ياسر برهامى لـ(الشروق): أبو الفتوح وعدنا بالتطبيق الكامل للشريعة الإسلامية

* طلبنا من الشاطر ومرسي التحرر من بيعة مرشد الإخوان بكفارة اليمين ورفضا

* نميل إلى النظام البرلماني الرئاسي حتى لا ينفرد الرئيس بالسلطات

* الشريعة الإسلامية مسئولية بين الرئيس والبرلمان والدعاة والشعب.. وبعض التيارات لا تزال متمسكة بمنهج العنف

* العسكري لم يضغط علينا لاختيار مرشح بعينه.. والعلاقة مع الإخوان لم تصل لطريق مسدود

* تواصلنا مع المجلس العسكري للإفراج عن المعتقلات في أحداث العباسية

حالة من الشد والجذب شهدتها العلاقة بين جماعة الإخوان
المسلمين والدعوة السلفية في الإسكندرية، عقب إعلان الدعوة دعمها لعبد
المنعم أبو الفتوح في سباق الانتخابات الرئاسية، وهو الإعلان الذي فاجأ
جماعة الإخوان ذاتها، فالدعوة كانت أقرب إلى دعم مرشحها خيرت الشاطر، وهو
الموقف الذي تغير تماما بعد استبعاده ودفع الجماعة بمرشحها محمد مرسي، وهو
تحول قد يبدو غريبا إلا إذا فسر في سياق سياسي.

أجرت "الشروق" حوارا مع د.ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، للوقوف
على الأسباب الحقيقية لدعم أبو الفتوح، ومصير العلاقة بين الدعوة وجماعة
الإخوان المسلمين، وأسباب الاحتقان بين أكبر فصيلين حصلا على الأغلبية
البرلمانية.

ما هي أسباب تأييد الدعوة السلفية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في الانتخابات الرئاسية دون غيره من المرشحين الإسلاميين؟

اختيارنا لأبو الفتوح جاء بطريقة مؤسسية، وعلى ثلاثة مستويات للتصويت، فحزب
النور أجرى التصويت على مستوى الهيئة البرلمانية ثم الهيئة العليا له، أما
الدعوة السلفية فجرى التصويت فيها على مستوى مجلس الشورى العام، من مختلف
أنحاء الجمهورية، بعد أن جلسنا مع المرشحين الثلاثة أبو الفتوح و د.محمد
مرسى ود. محمد سليم العوا لدراسة السلبيات والايجابيات لدى كل منهم.

ألم يؤثر تصويت مجلس إدارة الدعوة على اختيار مجلس الشورى العام أبو الفتوح؟

لم يحدث هذا، وفضلنا عدم ذكر نتيجة تصويت أعضاء مجلس الإدارة، التي اختارت أبوالفتوح، حتى لا نؤثر على مجلس الشورى العام في تصويته.

ما هي الأسس التي راعتها الدعوة السلفية في اختيار دعم مرشح رئاسي؟

راعينا عددا من الأسس، على رأسها شخصية المرشح وبرنامجه الانتخابي، وموقفه
من الاتجاهات الإسلامية المختلفة، والموقف من القضايا السياسية الشائكة،
والفريق المعاون له، ووضعنا نتائج وتقييم اللقاءات مع المرشحين أمام
الأعضاء تحقيقا لأكبر قدر من الاستقرار والتوازن.

لماذا لم تتأثر الدعوة السلفية بتصريحات لأبو الفتوح المنحازة لرواية أولاد حارتنا على الرغم من أن خصومه يتخذونها حجة للهجوم عليه؟

بصرف النظر عما إذا كانت هذه التصريحات قديمة أو حديثة، نحن نطبق مثالا
عمليا في قضية النصح للحاكم، ولم نختره على أنه مرشح سلفي، كما لا نطمع في
أن يكون مطابقا لنا في كل المواقف، والاختلافات موجودة وستظل، وفي نفس
الوقت ننكر عليه ما يخالف فيه الدليل، وتصريحاته حول أولاد حارتنا بنيت حول
شخصي له للكاتب نجيب محفوظ ، وقوله أنه لم يقصد في روايته الله ولا
الأنبياء.

وهل رأيه بشأن تقنين أوضاع الجماعات والحركات الإسلامية في مصر، أثر سلبا على الدعوة السلفية؟

أبو الفتوح وعدنا بعدم هدم أي كيان إسلامي، ونحن مطمئنون له تماما، كما أن
حديثه عن قانون موسع للجمعيات يسمح بتقنين أوضاعها ولا يجعل عليها قيودا
في الحركة، وليس كما يظن البعض أن الغرض منه هدم الكيانات الإسلامية، فأبو
الفتوح نشأ في حضن كيان إسلامي يستحيل السعي إلى هدمه أو هدم غيره.

ما هي مميزات أبو الفتوح عن غيره من المرشحين الإسلاميين التي اجتمعت عليها الدعوة، وهل اختاراته من منطلق شرعي؟

وجدنا أن أبو الفتوح أكثر المرشحين مرونة لقبول النصح والإرشاد، ولديه
استعداد لتعديل رأيه إذا ظهر له الحق بالدليل، فضلا أن عدم انتمائه حاليا
وتحرره من سلطان أي جماعة منظمة تلزم أفرادها العودة إليها في كل كبيرة
وصغيرة مما يعطيه حرية الحركة. كما أن الدعوة اختارته من باب المصلحة
الشرعية، وكان علينا الموازنة فيما يخص مصلحة البلاد، بين الممكن المتاح
والمرجو المطلوب، أو بين المستطاع وما نرجوه، ومراعاة المصالح أمر مطلوب
شرعا، فكان أبو الفتوح الأنسب للمرحلة الحالية.

هل وعدكم أبو الفتوح بتطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقا كاملا؟

قضية الشريعة هي قضية عقيدة لدينا ويستحيل التنازل عنها أو تأخيرها،
وتطبيقها قضية مشتركة بين الرئيس والبرلمان والدعاة والعلماء والشعب كله،
ودرسنا الأمر مع أبو الفتوح، واتفقنا على أن تصاغ المادة الثانية من
الدستور بوضوح شديد، على أن تكون "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي
للتشريع"، ورأينا أن صيغة الإطلاق أفضل الصياغات، لا القول بـ"المبادئ أو
الأحكام"، وهو متوافق معنا في ذلك.

هل يعني ذلك أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد دون غيرها للتشريع؟

كان هناك خلاف حول اختيار لفظي "المبادئ أو الأحكام"، وفضلنا أن تكون
الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسي" بما يضمن عدم إقرار أي شيء يخالف
الشريعة، ومن ثم لا مانع من إقرار تشريعات إدارية غير مخالفة للشريعة
الإسلامية.

هل رفض باقي المرشحين الإسلاميين أن يكتب نص المادة الثانية بصيغة الإطلاق؟

نعم، وافق أبو الفتوح على الإطلاق، في حين أصر بعض المرشحين على اختيار
لفظة "المبادئ" في صياغة المادة، رغم توضيحنا لهم بوجود تفسير علماني يقول
إن كلمة مبادئ تعني قطع الثبوت والدلالة معا، ما يعني خروج أكثر من 95% من
أحكام الشريعة، واستند هذا الرأي إلى تفسيرات المحكمة الدستورية العليا،
وفي ظل إصرار الاتجاهات الليبرالية والعلمانية لهذا التفسير، فضلنا من يقبل
بصياغتنا ويدعم هذا التصور، ولا شك أن التوجه الرسمي بعد فوز أبو الفتوح
سيكون له أثر على الشعب.

هل ذكر أبو الفتوح لكم خطة تفصيلية عن آليات تطبيق الشريعة؟

نحن لا نطالب بتطبيق الشريعة مرة واحدة، ولكن الأمر مبني على قواعد عامة في
مراعاة التدريج والمصالح، ونحن نتفق في هذا الأمر مع أبو الفتوح، وتطبيق
الشريعة لا يعني تطبيق الحدود فقط، فالحدود جزء من النظام العقابي فى
الإسلام، وهناك قواعد تخص النظام العام وتشمل الاقتصاد والسياسية والحرب
والسلم، وكل أنشطة الحياة الجماعية.

هناك رأي يقول إنه إذا كان في تطبيق الحدود مفاسد فلا تطبق، فما مدى صحة هذه المقولة؟

هذا كلام ابن تيمية، ويعني أنه إذا كان في تطبيق الحدود مفاسد للراعي
والرعية، ما يزيد على إضاعتها فلا تطبق، والكلام له شواهد مثلما امتنع
النبي (صلى الله عليه وسلم) عن إقامة حد الزنا حتى تضع المرأة حملها،
وعندما وضعته أجل تطبيق الحد حتى انتهت من فترة الرضاعة لطفلها، ولكن مع
النية الصادقة لإقامة الحدود وبالضوابط الشرعية.

هل وعدكم أبو الفتوح صراحة بتطبيق الحدود؟

حينما يقر البرلمان قانونا سيطبقه، لأنه على رأس السلطة التنفيذية، وأيضا
الدعاة عليهم دور في تعليم الناس، فتطبيق الشريعة مسئولية مشتركة بين
البرلمان والرئيس والدعاة والشعب بأكمله وليست مسئولية شخص الرئيس فقط. وفي
حال فوزه ننتظر منه أن يثبت ما وعد به من تطبيق مشروع إسلامي مبني على
العمل المؤسسي لا على العمل الفردي.

بماذا وعدكم أبو الفتوح فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي والبنوك؟

اتفقنا على أن الوصول للاقتصاد الإسلامي يجب أن يتم تدريجيا، وقد نختلف في تفصيلات معينة، ولكن هناك اتفاق على محاربة الربا.

هل سيقتصر دعم الدعوة السلفية لأبو الفتوح على الجانب المعنوي أم سيتطور للدعم المادي والحشد الجماهيري؟

لدينا مشكلة فيما يخص الدعم المادي، إذ لا تزال علينا ديون منذ الانتخابات
البرلمانية، وما سنقدر عليه سنفعله في مسألة الدعم المادي، أما دعم الأفراد
فسيكون دعما كاملا، وسنحشد له كامل طاقتنا قبل وأثناء إجراء الانتخابات،
وبالفعل حصل عدد من أبنائنا على توكيلات ليكونوا مراقبين لصالح أبو الفتوح
داخل اللجان.

ألا ترى أن الأزمة المالية التي تمرون بها تتنافى مع ما قيل من تلقي الدعوة دعما ماليا من بعض دول الخليج؟

نحن لا نحصل على أي تمويل خارجي، وإلا لما كان علينا مديونية كانت سببا في
مشكلات، آخرها استقالة رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس التحرير لعدم القدرة
على الوفاء بالحقوق المادية، كما لم نتمكن من نشر حملة تأييد لأبو الفتوح
بالقوة المطلوبة، ونجاهد لحل أزمتنا المالية عبر جمع الاشتراكات من بعض
أعضاء الحزب والجمعية الخيرية القادرين، فضلا عن قبول التبرعات.

قيل: إن المجلس العسكري ضغط على الدعوة السلفية، من خلال ياسر برهامى، لتأييد أبو الفتوح، ما صحة ذلك؟

هذا الكلام غير صحيح تماما، ولم يحدث أن مارس المجلس العسكري أي ضغوط على الدعوة لاختيار مرشح بعينه.

سبق أن أثنيت على عدم اختيار مجلس شورى الإخوان لأبو
الفتوح في مكتب الإرشاد، باعتباره من التيار الإصلاحي في الجماعة، ومع ذلك
أعلنتم دعمه خلال الانتخابات؟

أثنيت على مجلس الشورى في عدم اختيار الإصلاحيين ممن نسب إليهم الاختلاف مع
أدلة الكتاب والسنة في ذلك الوقت، لكن في الحقيقة، فإن الجماعة لم تتبرأ
منهم بعد انتخاب مكتب الإرشاد، ولما اختلطنا بهم تبين أن معظم التصريحات
المخالفة داخل الاتجاه الإصلاحي للجماعة سببها عدم المعرفة، أو التأويل
الذي يحتاج إلى تبيين، أو عدم قدرة على الصياغة الصحيحة.

ما رأيك في اتهام عمرو موسى لأبو الفتوح بأنه ليبرالي مع الليبراليين وسلفي مع السلفيين؟

أن كان أبو الفتوح قال إنه ليبرالي فهو من جنس ما قاله عبد المنعم الشحات،
المتحدث باسم الدعوة السلفية، لعمرو حمزاوي وهو: "إذا كنت تقبل حرية
منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية فأنا ليبرالي"، ومرجعية الشريعة الإسلامية
هي الحاكمة في مسائل الحريات، والحرية لا بد أن تكون قائمة على عدم
الاستعباد بين الحاكم والمحكوم، وهي ضرورة من ضروريات المشروع الإسلامي.

الدعوة اتجهت إلى دعم الشاطر قبل استبعاده ثم رفضتم دعم مرسي، فما السبب؟

كانت قناعة غالبية علماء الدعوة وأبنائها ومجلس إدارتها دعم الشاطر خلال
الانتخابات الرئاسية، وأحد أسباب عدم دعمنا لمرسي هي بيعته للمرشد العام
لجماعة الإخوان المسلمين، ونراها مناقضة لمهمة رئيس الدولة، فلا يصلح أن
يكون رئيس الدولة في عنقه السمع والطاعة لشخص آخر ليس له وضع في الدستور.

لكن الشاطر بايع المرشد أيضا، فلماذا كنتم تتجهون لدعمه؟

قبول الدعوة السلفية للشاطر يرجع إلى كفاءته، فهو من قام بمشروع النهضة منذ
سنوات طويلة، وكان يتحمل من أجل مصلحة الأمة والجماعة، في حين لم تكن
الكفاءة بنفس القدر بالنسبة لمرسي، وربما تكون سلبيات مرسي أكثر وطلبنا من
مرسي، ومن قبله الشاطر، بأن يحلهم المرشد من البيعة أو يتحرر منها بكفارة
يمين، وقالوا إنه ليس هناك عائق بين البيعة ومنصب رئيس الدولة، وهذا الكلام
غير مقبول.

من ستدعم الدعوة السلفية إذا لم يستطع أبو الفتوح الوصول لجولة الإعادة؟

سندعم أي مرشح إسلامي، حتى ولو لم يكن أقرب إلى الدعوة السلفية، ولكن
الأهم أن إسلاميا يواجه أي مرشح علماني، وإذا لم يصل أي مرشح إسلامي
للإعادة فسندعم من لا يحارب مشروعنا.

هل تسبب دعمكم لأبو الفتوح في الوصول لطريق مسدود مع الإخوان؟

لا يمكن أن تصل العلاقات بيننا وبين الإخوان إلى طريق مسدود، فنحن جناحان
لطائر واحد، والعلاقة بيننا عبر التاريخ شهدت حالات من التوتر والشد
والجذب، لكن نحن في النهاية أبناء تيار إسلامي واحد.

لماذا رفض حزب النور سحب الثقة من حكومة الجنزورى؟

قضية سحب الثقة من الحكومة تحتاج لإجراءات طويلة، فضلا عن أي حكومة جديدة
لن يكون لها قدرة على العمل، خاصة وأن الرئيس بعد انتخابه سيشكل حكومة
جديدة، وكان المطلوب تعديلا وزاريا حقيقيا في الفترة الحالية، وهو ما لم
يحدث. فالتعديل الأخير لم يقترب من الوزارات التي بها خلل أو ثبت فيها فساد
أو تقصير وهناك تعنت في ذلك، وتقديري أن هذا التعنت نوع من أنواع اختبارات
القوى بين الأطراف المختلفة، ومن الذي سيمضي كلمته في النهاية، ولو كانت
مصلحة البلاد في الاعتبار لما حدث كل هذا.

ما تقييمك لأداء حزب النور في البرلمان؟

أداء الحزب كان جيدا، مقارنة بأداء الكتل البرلمانية الأخرى، لكن نطمح في
الأفضل وعلينا أن نضع في الاعتبار أن تلك هي المرة الأولى التي يشارك فيها
السلفيون في البرلمان، كما أن هناك ظروف أثرت على هذا الأداء مثل الحالة
الثورية الملتهبة، وعدم الاستقرار الأمني، بخلاف الأزمات الاقتصادية.

ما الخطوط الحمراء التي ترونها فيما يتعلق بكتابة الدستور، وما رؤيتك حول صلاحيات الرئيس والبرلمان؟

لا بد من صياغة واضحة لهوية الأمة وتحديد مرجعية التشريع، وهي الشريعة
الإسلامية، وتجنب أي نص دستوري يخالف الشريعة الإسلامية، أما عن صلاحيات
الرئيس، فنحن أميل إلى النظام المختلط، البرلماني الرئاسي، الذي لا ينفرد
فيه الرئيس بالسلطات، فالدستور السابق نص على صلاحيات هائلة في يد الرئيس
لا بد أن تقيد في الدستور الجديد، ونرى أنه لا بد من أن تزداد صلاحيات
البرلمان، لأن الدستور السابق بتعديلاته جعل نصيب الرئيس 34% من المواد
والبرلمان 9%، وفي هذا عدم توازن، فيجب زيادة صلاحيات البرلمان، ولكن دون
أن يتحول إلى نظام الحكم إلى برلماني.

تثار دائما حالة من اللغط حول وضع المؤسسة العسكرية في
الدستور الجديد، هل تؤيد أن يكون لها وضعية خاصة فيما يتعلق بالدور السياسي
أو مناقشة البرلمان لميزانيتها؟

القوات المسلحة مؤسسة وطنية ضرورية لاستقرار البلاد داخليا وخارجيا، ولا بد
من المحافظة عليها، مع وضع ضوابط واضحة لأولويات عملها لحماية البلاد،
تخرجها من العمل السياسي، إلا فيما يتعلق بأمن البلد القومي، ولا بد من
التفاهم في هذا الأمر مع مختلف القوى السياسية، أما ميزانية القوات
المسلحة، فإنا أؤيد مناقشتها تفصيليا في مجلس للأمن القومي أو مجلس للدفاع
الوطني، على أن يضم رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مكتب البرلمان، وأعضاء من
لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، وممثلين عن المؤسسة العسكرية،
وتدرج رقما واحدا عند مناقشتها في البرلمان، على أن يتحمل المسئولية مجلس
الدفاع الوطني.

ما تقيمك لأداء المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية حتى الآن؟

المجلس العسكري لم يشارك من قبل في العملية السياسية، وإذا كان هناك الكثير
من الأخطاء، فلا بد أن ننظر بعين الاعتبار إلى النتائج الإيجابية بإجراء
الانتخابات البرلمانية، وفي المجمل فإن الكل كان أداؤه سيئا خلال المرحلة
ذاتها، نظرا لطبيعة الثورات، وخسائر الثورة المصرية كانت أقل الخسائر
مقارنة بغيرها من الثورات.

وما رأيك فيما قاله المجلس العسكري بشأن العثور على أسلحة في أحداث العباسية ووجود تيارات سلفية تسعى إلى استخدام العنف؟

إذا صح ذلك، فإن الاتهام قد يتعلق بتيارات غير سلفية، فنحن عبر سنوات طويلة
نتبع المنهج السلمي، ونرفض العنف أو أن سفك الدم المصري بغير حق، ومثل هذه
الأفكار لم تعد موجودة، لكن هناك البعض الذي لا يزال يتمسك بها، والعمل
الإسلامي عموما يرفض استخدام العنف.

البعض قال إن عدم مشاركة الدعوة السلفية في المليونيات والمظاهرات كان موالاة للمجلس العسكري لتحقيق مصالح خاصة؟

المليونيات سلاح ذو حدين، وفي كثير من الأحيان لم نجد أهدافا واضحة أو
مطالب مقنعة، وهناك من شارك تحت أهداف متناقضة، كما أننا نخشى جو الاحتقان
وسفك الدماء ومراعاة مصالح المواطنين وأموالهم، لأن الشرع أكد ذلك.

ما طبيعة اتصالات الدعوة للإفراج عن الفتيات المعتقلات في أحداث العباسية؟

حدث اتصال وتواصل مباشر مع الجهات المسئولة في المجلس العسكري، وتمت
الاستجابة الفورية من قبل المجلس العسكري، وخلال ساعة ونصف الساعة تقريبا
من طلبنا، تم الإفراج عن كافة الفتيات المعتقلات، كما تواصلنا للإفراج عن
الطلاب، حرصا على مستقبلهم.

هناك تناقض في تصريحاتك حول اتفاقية السلام أو الاعتراف بإسرائيل، ما صحة ذلك؟

هذا الكلام غير صحيح، فلم أتحدث عن عدم المساس باتفاقية السلام، وفي
الحقيقة قلت إن تعديل الاتفاقية لا بد أن يكون بعد دراسة متكاملة وبطريقة
تضمن مصلحة مصر في كل المحافل، والمطالبة بإلغائها أو تعديلها يضر بمصلحة
البلاد خاصة مع انشغال المجلس العسكري بالأوضاع الداخلية.

سبق أن قلت إن المشاركة في الانتخابات ترتب عليها مفاسد وتقديم تنازلات، فلماذا شاركتم في الانتخابات البرلمانية الماضية؟

هذا الأمر ينطبق على الانتخابات في عهد النظام السابق، فقد كان يشترط علينا
أن نقر بكل المعطيات حتى ندخل سماء الحزب الوطني، ونتعرض لما لا يحتمل بلا
ثمن أو مقابل.

كيف عانت الدعوة السلفية فترة نظام مبارك؟

دخلت السجن ثلاث مرات، مرة عام 1987 لمدة 40 يوما، وحدثت اعتقالات جماعية
عام 1994 لرئيس الدعوة ونائبه وعشرين من أعضاء مجلس الإدارة، وثالثة عام
2002 لمدة عام تقريبا، وكانت التهمة قلب نظام الحكم، ولكنها كانت محاولات
للضغط علينا لمنع العمل التنظيمي والإداري، وحدث تضييق على أعضاء الدعوة
ومنعهم من السفر، إلا لأداء فريضة الحج والعمرة فقط