذا الكلام لا يهدفون إلا لإثارة الرأى العام، وأرد عليهم بكلمة
واحدة: «الدستور ده مش بتاع أبونا، ده لكل المصريين، وإحنا مش جايين نكتب
دستور لحماية مرسى لأنه أكبر من هذا».

ونفى صالح ما أشيع عن وجود ضغط سلفى داخل الجمعية لكتابة أبواب الدستور
بفلسفة إسلامية، مشدداً على أن الدستور الجديد سيكتب لدولة مدنية
ديمقراطية، وليس لتيار بعينه، وسيجرى الإبقاء على المادة الثانية دون
تعديل.

وأضاف: «سنطرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى قبل الفترة التى حددها
الإعلان الدستورى المكمل»، لافتاً إلى أن الباب الأخير من الدستور الجديد
سينظم الأحكام الانتقالية بعد سريان العمل به، وتبنت أحكام «دستور 71»
نظرية المراكز القانونية المستقلة، وهو ما يعنى أن كل المراكز التى تكونت
قبل العمل بالدستور تظل قائمة لحين انتهاء موعدها، وبناءً على ما سبق
سيراعى العمل بهذه الأحكام ليستمر الرئيس المنتخب فى منصبه، وكذلك المجالس
المنتخبة والمحلية.

وأوضح صالح أن هناك شبه توافق بين أعضاء لجنة نظام الحكم للأخذ بالنظام
المختلط الذى يعطى صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان،
قائلاً: «لا أنكر أن لدينا خلافات حول النظام الأمثل، لكن مصلحة الوطن
تقتضى منا الأخذ بهذا النظام»، لافتاً إلى أن «دستور 71» جعل من رئيس
البلاد «فرعوناً» وأهدر حق البرلمان.

» الرئيس "الزّبال" .. وفخامة الشيخ الرئيس
» خبتم فإن نهاية الكفر الردى - مهما تطاول واعتدى وتمردا
» إغلاق اللجان فى نهاية اليوم الأول للتصويت
» علي جمعة لرويترز بالأمس: "السلفيون يشكلون مشكلة حقيقية للجميع... توجهاتهم ستقود في نهاية المطاف إلي الفوضى" ..
» نهاية العالم خروج الدابة و طلوع الشمس من المغرب