ANGEL HEART
( إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْم
 الديانة : 
 الجنسية : بلادي وإن جارت عليّ عزيزةُ وأهلي وإن ضنوا عليّ كرامُ
عدد المساهمات : 7806
 العمر : 48
 المهنة : معلم خبير لغة إنجليزية
 الابراج : 
 الأبراج الصينية : 
نقاط : 186830
السمعة : 246
تاريخ الميلاد : 07/12/1975
تاريخ التسجيل : 29/03/2010
الموقع : https://fgec.ahlamontada.com/
 العمل/الترفيه : Expert master of English
 المزاج : عبد ذليل لرب جليل
 |  موضوع: مفاجأة..هيئة المفوضين توصي بعدم اختصاص "الرئاسة" بإحالة العزل للدستورية..وإعادة الانتخابات واردة 2012-06-07, 7:54 am | |
| مفاجأة..هيئة المفوضين توصي بعدم اختصاص "الرئاسة" بإحالة العزل للدستورية..وإعادة الانتخابات واردة بوابة الاهرام
6-6-2012 | 19:59  المحكمة الدستورية العليا كشفت
مصادر قضائية، عن أن حالة من الغضب تسيطر على عدد كبير من قضاة المحكمة
الدستورية، بسبب ما وصفوه بـ"مخالفة المحكمة لقانونها" وتحديدها جلسة لنظر
الطعن في دستورية قانون العزل من عدمه، وذلك قبل إحالة الدعوى رسميًا إلى
هيئة مفوضي المحكمة الدستورية لتضع تقريرها.
وأضافت المصادر لـ"بوابة الأهرام" أن القضاة الغاضبين فوجئوا بقرار تحديد
الجلسة وإعلانه على لسان المستشار ماهر سامي، المتحدث باسم المحكمة، وذلك
على الرغم من تأكيده هو نفسه قبل يومين استحالة تحديد جلسة قبل أن تحال
الدعوى لهيئة المفوضين، لوضع تقريرها، وبعد وضع التقرير وإيداعه رسميًا
بقلم كتاب المحكمة يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وإصدار حكمها
فيها، وهو ما اتفق عليه أغلب قضاة المحكمة إعمالًا لما ينص عليه قانونها.
وأوضحت المصادر أنه حتى وإن اعتمدت المحكمة على أن هيئة المفوضين وضعت
تقريرًا سابقًا بخصوص قانون العزل وانتهت إلى عدم دستوريته وقت أن إحالة
المجلس العسكري للمحكمة الدستورية قبل التصديق عليه ولكن المحكمة أرجعت
القانون للعسكري لأنه ليس من اختصاصها الرقابة السابقة عليه، فإنه لا يجوز
أيضا تحديد جلسة للمحكمة قبل صدور تقرير هيئة المفوضين رسميًا في الدعوى
الجديدة المحالة إليها بخصوص القانون من لجنة الانتخابات الرئاسية، لأن
الدعوى الجديدة بها ملابسات أخرى خاصة باختصاص لجنة الرئاسة من عدمه في
إحالة القانون للمحكمة الدستورية، وملابسات أخرى خاصة بمذكرات الخصوم في
الدعوى سواء هيئة قضايا الدولة أو دفاع الفريق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات
الرئاسة، ولابد أن تطلع عليها هيئة المفوضين قبل وضع تقريرها مرة أخرى.
وشددت المصادر على أن رأي هيئة المفوضين استشاري، لكن في الوقت نفسه فإن
إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية لها مواعيد رسمية محددة في
القانون ولا يمكن إغفالها وإلا تعد تلك مخالفة قانونية صريحة، فالدعوى تحال
رسميًا إلى هيئة المفوضين يوم 11 يونيه ولو على فرض أنها في يدها نصوص
تعديل القانون من قبل ووضعت تقريرها فلا يمكن أن تودعه رسميًا إلا يوم 11
يونيه أو 12 على أقل تقدير وتبدأ المحكمة في تحديد جلسة النظر بعد إيداع
تقرير المفوضين خلال أسبوع من إيداعه.
تجدر الإشارة هنا إلى أن قانون المحكمة الدستورية ينص على عدم إحالة
الدعوى للمفوضين قبل 45 يومًا من تاريخ تسجيل الطعن بقلم الكتاب في
المحكمة، حيث تترك هذه الفترة للخصوم في الدعوى لكتابة مذكراتهم والتعقيب
على بعضهم، وبعد أن تحال الدعوى للمفوضين وتضع تقريرها، فإن رئيس المحكمة
الدستورية يحدد جلسة نظر الدعوى خلال أسبوع من تاريخ إيداع تقرير المفوضين
بقلم كتاب المحكمة حسب ما تنص عليه المادة 41 من قانون المحكمة الدستورية. | |
|
