يا نواب الشعب أنتم في مواجهة أقسى وأصعب امتحان أمام الله والشعب

يا نواب الشعب أنتم في مواجهة أقسى وأصعب امتحان أمام الله والشعب

الكاتب: طلعت رميح

الفتح

أنتم برلمان تأسيسي لمصر القادمة.. فلا تستخدموا أدوات المجلس السابق فقط.

افتحوا ملفات التهرب الضريبي والأراضي المنهوبة وأموال البنوك المعدومة والتعذيب طوال 30 عامًا وكل ملفات ثورة 25 يناير.

في مجلس تغيرت فيه العقول والضمائر:ستختفي فيه عجرفة الوزراء.. والنواب مزدوجي الجنسية وتجار المخدرات.

دوركم في مجلس الشعب يتوقف عليه حاضر البلاد.. ومستقبل أجيال عديدة وبقاء مجتمع موحد قادر على بناء دولة.

على هذا المجلس تغيير الصورة والنمط في المفهوم والجوهر والمضمون الذي سارت عليه "الحالة المصرية" من قبل!!

أيام ويشهد مبنى مجلس الشعب المصري إعلان أول وأهم ثمار ثورة يناير، ولا
شك أن المبنى سيلحظ تغيير العقول والضمائر التي تجلس في ذات المقاعد التي
كانت من قبل نهبًا للفساد والرشوة والمحسوبية والتزوير. الآن تبدأ تجربة
حقيقية للتعبير عن الشعب، لا شك أن مشهدها سيكون الأعلى مشاهدة من بين كل
المشاهد السياسية التي تابعها المصريون وربما العرب. وهذه التجربة ستحول
مشهد نواب الشعب في أعين المصريين إلى حالة حقيقية إلى تجربة يفخر بها
الشعب، إذ لا توقيع طلبات من وزراء متعالين متعجرفين، ولا نواب مستخدمين
بعضهم يصفق وبعضهم ينام، ولا مكان بينهم لمن تهربوا من الخدمة العسكرية
الوطنية، ولا لمزدوجي الجنسية، ولا لتجار المخدرات.

غير أن كل ذلك لا يكفي، إذ في لحظة الافتتاح يكون كل ذلك من "الفعل
الماضي"، فعلى أكتاف كل نائب من النواب هموم وأحمال تنوء بحملها الجبال،
فبلادنا كانت سلطاتها مختطفة لعشرات السنوات، وكانت الأصوات الحرة فيها
مقموعة ومطاردة، وكان اقتصادها يدار لمصلحة حفنة من الأفراد، ولمصلحة
الخارج، الذي كان قد استولى على إرادة السلطة الحاكمة الديكتاتورية ضد
شعبها.

يا نواب الشعب في مجلس الشعب، أنتم في مواجهة أقسى وأصعب امتحان أمام الله
والشعب بدخولكم من البوابة إلى المقاعد، فالذي يطالبكم به الشعب هو غير
كل ما طالب به النواب الذين جلسوا على تلك المقاعد من قبل، إذ هو من أتى
بكم، لا التزوير.. ولا البلطجة.. ولا الولاء للحاكم.. ولا حب الظهور.. ولا
تحقيق المصلحة الشخصية.. ولا تحيزكم لفئة ولا بحثكم عن المناصب ولا
المال. والأخطر أنكم تجلسون على تلك المقاعد في بلد تهدده المؤامرات
الخارجية والداخلية، ويمر بمرحلة جد عصيبة، وعلى دوركم يتوقف حاضر
البلاد.. ومستقبل أجيال عديدة، بل بقاء المجتمع موحدًا وقادرًا على بناء
دولة تقود نشاطه الإنساني إلى ما يرضي المولى عز وجل.

المواجهة.. لا المناقشة
يا نواب الشعب أنتم مطالبون بمواجهة "كاملة الأركان"، مواجهة تتطلب الرؤية
والفهم والدراسة والإرادة والتخطيط المرحلي وبعيد الأمد. لقد انحصر دور
النواب سابقيكم فيما يعف اللسان عن ذكره، في علاقتهم بالحاكم الشخص الفرد،
وفيما يعيب وطنيًا ودينيًا، أما أنتم فالمطلوب أن تكونوا بداية لمشوار
جديد، أنتم تعبّدون طريقًا جديدًا، لم ترصف فيه إلا أمتار قليلة منذ حكم
محمد علي وحتى الآن، سواء لأنه أصبح منوطًا بكم تشكيل لجنة لصياغة
الدستور، أو لأنكم أصبحتم أصحاب صلاحية في تشكيل الحكومة ومناقشة اتجاهات
خططها، ومراقبة تنفيذها، أو لأنكم في موقع تمثيل المجتمع الآن.

يا نواب الشعب إن العاجل والفوري في نشاطكم، هو القيام بعملية مسح شاملة
لما جرى طوال سنوات طويلة ممتدة، وتلك مسألة حاسمة في نظرتكم لأنفسكم،
ولدوركم وجهدكم، إذ فهمها كأساس يجعل رؤيتكم للعمل البرلماني مختلفة عن
حالة تنظرون فيها لأنفسكم باعتباركم "في حالة بناء على ما فات". أنتم
برلمان تأسيس لحقبة تاريخية جديدة، تبدأ الآن بدخولكم من البوابة إلى
المقاعد. هذا الفهم يعني أن تعيدوا البناء من أوله، وأن تحددوا النقطة أو
المرحلة التي ستبدأون فيها إعادة تأسيس "الحالة المصرية الجديدة"، فإياكم
أن تتصوروا دوركم هو تطوير التشريعات. بل إعادة النظر في المفهوم والجوهر
والمضمون الذي سارت عليه "الحالة المصرية" من قبل.

هذا أمر مهم للغاية، فأنتم "برلمان ثورة"، ولستم برلمانًا استكماليًا،
أنتم نواب برلمان في بلد اختار شعبه أن تكون ثورته سلمية لا دموية، وهو
أسقط النظام سلميًا، فقد أوصلكم إلى تمثيله عبر صناديق الاقتراع
"السلمية"، لكي تقوموا أنتم باجراءات "ثورية" بطرق سلمية، فإما أن تدركوا
المعنى والمغزى الجوهري هذا، وإما أن تكونوا مخذلين لشعبكم ودافعيه إلى
ثورة دموية.

هذا يعني أنكم "نواب مواجهة" يعملون لأجل تغيير شامل لا نواب مناقشة،
يصارعون بعضهم البعض ويتبارون في الإلحاح على التمسك بنصوص لوائح مجلس
الشعب، ويستخدمون الجمل الإنشائية وتسيطر عليهم الولاءات لقيادات الأحزاب.
أنتم نواب تؤسسون للنهضة.. أنتم برلمان أساسي.. أنتم نواب برلمان يغير
اتجاهًا.. ولا يسير في ذات الاتجاه السابق، أنتم نواب تحديد خطوط
المستقبل، لا معالجة الوضع الراهن فقط!

قضايا.. حالّة
الشق الأول والمباشر في دوركم، مليء بالملفات الخطرة والمتفجرة، والتصدي
لها هو أمر لا يمكن القفز عليه مطلقًا، غير أن الأهم هو "تحديد منهج
ورؤية" للتعامل مع تلك الملفات.

أول هذه الملفات: هو ملف المعونة الأمريكية لمصر، ودون فتح هذا الملف لا
يكون النظام الجديد قد أخذ طريقًا جديدًا، بل يكون امتدادًا للنظام القديم
مهما كان الثوب الذي يرتديه. الشعب يريد أن يعرف شروط المعونة، ومن كان
يتلقاها من رجال الأعمال، وماذا أحدثت من تغييرات في السياسة والاقتصاد
المصري، ويريد قرارًا وطنيًا شاملًا قاطعًا بوقف تلك المعونة المذلة. لا
نقول هنا إن الشعب يطلب منكم "قطع العلاقات" مع الولايات المتحدة، لا
السياسية ولا الاقتصادية والدخول معها في حالة عداء رسمي، بل يطلب وقف
تلقي معونة مشروطة بمواقف مصرية في السياسة العربية والدولية، ويرفض
المساس بالسيادة الوطنية المصرية.

وثاني هذه الملفات: هو ملف ما يسمى بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية،
وبشأنها نكرر أن قضية إلغاء مثل تلك المعاهدة مسألة تعني الحرب (!)، وتعني
فتح باب خطير في السياسة الخارجية، وذلك أمر يحتاج إلى خطط متعددة
الاتجاهات، غير أن هناك ما يجب فعله بشكل مباشر وعاجل وحالّ، وهو كثير،
على رأسه وقف اجراءات وممارسات تطبيع العلاقات في المجالات الاقتصادية
بشكل خاص، سواء على صعيد "السياحة واتفاقاتها المشبوهة"، أو على صعيد
"استيراد التقاوي والشتلات وأنظمة الري والمبيدات"، أو على صعيد وقف تسفير
الشباب المصري إلى فلسطين المحتلة.

كما أن هناك قضايا كثيرة شائكة يجب أن تفتح، إذ ليس تصدير الغاز هو الأمر
الخطير وحده، بل هناك قضية التعويضات عن استغلال الكيان الصهيوني –
اليهودي لثروات سيناء طوال فترة احتلالها (6 سنوات).

وهناك قضية قتل الأسرى المصريين بدم بارد، ولا يعقل أن تظل قضايا "أفران
الغاز الهتلرية" تطارد ألمانيا وتدفع بسببها المليارات لهذا الكيان، بينما
أسرانا الذين قتلوا لا يستحقون حتى مجرد الملاحقة الدولية.. إلخ.

وثالث هذه الملفات: هو ملف المعتقلين والمعذبين، والقضايا التي ما تزال
تعيش في التاريخ المصري بلا وضوح ولا تبيان. لا يعقل يا حضرات السادة
النواب ألا تشكلوا من أول يوم لممارسة نشاطكم لجنة برلمانية لتقصي الحقائق
حول ما جرى من تعذيب واعتقال للآلاف على مدار سنوات طوال، وأن تتابعوا
جهد تلك اللجنة بصفة دائمة حتى تنجلي الحقائق كاملة. المقصود هنا ليس عقاب
من قام بالتعذيب أو تعذيبه. بل أقول إن الدافع هنا، ليس التشفي في أحد،
بل المقصود هو كشف الحقائق، وإراحة من عذبوا وصرف تعويضات حقيقية لهم،
والأهم أن يكون مثل هذا التحقيق البرلماني نقطة ارتكاز لوضع قوانين "صارمة
دقيقة البنود" تجرّم ممارسة التعذيب، وتمنع أي احتمال لإفلات المعذبين
بفعلتهم، بما يضمن إطلاق طاقات الإنسان المصري وينهي أعوام الخوف، إذ لا
إمكانية لبناء نهضة دون إنهاء "عصر الخوف"، مثل هذا الملف يستهدف أيضًا
إبراء ساحة وذمة وزارة الداخلية المصرية وشرفاء الضباط، لينطلقوا بدورهم
في ممارسة مهامهم، إذ مثل هؤلاء الآن بدورهم يعيشون تحت تهديد سلاح الخوف
هم الآخرون!

ورابع هذه الملفات: هو ملف نهب الأراضي في مصر. لقد تعرضت "الثروة المصرية
في الأرض" إلى أخطر وأوسع حالة نهب عبر تاريخها، ولا نريد لأحد يقول من
بعد إن ثورة مصر قد حافظت وثبتت حقوقًا للصوص الأراضي، لتعيد تكرار مأساة
تغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، التي حدثت في مصر منذ بدء توزيع
الأراضي "هبات" ما بعد نهاية عصر محمد علي!. ملف نهب الأراضي بكل أشكال
التحايل، هو أساس في عمل نواب الشعب، ليعيدوا ثروة البلاد إلى الشعب. قضية
الأراضي لا يجب حصرها في توشكي أو شرق التفريعة فقط، إذ الوصف الحقيقي
لما جرى في مصر خلال السنوات منذ حكم السادات وحتى مبارك – على الأقل – هو
نزح ثروة الأرض في مصر من ملكية الشعب (عبر الدولة) إلى أيدي أفراد، وفي
ذلك يجب فتح ملف ودور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وكل الأراضي في
مختلف أنحاء مصر (زراعية – وصحراوية). الأرض أساس للتنمية في هذا المجال،
سواء كان المقصود هو التنمية الزراعية وأن نأكل مما نزرع – وهذه قضية حياة
أو موت لمجتمعنا ودولتنا وقرارنا السياسي المستقل – أو كان المقصود قضية
العمران بصفة عامة، من بناء مجتمعات جديدة، وتطوير التجمعات السكانية
الحالية. وإن لم تستعد الأراضي بصيغة واضحة، ضمن إطار التنمية لا مكافحة
الفساد فقط، فإننا لا نكون قد فعلنا شيئًا!

وخامس هذه الملفات: هو ملف التهرب الضريبي، الذي أصبح الأساس في تغيير
البنيان الاجتماعي وإرباك عمليات التنمية وفي إتاحة فرص لتشكيل جماعات
اجتماعية سفيهة، وفي عدم قدرة الدولة على القيام بدورها التنموي وواجباتها
في تحقيق العدل بين الناس. التهرب الضريبي هو نهب لأموال الشعب، فمن لا
يدفع مال الضرائب، إنما ينهب المال المخصص للشعب، فالدولة هنا هي جهاز
عينه الشعب ليكون إدارة للتنمية عبر تشييد البنية الأساسية (من مال الشعب)
والحصول على ضرائب من هؤلاء الذين يستغلونها، واستثمار تلك الأموال في
التوسع في البنية الأساسية، وفي تحقيق العدل الاجتماعي.

إن لم يفتح ملف التهرب الضريبي فسيكون نواب الشعب قد تسامحوا مع من ينهبون
مال الشعب، ويكونون في صف من حرموا فقراء الشعب من حقوقهم والمجتمع من
حقه في تطوير بنيته الأساسية من طرق وكباري و"كهرباء" ومستشفيات، ويكونون
قد ساهموا هم الآخرون في إضعاف قدرة الدولة المصرية في الوفاء بواجباتها.
وكيف يحاسبونها وهم من يساهمون في إضعافها؟!

وسادس هذه الملفات: هو ملف أموال البنوك. يا نواب الشعب لا يستغرق الأمر
منكم سوى تقليب في بعض الصحف التي صدرت خلال الفترة الأخيرة من حكم مبارك،
لتكتشفوا أن مليارات من أموال البنوك قد جرى نهبها، وأصبحت في حكم الديون
المعدومة. وإذا لم تكن لديكم خبرة أو معرفة أو طاقم مساند للقيام بمهمة
الاستعداد لفتح هذا الملف، فجريدة الفتح تعدكم بتقديم "موجز" لحجم الأموال
التي نهبت، والتي زادت في أحد البنوك على 60 مليار جنيه. هذه أموال الشعب،
وهي ليست قادرة فقط على سد العجز في الميزانية، بل هي مليارات تمكنكم من
تشكيل مظلة مالية لبدء نهضة وعمران حقيقي، ولا تسمعوا لمن يقول لكم إنه لا
نهضة دون الحصول على قروض ومعونات من الخارج. يجب أن تشكل لجنة برلمانية
لفحص أموال البنوك، ومراجعتها واستعادة ما نهب منها باجراءات حاسمة لا
تقبل الالتفاف.

وسابع هذه الملفات: هو ملف الخصخصة.. يا نواب الشعب لا تترددوا لحظة واحدة
في فتح هذا الملف مهما قيل لكم عن "هروب المستثمرين"، إذ المستثمر الجاد
سيكون أول المرحبين بتحقيق القانون العادل. يا نواب الشعب لقد جرت في مصر
أخطر عملية سرقة عرفها التاريخ الإنساني، فالشركات التي بيعت لم تكن إلا
شركات الشعب، التي ذهبت أمواله عبرها إلى جيوب لصوص المال العام. إياكم
وعدم فتح هذا الملف، وإعادة ما نهب وإلا اتهمكم الشعب بالتستر على سرقات
العهد البائد.

أداؤكم.. وأدواتكم
لا نقصد في كل ذلك أن نحثكم على استخدام "أدواتكم البرلمانية التقليدية"،
بل نقصد أن يتحول مجلس الشعب في كل نشاطه بهذه الاتجاهات، أنتم برلمان
تأسيس لحالة مصر الجديدة.. الجديدة عن كل ما فات.. أنتم تؤسسون لمصر
المستقبل.. المستقبل.. المستقبل.

توقعوا شرًا بعد انسحاب البرادعي!
بفضل الله وبعونه، لعبت جريدة "الفتح" دورًا مباشرًا في إظهار حقيقة مواقف
ورؤية وخطط البرادعي، وقد تولى أخي الأستاذ عامر عبد المنعم متابعة ملف
البرادعي برؤية ودأب وحرفية وصدق في المعلومات والنية، وهو ما جاء
متطابقًا مع حس الرأي العام الذي لم يشعر بالارتياح لدور هذا الرجل.

وواقع الحال أن فكرتنا عن البرادعي ليست وليدة اللحظة، حتى أني كتبت عنه
مقالًا بجريدة "الرأي" الصادرة عن دار التحرير (التي تصدر جريدة
الجمهورية) بتاريخ 25 إبريل 2011، بينما كان الرجل في مقدمة من يحتفي بهم
الكثيرون تحت مسمى الثوار، وقد جاء مقالي تحت عنوان "البرادعي يكشف
أوراقه".

والمهم بالنسبة لنا في جريدة "الفتح" هو التشديد على أننا لم نفعل شيئًا
سوى أننا أزلنا "الغطاء" الذي حاول البرادعي أن يغلف به دوره ليظهر بمظهر
مختلف عن دوره الحقيقي وفكره ورؤيته. لقد قدم أخي الأستاذ عامر "أحاديث
البرادعي" للصحف والمجلات الأجنبية وأظهر كيف قدم البرادعي نفسه للغرب
باعتباره الأقرب لهم في كل شيء، كما قدم القصة الحقيقية لترشيح البرادعي
لرئاسة هيئة الطاقة الذرية، كما قدم نصوص تقارير البرادعي التي قدمها عن
النشاط النووي في العراق ومصر.. إلخ.

الآن وقد تراجع البرادعي عن الترشيح في سباق الرئاسة، وهو ما بشرت
المشاهدين به في إحدى حلقات قناة الناس في برنامج مصر الجديدة الذي يقدمه
الشيخ خالد عبد الله، فالأهم الآن أن قراءة بيان تراجعه عن اعتزام
الترشيح، يشي بأنه ذاهب في طريق إثارة الفوضى والاضطراب، بما يدفعنا
للتنبيه بأن دور البرادعي لم ينته، بل دوره يتغير!

توقعوا شرًا بعد انسحاب البرادعي من سباق الرئاسة!
•ماذا ينتوي البرادعي عمله خلال المرحلة القادمة؟