الكتاتني: لن نمنع الخمور ولا الشواطئ ولا البنوك ولن نطبق الحدود..

قال د.
سعد الكتاتني -أمين عام حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة
الإخوان المسلمين)- في حواره مع جريدة الأهرام اليومية، في عددها الصادر
صباح اليوم (السبت): "في حال وصول الحزب لسُدة الحكم في البلاد؛ فلن يمنع
الخمور بالمنازل أو الفنادق، ولن يحجب المواقع الإباحية، ولن يطبق الحدود،
ولن يتدخل في تصرفات السائحين على الشواطئ".

وأضاف الكتاتني أن الحزب يدرك جيدا أن ملف السياحة هو أحد الملفات الهامة
جدا في الاقتصاد المصري، ويعمل به عدد ضخم من المصريين؛ وبالتالي لن يتدخل
في الشواطئ أو فيما يتعلق بملابس السائحين.

واستطرد مهدئا من روع البعض الذي فزع من فكرة وصول التيار الإسلامي للحكم
أن النظام الحالي للبنوك سيظل قائما كما هو، ولن يتم استبداله بآخر إسلامي.

وفيما يتعلق بشرب الخمور وما أشيع عن رغبة الحزب في منعها، قال الكتاتني:
"شرب الخمور يعتبر من الحريات الشخصية ما دام أنه في أماكن خاصة مثل
المنازل؛ وحتى الفنادق تعتبر من الأماكن الخاصة، ولا يجوز التدخل في
الحريات الشخصية للمسلمين أو حياتهم الخاصة".

ونفى الكتاتني سعي الجماعة لتطبيق الحدود فور وصولها للحكم، وأن الوقت لا
يزال مبكرا للحديث عن هذه النقطة؛ مستشهدا بتصرف أمير المؤمنين عمر بن
الخطاب عندما أوقف تطبيق الحدود في عام المجاعة.. واستبعد في الوقت نفسه
استخدام القانون في منع المواقع الإباحية بمصر؛ مؤكدا أن الحزب يسعى بالفعل
لإبعاد الشباب عنها؛ ولكن بالدعوة وبالكلمة الطيبة.
المصدر بص وطل
مخالف اخي معذرة بارك الله فيك
وهذه التفاصيل من صفحة الدكتور الكتاتنى شخصياً (للتوثيق )
https://www.*************/photo.php?...4195087&type=1

الخبر من صفحته على الفيسبوك
حوار الدكتور الكتاتني مع صحيفة "الأهرام"

مثلما ارتفع مؤشر حزب الحرية والعدالة- المولود من رحم جماعة الإخوان
المسلمين- في بورصة المرحلة الانتخابية الأولى ارتفعت لغة التخويف والترهيب
من الإسلاميين بشكل عام.. حالة من الفزع سرت في قطاعات المجتمع المصري.

تارة بالتوقع بفرض الحجاب.. وأخرى بالتضييق على الفنون والآداب، وهناك من
يتحدث بحسرة حول احتمال مؤكد بمنع الخمور ومحاصرة السياحة الشاطئية، وقد
بلغ الأمر إلى حدِّ ظن البعض أنه بات في حكم المؤكد فرض الحدود على شعب
يعجز عن تدبير أحواله المعيشية.

الأهرام حاورت الدكتور محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة،
وواجهته بكلِّ التساؤلات المطروحة في الشارع الآن.. وعلى قدر سخونة الأسئلة
جاءت الأجوبة.. وإلى التفاصيل الحوار.

* د. سعد الكتاتني.. بداية وقبل الدخول في التفاصيل ومن منطلق أنكم حزب
ولد من رحم الإخوان المسلمين.. أيكون القرار تحت القبة للمرشد؟ أم للحزب؟
** الجماعة ستظل داعمة للحزب لكن القرار في البرلمان سيكون للكتلة
البرلمانية للحزب وليس للمرشد، وللحزب دوره وللجماعة دورها السياسي الذي
ستظل تمارسه أيضًا.

* بعد أن اقترب حزبكم من تحقيق 80 مقعدًا في ماراثون الجولة الأولى؛ مما
يعني أن استمرار هذا العطاء التصويتي قد يصل بكم لأغلبية برلمانية، وهو ما
يتنافى مع تصريحاتكم السابقة من استهداف 35% من البرلمان؟
** أولاً نحن نقدر اختيار الناخبين لنا وثقتهم فينا، ونعتبر هذه النتيجة
مسئولية كبيرة معلقة في أعناقنا، وبالفعل حين أعلنا عن استهداف نسبة الـ35%
كنا واضحين جدًّا، لكنها إرادة الجماهير التي وثقت فينا ونتمنى أن نكون
عند حسن الظن.. ثم إن هذه النتيجة ليست نهائية.. فقد يرتفع المؤشر أو
ينخفض.. وأيًّا كانت النتيجة فنحن نحترم خيارات الشعب.

* لكن الدلائل تشير إلى أن هذه النتيجة من أقل الأرقام التي يمكن أن يحصدها الحزب؟
** حقيقة.. لا نمتلك مؤشرات لقياس الرأي حتى أستطيع أن أحدد الأرقام..
لكني أتوقع أن تتراوح نسبة تمثيل الحزب أو بمعنى أدق التحالف الديمقراطي في
البرلمان ما بين 40 و45%.

* صعود مؤشر الحرية والعدالة جعل المجتمع يعيش حالةً من الهلع والفزع، وهذا واضح في مختلف وسائل الإعلام والفضائيات؟
** لا.. المجتمع مطمئن وسعيد بصعود الحرية والعدالة، فالهلع والفزع في
وسائل الإعلام فقط وفي النخبة التي تعزف على وتر التخويف من الإخوان..
ففزاعة الإخوان صناعة نخبوية، لقد تعامل الشعب مع الإخوان في برلمان 2005
وقبله تعاملاً مباشرًا، ولم نظهر في الفضائيات نتحدث ونلقي بالتهم جزافًا،
بل كنا حريصين على العمل فقط وسنظل.

* الأقباط يخشون التضييق عليهم حتى إن آلاف الأسر بدأت تستعد للرحيل من مصر خشية من الإخوان؟
** الأقباط شركاء لنا في الوطن، وحقوقهم مصانة بحكم الشريعة الإسلامية
نفسها وبأمر إلهي، ثم إننا لن نفرض ارتداء الحجاب لا على المسلمات ولا على
غيرهم، فللمسلمة علينا حق الدعوة والنصيحة من خلال الدعاة والمصلحين.. وهي
تعلم أن الحجاب واجب.. لكن الفرض بقوانين وتشريعات غير وارد ولا مقبول.

* إذا طلب الأقباط تشريعًا يضمن الاحتكام لشرائعهم الخاصة في الأحوال الشخصية.. هل توافقون؟
** طبعًا.. نرحب بسن تشريع يضمن حقوق الأقباط في الأحوال الشخصية، وأتذكر
حينما كنت في برلمان 2005م قلت لأحد الأقباط أن يعد قانونًا لضمان حقهم في
الاحتكام لشريعتهم فيما يخص الأحوال الشخصية، وعرضت أن تقدمه الهيئة
البرلمانية للإخوان المسلمين، لكنه لم يعد التشريع.. ونحن مستعدون لهذا
حاليًّا.

* برغم أن سؤالي هذا يطرحه النخبة فقط إلا أنني يجب أن أتحدث عنه.. وهو احتساء الخمور سواء في المنازل أو الفنادق؟
** فعلاً، هذا سؤال نخبوي؛ لأن رجل الشارع مهموم بالحصول على كوب ماء نظيف
ورغيف خبز بسعر زهيد، ويبحث عن علاج للبطالة وللأمراض التي أصابته جراء
ممارسات النظام السابق التي سرطنت آلاف المصريين.. لكن أقول لك: إن احتساء
الخمور في المنازل حرية شخصية، كما أننا نعتبر الفنادق أماكن خاصة..
وبالتالي هذا يدخل ضمن الحرية الشخصية.. وكان من الممكن أن نقدم هذه
التشريعات التي يتحدث عنها البعض لإحراج الحكومة السابقة، ولكننا لم نفعل
ذلك.

* وماذا عن قطاع السياحة الذي يعمل به الآلاف.. وخاصة سياحة الشواطئ؟
** في الحقيقة.. الكلام في هذا الموضوع من قبل البعض أمر يراد به تشويه
الحرية والعدالة، فلا يمكن لأي حزب أخذ هذه الثقة من الشعب وسيتحمل مسئولية
كبيرة في الفترة القادمة أن يكون بهذه السذاجة ويتجاهل ملف السياحة، فهي
مصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي، ويعمل بها عدد ضخم من المصريين،
وبالتالي يجب أن تكون على رأس أولويات أي حزب جاد، ومن ضمن برامجه تطوير
السياحة.

باختصار شديد نحن نريد أن ننهض بالسياحة عبر آليات متعددة منها إصلاح
منظومة القوانين المنظمة للسياحة لتشجيع الاستثمار، ومضاعفة عدد السائحين
خلال السنوات الخمس المقبلة، فلا يمكن أن نختصر السياحة فيما يأكل أو يشرب
أو يرتدي السائح.. فلا دخل لنا بالشواطئ.

* هناك كلام كثير حول إغلاق دور السينما والمسارح والملاهي والمواقع الإباحية على الإنترنت وغيرها فما المتوقع حدوثه؟
** لا.. إننا نطالب بالالتزام بالأخلاق، وهذا بالدعوة الطيبة وليس بالقانون.

* وماذا عن تطبيق الحدود؟
** لا يمكن إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لكن هذه الأمور ليست في
أولوياتنا الآن.. فمعروف أن أمير المؤمنين أوقف حدَّ السرقة وقت المجاعة،
فمثل هذه الأمور تحكمها الأولويات ووفق الاحتياجات، فلا يمكن أن يحكم مجتمع
بالإيديولوجيات.
فعلى رأس الأولويات حاليًّا إعادة الأمن إلى المجتمع والقضاء على البلطجة
من خلال خطة قصيرة المدى، وأخرى طويلة المدى بإعادة النظر في المنظومة
الشرطية بشكل عام، وتطهير جهاز الشرطة من الفساد وغيرها من الآليات التي
ضمها البرنامج الانتخابي للحزب.

* د. سعد.. دعني أتجاوز مخاوف النخبة ونتحدث عن برلمان الثورة.. هل
تتحالفون مع السلفيين وخاصة أن حزب النور سبق أن أعلن عن رغبته في التحالف
معكم؟
** في الواقع، نحن لا نحب ولا نريد التحالف الإيديولوجي، ولكننا نفضل
التحالف الواسع الذي يضم كل الأطياف السياسية، ونرفض التحالف ذي اللون
الواحد، ووجهة نظرنا هذه تنعكس في التحالف الديمقراطي الذي يضم ألوانًا من
الطيف السياسي مثل حزب الكرامة القومي، وغد الثورة الليبرالي، والحضارة
المحافظة، ونأمل أن يستمر هذا التحالف الانتخابي ليظل تحالفًا سياسيًّا تحت
قبة البرلمان، وإلى هذه اللحظة لا نعلم من يستمر في التحالف ومن ينفصل إلا
أننا نتمنى الاستمرار، ونرحب بمن ينضم إلينا لكن بدون أن يكون تحالفًا
إيديولوجيًّا.

* طرح البعض اسم شيخ القضاة المستشار محمود الخضيري لرئاسة البرلمان،
والبعض الآخر قال إنه سيكون رئيسًا إخوانيًّا.. وقال آخرون لا إنه سيكون
توافقيًّا.. فما المقترح؟
** مع كل الإجلال للمستشار الخضيري فهو مرشحنا في التحالف الديمقراطي فقط،
لكن البرلمان لا.. ونميل لأن يكون الرئيس توافقيًّا وليس إخوانيًّا، وطبقا
للنظام القائم المعمول به سيكون لكل حزب هيئة برلمانية، وقد تتكون
الأغلبية من عدة أحزاب، وسيكون لها زعيم أغلبية، وهذا طبعًا لم يكن معمولاً
به، فكان الحزب الوطني المنحل يحوز الأغلبية البرلمانية.

وقبل أن تسألي عن اللجان- ضاحكا- فنحن نرى أن تضم اللجان النوعية في
البرلمان جميع الأحزاب حتى المعارضين للأغلبية، فمشكلة الحزب الوطني أنه
كان يريد الحصول على كل شيء، ونحن لسنا مثل الوطني ولن نكون، وأتذكر أن
البرلمان اهتز عام 5002م لمجرد فوز الدكتور أكرم الشاعر بمنصب وكيل لجنة
الصحة، لكن كل هذه الأمور من الصعب حسمها، فأنا أتحدث عن رؤية عامة.

* أعلم احترامكم للإعلان الدستوري ونصه على أن المجلس الأعلى للقوات
المسلحة يشكل الحكومة.. لكن ماذا لو جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وكلف
رئيس حكومة تراه الأغلبية البرلمانية غير مناسب؟
** من يريد الاستقرار يجب أن يبحث عن رئيس حكومة توافقي لكي يحظى بمساندة
برلمانية قوية، فإن لم يحدث ذلك ستكون الحكومة مهددة بألا تؤدي عملها
بسهولة، فيجب التناغم بين 3 مؤسسات هي مؤسسة الرئاسة والحكومة والبرلمان
حتى تسير الأمور، وترسو سفينة المجتمع على شاطئ الأمان.. فمن غير المعقول
أن تحدث مثلا أزمات عند مناقشة الموازنة العامة للدولة أو غيرها.

* بعيدًا عن البرلمان.. هل تؤيدون مرشحًا عسكريًّا لرئاسة الجمهورية؟
** لا.

* لماذا؟!
** نريد لمصر أن يحكمها رئيس مدني.

* وهل من الممكن تغيرون وجهة نظركم وتدعمون عبد المنعم أبو الفتوح للرئاسة؟
** لا.. إن قرارنا ثابت بعدم دعم أبو الفتوح ولن نتراجع عنه، وعمومًا فهذا كلام سابق لأوانه فربما يترشح آخرون.

* وهل تدعمون قبطيًّا أو امرأة؟
** إذا اختار الشعب.. فنحن مع اختياره.

* هل تتوقع أن يحدث صدام بينكم وبين المجلس العسكري؟
** لا أتصور حدوث صدام إلا في حالة واحدة فقط، إذا هيمن العسكريون على
السلطة، وفقدت الثورة أهدافها التي قامت من أجلها، ولو تغير من حماية
الثورة إلى الانقلاب عليها، حينئذ سيكون الشعب كله صفًّا واحدًا في
المواجهة والحرية والعدالة جزء من هذا الشعب.

* في مصر طوائف متعددة مثل البهائيين والقاديانيين والشيعة.. فهل تسمحون لهم بممارسة معتقداتهم وما يتبعها من مظاهر؟
** حرية الاعتقاد مكفولة للجميع ما دام لم يجبر الآخرين على اعتناق
معتقداته بالقوة، فالبهائيون والقاديانيون من الفرق التي يجب تحجيمها.. أما
المذهب الشيعي فالمجتمع المصري ليس أرضًا خصبة له، فمصر دولة سنية ولن
تتحول إلى شيعية.

* هل يعني هذا أنكم ضد عودة العلاقات مع إيران؟
** إطلاقًا.. إننا نرحب بعلاقات مصرية مبنية على الاحترام المتبادل مع كل
دول العالم والحفاظ على المصالحة والسيادة المصرية وعدم التدخل فيها، وخاصة
دول المنطقة، وفي هذا الإطار فإنه ليست بيننا وبين إيران أي خصومة،
فالنظام السابق كان يقطع العلاقات لصالح الأمريكان، والنظام تغير لكن
النموذج الإيراني خاص بهم فقط ولا يمكن تصديره لمصر.
ومصر دولة محورية ويجب أن تصفر كل مشاكلها مع الدول المحيطة، ويجب أن تكون
لها علاقات مع الأتراك والأمريكان ودول شرق آسيا، فلا توجد أي حساسية مع
أي دولة طالما أنها لا تهدد المصالح المصرية ولا العربية.

* أي اتفاقية دولية لها الأولوية في تعديلها بعد تشكيل البرلمان.. كامب ديفيد أم تصدير الغاز لإسرائيل؟
** إننا نحترم جميع المعاهدات الدولية التي أبرمتها مصر مع الاحتفاظ بحقِّ
البرلمان في إعادة مناقشة هذه الاتفاقات بين الحين والآخر لتقييمها وإجراء
بعض التعديلات عليها لمصلحة الأطراف الموقعة عليها، وأتصور أن هناك
إجماعًا اقتصاديًّا على مراجعة اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل الذي يصدَّر
بأبخس الأسعار، بينما نستورد بعض مكونات البترول ونعاني من أزمات كبيرة
بسببها.

* تتحدث بعض قطاعات من المجتمع عن البنوك ومدى تغيير النظام البنكي إلى الإسلامي وتغيير النظام الاقتصادي الرأسمالي؟
** الحرية والعدالة يؤمن بالاقتصاد الحر والرأسمالية الوطنية وجذب
الاستثمارات الأجنبية، أما البنوك الإسلامية فهي تجربة تصاحبها نجاحات
أحيانًا وفشل أحيانًا مثل أي بنوك، لكنها تجربة نشجعها وننميها لتثبت أنها
قادرة على جذب الاستثمارات والتمويل من خارجها، لكن لا يعني هذا استبدال
البنوك الحالية أو تغييرها ما لم يوجد البديل القوي القادر على سدِّ الفراغ
الاقتصادي.