مشاهد ثلاثة للحكم على الدستور

مشاهد ثلاثة للحكم على الدستور

كتب: حسام عبدالعزيز

المشهد الأول
أبو بكر الصديق ينفذ جيش أسامة بن زيد لقتال الروم. يا إلهي! الجزيرة
العربية ارتدت عن الإسلام ولم يبق منهم إلا المدينة ومكة والطائف وقرية
جواثي البحرينية.
المدينة في خطر فالجيش الخارج ربما لا يستطيع إنقاذ المدينة إذا داهمها المرتدون
فالمسافة بين هذا الجيش والمدينة لن تكون قصيرة بحال.
من الممكن تأجيل المعركة مع الروم فالبديل قد يكون كارثيا.
عدم الخروج لقتال الروم لا يعني نهاية الدولة الإسلامية
لكن الاعتداء من المرتدين على المدينة قد يعرض الدولة القوية الناشئة لخطر الزوال.
يصر أبو بكر على إنفاذ جيش أسامة
وعلى الرغم من آراء بعض الصحابة ممن بنوا مواقفهم على تقدير المصالح والمفاسد وأخف الأضرار.

إنه أبو بكر الذي حضر الحديبية فماذا تغير؟
لعله فهم أن الحديبية ليست دعوة عامة للتنازل.
لعله يعلم أن الحديبية كانت أمرا إلهيا ووحيا وهو ما لا يسري بعد موت رسول الله.
تماما كما سن الله التدرج في تحريم الخمر ولم يعط هذا الحق لعباده. لعل أبا بكر فهم ذلك من قول النبي لعمر:
إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري.
لعله فهم أن الحديبية كانت وحيا وليست منهجا يرسخ للبراجماتية الإسلامية.

المشهد الثاني

محامون أقباط يعترضون على المادة الثانية في عهد السادات بسبب ال التعريف في كلمة (المصدر) وكلمة (الرئيسي).
وصل الأمر للسادات ولكن المستشار محمد حامد الجمل
أقنع المعترضين الأقباط أن المادة الثانية مهما كان نصها فهي مقيدة بالمواد الدستورية الاخرى الخاصة بحقوق الإنسان.
وكانت النتيجة لا أقول عدم صدور قوانين تطبق الشريعة
ـ فهذه مسؤولية البرلمان ـ
بل صدرت قوانين مخالفة للشريعة على الرغم من مخالفتها صريح المادة الثانية.

بالمناسبة،
المواد التي تحدث عنها الجمل موجودة في المسودة المطروحة للاستفتاء (على سبيل المثال المادة السادسة).
(راجع حوار مع المستشار محمد حامد الجمل في الأهرام بعنوان:
المستشار حامد الجمل: مخاوف الأقباط وهمية)

المشهد الثالث
يدور هذا المشهد حاليا بين رافض للدستور
لكنه متطاول على المشايخ ومقللا من جهودهم ومستنكرا اجتهادهم ومتهما إياهم بخيانة الله ورسوله
وبين موافق على المسودة ويعتبر مخالفيه خارجين على جمهور العلماء منفذين لمآرب العلمانيين.

ووسط سوء هذا المشهد،
يبدو واجبًا أن أرد على بعض الشبهات باعتباري رافضا للدستور دون التقليل من شأن الفريق المخالف وهم كثيرون.

صحيح أن إغاظة اعداء الدين وعدم تحقيق مآربهم واجب
لكن النص بوضوح على تحكيم الشريعة كمصدر رئيس ووحيد للتشريع
يحقق قدرا أكبر من النكاية
لاسيما أن الإبقاء على المادة الثانية بشكلها الحالي كان بغرض التوافق الذي لم يتحقق بانسحاب القوى العلمانية
فما الذي منع من النص على تحكيم الشريعة بصراحة ووضوح؟
هل لأننا قلة؟
أم لأننا مستضعفون؟

بل أن الدستور الجديد الذي لم يضف جديدا على دستور 71
بل منح الأقباط مادة مجانية تجيز لهم الاحتكام لمبادئ شرائعهم
وهو ما يدخلنا في دوامة الفتنة
لاسيما فيما يتعلق بملف المسلمين الجدد
إذ أن الصراع القضائي كثيرا ما يعيد المسلم للأقباط لصغر سنه
وبذلك فإن هذه المادة قد تتيح للكنيسة منع المسلمات الجدد من الحصول على حق الطلاق من زوجها النصراني.

الشبهة الأكبر هي وما البديل؟
جمعية تأسيسية أكثر علمانية ودستور أقل إسلامية
لكن الرد عليها يبدو يسيرا للغاية
ففي هذه الحالة لابد أن يرفض الشعب المصري الدستور لنفس السبب الذي رفض به سابقه!
فضلا عن أن هذا السؤال الساذج قد يكون دليلا على طارحه عندما نسأل
وماذا لو وافق الشعب على الاستفتاء
وتعاقبت برلمانات علمانية لم تسن قانونا شرعيا واحدا
وحالت دون تعديل أي قانون يخالف الشريعة؟
إننا نتساءل عن البديل بمنطق القة المستضعفة التي ترى أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان.

قد يقول قائل إن هذا قد يدخل البلاد في نفق عدم الاستقرار
لكنني هنا مضطر للرد بأن فكرة الدستور ليست مقدسة في ذاتها
فبريطانيا ونيوزلندا وكندا وإسرائيل ليس لديهم دستور مكتوب.

بالمناسبة،
تحظر وثيقة قانون التسوية البريطاني أن يرث أو يعتلي كاثوليكي العرش
لكن دستورنا الجديد يعطي اليهودي حق الترشح للرئاسة.

لن أصوت بنعم
وأنا لا أشك في أن علماءنا يرون أن الموافقة هي الخير لديننا وأمتنا. اللهم وفقهم للخير.

مشاهد ثلاثة للحكم على الدستور 300002_312623168846105_449477050_n

مشاهد ثلاثة للحكم على الدستور 300002_312623168846105_449477050_n