الإسلامييون يهددون بالتصعيد ضد "العسكرى"

هددت الأحزاب إسلامية
باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المجلس العسكرى فى حالة إقرار وثيقة المبادئ
الأساسية للدستور التى طرحها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء فى
اجتماعه مع القوى السياسية أمس.

وشن ممثلون عن أحزاب الأصالة والنور والبناء والتنمية- الزراع السياسى
للجماعة الإسلامية- هجوما عنيفا ضد الأحزاب والقوى السياسية التى أعانت
موافقتها على الوثيقة ووصفوها، خلال مؤتمر عقد بمقر حزب النور، بالمعادى،
بالكرتونية التى لا وزن لها فى الشارع.

ووصف صفوت عبد الغنى القيادى بالجماعة الاسلامية ما جرى بالامس أنه انقلاب
على الإعلان الدستورى وإرادة الشعب، واتهم فى الوقت ذاته مجلس الوزراء
بتعمد إقصاء التيار الإسلامى من اللجنة التأسيسية التى ستتولى وضع الدستور
وفقا للمعايير التى أعلن عنها "السلمى".

وقال عبد الغنى، إن ما تم وضعه من معايير هى إقصاء تام للتيار الاسلامى
الوطنى الذى يملك الشعبية والوجود فى الشارع، حتى أن القارئ لهذه المعايير
سيظن أنه فصلت خصيصا بهدف ألا يمثل التيار الاسلامى فى اللجنة التأسيسية
لوضع الدستور.

وأكد عبد الغنى، أن الأحزاب الإسلامية ستتجه الى التصعيد اذا أقر المجلس
العسكرى هذه الوثيقة فى صورة قوانين أو إعلان دستورى، مضيفا "يجب أن يكون
هناك رد فعل على اغتصاب سلطة الشعب"، مشيرا إلى أن القوى الإسلامية عندما
ستلجأ إلى التصعيد ستكون قد لجأت إلى الحق وستدعو الشعب إلى حماية خياراته
من محاولات الالتفاف حولها.

واستبعد عبد الغنى فى الوقت ذاته وقوع صدام مع المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن القوى الإسلامية خياراتها بالكامل سلمية.

من جانبه وصف اللواء عادل عبد المقصود، رئيس حزب الأصالة الوثيقة بأنها
نذير شؤم على البلاد، وشن هجوما عنيفا ضد الأحزاب التى وافقت عليها ووصفها
بالكرتونية، وأضاف "قيادات هذه الأحزاب مكروهة فى الشارع والإعلام العلمانى
الممول هو الذى يفرضها علينا".

فى حين أكد الدكتور عماد عبد ا لغفور، رئيس حزب النور السلفى، أن الأحزاب
لن تقبل باختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مشددا على ضرورة أن تكون
اللجنة منتخبة، منتقدا الإصرار على تضمين الوثيقة مصطلح الدولة المدنية،
مشيرا إلى أن الهدف منها إقرار الدولة العلمانية التى لا تقصى أى دور
للدين، وهذا أمر مرفوض من الشعب المصرى، حسب تعبيره.

اليوم السابع